تقدمت جبهة انقاذ المحامين بسوهاج ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب المحامين السابق " ماهر عبد اللاه رشوان " بارتكاب مخالفات مالية وإدارية بالنقابة الفرعية . وحصلت الجبهة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية التي تزيد عن مليون جنيه بالنقابة بسوهاج وقامت بتقديمها الى النيابة الكلية ، وتحركت النيابة العامة بدعوة قضائية ضد النقيب السابق لنقابة محامين سوهاج اتهمته خلالها بإهدار المال العام المتمثل فى أموال النقابة.
وأوضح " الحسين شهاب الدين" المتحدث باسم مجموعة جبهة الإنقاذ للمحامين بسوهاج ان المحامين الممثلين للجبهة حضروا جلسة 8 فبراير الماضي أمام اللجنة الثلاثية بمكتب الخبراء ولم يتقدم النقيب السابق بأي مستندات حتي الان الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة حتى تقديم مستنداته للرد على المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي .
وأضاف " شهاب الدين" ان كل محامي بسوهاج من حقه الحضور وان يشكو النقيب السابق جراء الضرر المادي الذي وقع عليه بسبب المخالفات المالية التي أصابت جميع محامى سوهاج مناشدا بالوقوف بجانب الجبهة لإظهار الحقيقة ورد المبالغ المبددة الى النقابة.
والجدير بالذكر ان نقيب المحامين " سامح عاشور" تقدم بطلب للجهاز المركزي للمحاسبات رقم 4444 فى أكتوبر عام 2006 بشأن مراجعة حسابات النقابة الفرعية بسوهاج عن أعمالها منذ عام 2001 وبيان ما تم تحصيله من حوالات وما تم صرفه ومدى سلامة الإجراءات المتبعة موضحا أن النقابة المذكورة استطاعت بالمخالفة للقانون تحصيل شيكات تخص صندوق معاشات النقابة العامة من محكمة سوهاج دون وجه حق وقامت اللجنة خلال الفترة من 26 /11/2006 حتى 14/12/2006 بإجراء الفحص اللازم لمستندات أعمال وحسابات النقابة المذكورة عن الفترة من 2001 حتى 2006 وتبين أن مصروفات النقابة الفرعية المذكورة بلغت نحو "3766808" جنيها وإيراداتها نحو " 904852 جنيها" واردة من النقابة العامة كمخصصات للنقابة الفرعية بالإضافة إلى ظهور عجز نقدي بعهدة دمغة المحاماة بلغ 38240 .
وكشف التقرير عدم قيام النقابة بخصم النسب المقررة تحت حساب الضريبة المستحقة على جميع المصروفات بالإضافة إلى عدم قيام النقابة بإضافة النسب المقررة تحت حساب الضريبة المستحقة على جميع المصروفات وعدم إضافة النسب المقررة تحت حساب الضريبة العامة على الدخل لدى تحصيل إيجارات الأماكن المملوكة لها او خصم النسب المقررة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية على المبالغ المدفوعة لمراقب الحسابات .
وأفاد التقرير قيام النقابة الفرعية بتحصيل قيمة دمغة المحاماة على العقود المصدق عليها منها دون توريدها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة العامة وخلال الفترة من عام 2001 حتى 2005 والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6230 جنيها وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 182؛ 185؛ 186 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
كما افرد التقرير عدة ملاحظات بشأن مخالفات أعمال المخازن بالنقابة الفرعية بسوهاج والإعانات العلاجية المنصرفة ومنها عدم إمساك دفاتر يومية للمخزن والعهدة الشخصية ؛ فواتير أدوية صرفت قيمتها بالكامل ؛ صرف قيمة أدوية لم يتم تقديم أي مستندات طبية مؤيدة لطلب الصرف حيث تم صرف إعانات العلاج عامي 2005/2006 دون استيفاء شروط الصرف ؛ وصرف مبلغ 2700 جنيها كإعانات علاج للسيد " احمد صادق محمد" العامل بالنقابة والذي لا يجوز صرف إعانات له من صندوق الرعاية الصحية ؛ صرف مبلغ 13677 جنيها كإعانات علاج للسيد " علاء الدين حمد الله" وكيل النقابة " عضو مجلس النقابة ويمثل اجمالى فواتير العلاج بنسبة 100 % خلال الفترة من 6/8/2005 حتى 23/8/2006 .
وأكد التقرير أن النقابة تحملت كافة المصروفات المشار أليها سابقا بالمخالفة لقواعد صرف الإعانات الواردة بلائحة مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية للنقابة العامة ؛ وعدم تحميل مصروفات النقابة بقيمة المصاريف البنكية التي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1656.86 جنيها الأمر الذي أدى إلى إظهار مصروفات النقابة على غير حقيقتها.
