كشف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة القائم بأعمال أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس المؤقت، أنهم تسلموا النقابة وهى مدينة بنحو 3 ملايين جنيه، وتركوا بها 18 مليون جنيه سيولة نقدية فى البنوك. وأضاف السيد، أن الأرقام تثبت تضاعف إيرادات النقابة فى عهد المجلس القضائى بسبب توقف التلاعب فى صرف الإعانات والقروض لعدد من المحامين، من بينهم نقباء فى النقابات الفرعية، وكذلك بدلات الحضور والسفر التى صرفها أعضاء المجلس السابق وبلغت 92 ألف جنيه خلال 6 شهور. وأوضح السيد فى بيان صحفى، بدلا من المؤتمر الذى تم إفشاله من قبل بعض المحامين وأنصار مرشحين منافسين، أن النقابة لم تشهد أية ميزانية معتمدة على مدار 4 سنوات الماضية، حيث أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات فى ميزانية عام 2004 /2005، فتم إبلاغ نيابة الأموال العامة، ولم يتم اعتماد ميزانيات أعوام 2006 و2007 و2008. وقال السيد إنه تم تسليم كشوف المحامين لمحكمة جنوبالقاهرة، حيث قررت إجراء الانتخابات، ولفت السيد إلى إنه أرسل نسخاً من ميزانية النقابة إلى النقابات الفرعية حتى يعلم كل محام كافة إيرادات نقابته، وفيما أنفقت، لأن لكل محام له الحق فى الرقابة على المجلس القضائى المؤقت الذى أوكل إليه القانون إدارة النقابة لمدة محددة انتهت. وأضاف أن إيرادات النقابة من يوليو 2008 حتى نهاية مارس 2009، وهى الفترة التى تولى فيها المجلس القضائى أمور النقابة بلغت 50 مليون جنيه، تشمل رسوم القيد وبطاقات العضوية والاشتراكات والمطبوعات، وتم إنفاق 14 مليون جنيه على المرتبات والمطبوعات واستخراج بطاقات العضوية، وتبقى فائض قدره 28 مليون جنيه تم تخصيص جزء منه للإنفاق على العلاج، وتبقى فائض موجود بالبنوك حاليا قدره 18 مليون جنيه. كما تلقت النقابة إيرادات أخرى قدرها 49 مليون جنيه من أتعاب المحاماة ودمغة المحاماة، وتم إنفاق المبلغ بالكامل على المعاشات والعلاج بإجمالى 79 مليون جنيه، وتم سداد العجز من الإيرادات الأخرى للنقابة. وأوضح أنه بعد حساب كافة الإيرادات وكافة النفقات يتبقى سيولة نقدية فى ميزانية النقابة قدرها 18 مليون جنيه، بينما كانت النقابة مدينة بمبلغ 3 ملايين جنيه عند استلامها، ولم يكن بها أية سيولة نقدية. وبلغت حصيلة دمغة المحاماة وحدها نحو 25 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه فى نفس الفترة للمجلس السابق، كما تم سداد 18 مليون جنيه كانت متأخرات على النقابة، و12 مليون معاشات متأخرة، ومليون جنيه لشركة موبكو للحفاظ على الأسهم التى اشتراها المجلس السابق. وقال إن المجلس القضائى تلقى طلباً من 1500 محام "من مؤيدى سامح عاشور" يطلبون 3 طلبات هى رحيل المجلس القضائى، وتم رفض الطلب لعدم استيفائه الشكل القانونى، لأن المجلس القضائى يدير النقابة بقوة القانون، وليس بناء على رغبة أحد أو إرادته، والطلب الثانى بتشكيل لجنة من المحامين لإدارة النقابة، وتم لرفضه لذات السبب، والطلب الثالث إعلان ميزانية النقابة، وقررنا الاستجابة لهذا الطلب، ولم نكن نرغب فى إعلان الميزانية حتى لا نتهم بالتشهير بأحد، ولكن ما دام الأمر كذلك، فلابد لكل محامٍ أن يعرف كيف كانت تسير الأمور فى نقابته. وواصل السيد بأنه فوجئ بأن محمد طوسون أمين صندوق نقابة المحامين، وهو ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين لا يعرف شيئاً عن ميزانية النقابة، رغم أنه يفترض أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة فيها، وتقدم بطلب للمجلس القضائى يطلب فيه تسليمه نسخة من الميزانية، وعندما استفسرنا منه عن السبب أفاد بأن المدير المالى للنقابة كان يمنعه من الاطلاع على ميزانية النقابة، وكان ممنوعا من إبداء الرأى فى الأمور المالية للنقابة. وأكد السيد أنه بالنسبة لما أشاعه البعض من أن المحامى السيد توفيق عبد الفتاح توفى نتيجة لرفض النقابة تحمل نفقات علاجه، ليس سوى افتراء، لأن الثابت أن المحامى المذكور لم يتقدم بأية طلبات للجنة العلاج بالنقابة، بل مات فجأة أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وتم إثبات مكان الوفاة فى شهادة الوفاة بأنها بمحكمة شمال القاهرة. وقال إن سبب إعلان ميزانية النقابة هو النزول على رغبة المحامين بإعلان ميزانية نقابتهم خلال إدارة المجلس القضائى لها. وأضاف السيد أن محضر تسليم النقابة أسفر عن تسلم ودائع وشهادات قيمتها 74 مليون جنيه مخصصة للصرف على المعاشات، وهى باقية حتى الآن لم تمس، بل إن بعض النقباء الفرعيين طالبوا بتوزيعها عليهم، فرفض المجلس القضائى حفاظاً على حقوق أصحاب المعاشات. كما تسلم المجلس القضائى أوراقاً دفترية تفيد أن الأموال السائلة فى حسابات النقابة تبلغ نحو مليون و200 ألف جنيه، وتبين فيما بعد أن النقابة مدينة بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، أى أنها كانت مدينة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وخلال الأسبوع الأول لإدارة النقابة حصل المجلس القضائى مبلغ 3 ملايين جنيه و500 ألف، وبذلك كان يفترض أن تصل ميزانية النقابة إلى 4 ملايين و700 ألف جنيه إذا أضفنا المبلغ الذى تم تسلمه من المجلس السابق، ولكن بالاستعلام من البنوك تبين أن هناك من قام بصرف 4 ملايين جنيه عبارة عن شيكات أصدرها المجلس السابق بدون رصيد، ولم يتمكن أصحابها من صرفها إلا فى عهدنا بعد توفر السيولة، ولذلك أسرع المجلس القضائى بإخطار البنوك بوقف التعامل بتوقيعات النقيب السابق، حتى لا يتم صرف أى مبلغ إلا بمعرفة المجلس القضائى. وأكد السيد أن المجلس القضائى وفى سبيل وقف الخلل الإدارى والتلاعب، قام بوقف الصرف من خزينة النقابة، واقتصار الصرف على البنوك فقط، كما قام بنقل حسابات النقابة من أحد البنوك، إلى بنك مصر، حساب يوم بيوم، حيث يدر ذلك الحساب يومياً نحو 30 ألف جنيه لصالح المحامين، بدلا من الحساب الجارى الذى لم يكن يدر شيئاً. كما قررت المجلس القضائى المؤقت صرف الإعانات، والقروض بعد أن ثارت شبهات حول وجود تلاعب فى عمليات الصرف، واهتم المجلس بعلاج المحامين، فقام بتسديد مستحقات جميع الأطباء والمستشفيات حتى يتمكن كل محام من تلقى العلاج. وشدد السيد على أن الاتهامات الكاذبة التى رددها البعض عن أن المجلس القضائى عطل علاج بعض المحامين محض افتراءات لا أساس لها من الصحة، لأن المجلس القضائى غير مختص بتلقى طلبات العلاج، وإنما غدارة العلاج بالنقابة، وبها موظفون من المجلس السابق، هى التى كانت تتولى تلقى طلبات العلاج والتعامل مباشرة مع المستشفيات والأطباء بطريقة آلية وتلقائية.
