بالوثائق .. نرصد نهب المال العام بالمحافظات

مستشفى سمالوط العام.. تزوير فى توقيعات حضور الأطباء وشراء معدات من شركات وهمية طرق البحيرة.. عمليات بالأمر المباشر واختفاء 13 مليون جنيه فى ظروف غامضة

لن نرصد لكم فى هذا الملف عن نهب معادن مصر المسلوبة ولا أرصدة بنوك مسئولين تم تهريبها للخارج ولكننا نسوق لكم مخالفات بمشروعات تمت فى المنيا والبحيرة والمنوفية ، فعملية رصف لمديرية طرق ونقل مثلا فى إحدى مدن الدلتا حملّت الدولة أعباء مالية تعدت ال 13 مليون جنيه فى 3 أشهر فقط وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وأخرى فى مستشفى صغير فى قرية زراعية بإحدى محافظات الصعيد تخطت المليون جنيه فى وقائع فساد عن 6 أشهر أيضا .. وإذ ماكان هذا حال المال العام فى قرى صغيرة داخل مشروعات أصغر ، فماذا لو استجاب السادة صناع القرار وأوقفوا نهب المال العام فى كل أرجاء المحروسة ..كم من الملايين سترد الى خزائن الدولة
البداية مع مدينة سمالوط أحد مراكز المنيا الزراعية وبالتحديد فى مستشفى جراحات اليوم الواحد.. الفساد حدث ولاحرج بدءا من شراء آلات ومعدات بالأمر المباشر بلغ ماأمكن حصره منها الى 904.883 جنيهاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات مما يؤكد وجود تلاعب بالأمر إذ إنه لماذا يعرض المسئول نفسه لتلك التهمة المالية إلا إذا كان وراء ذلك عائد عليه ،ناهيك عن الإقدام على استيراد منتجات لها مثيل محلى متمثلة فى أجهزة وأثاث بلغ ما أمكن حصره منها نحو 756.620 جنيهاً بالمخالفة أيضا للقانون حيث ورد بالكتاب الدورى رقم 72 لسنة 2002 أن مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى « ، بل وصرف حوافز بلغت قيمة ماأمكن حصره منها 21.000 ألف جنيه خصما على وحدة الانترفيرون للعاملين بالوحدة بالمخالفة أيضا للقانون إذ إن المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تؤكد « أنه يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه « وتجدر الإشارة الى أن عدد مرات حضور السيد المشرف الجامعى للمستشفى هى يوم واحد لكل أسبوع والذى تقاضى خلال 6 أشهر 12 ألف جنيه مكافآت ، كما تم إغفال خصم نسبة الضريبة على المبيعات المستحقة على بعض الموردين مما ترتب عليه حرمان مصلحة الضرائب على المبيعات من جانب من إيراداتها بلغ ماأمكن حصره عن 6 أشهر فقط من يوليو لديسمبر لعام 2013 58 ألفا و590 جنيها فضلا على الصرف دون إرفاق صورة البطاقة الضريبية بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات واللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ..بل إن المستشفى ذاته قد تضخمت مديونياته المستحقة لها لدى الغير لتصل الى 313746 جنيها تقاعس المسئول عن تحصيلها حتى تاريخ 19 /1/ 2014 طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 7 /5 / 2014 بالإضافة الى تأكيد وجود تلاعب وتزوير فى عمليات إجراءات الشراء، فالمستشفى متمثل فى مدير إدارة العقود والمشتريات يرفق أوراقا مزورة عن عمليات شراء من شركات وهمية تحمل اسم السلام والشروق للتوريدات واستخراج شيكات الشركة المزعومة باسم وائل عبد الخالق فى حين أن وائل هذا هو طالب بالتعليم وسجل تجارى موجود على فاتورة يخص السيد مكسيموس فى حين أن مجال النشاط الخاص به (غسيل وكى ملابس ) وليس هناك أى ملفات ضريبية أو سجلات باسم تلك الشركات الوهمية وتحت هذه الشركات التى لاتعدو كونها حبرا على ورق بالمنيا يقوم السيد مدير إدارة العقود بالمغالاة فيما استطاع الجهاز تحديد تلك المبالغ المستولى عليها والمتمثلة فى الشراء بأزيد من سعر السوق والضريبة بلغت 31895.00 جنيها ، وتمادت المجاملات لتصل الى صرف مبالغ لبعض الأطباء المتعاقدين مع إدارة المستشفى بالرغم من عدم حضورهم إلى المستشفى بسبب وجودهم بمقر عملهم الأصلى فى ذات التوقيت حيث ثبت وجود توقيعات لهؤلاء الأطباء فى مقر عملهم الأصلى بنفس التوقيت والتاريخ الموجودين فيه بمستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره خلال 6 اشهر 6.765 ألف جنيه
وإذ مانظرت بوجهك شطر مدينة دمنهور إحدى مدن محافظة البحيرة وانزلقت قدماك بين طرقاتها فلتدرك أن أموال الدولة الموجهه الى هذه الطرق أيضا قد تم نهبها ، فبينما يجرى التشريع القانونى على أن يكون التعاقد على شراء المنقولات أو مقاولات الأعمال والنقل عن طريق مناقصة عامة أو ممارسة عامة فإن هناك فى مديرية الطرق والنقل بالبحيرة يجرى الأمر على خلاف ذلك إذ تم إسناد كل أعمال الخطة الاستثمارية بالاتفاق المباشر وكذا الاعمال التى يتم تدبير اعتمادات لها من خارج الخطة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر لعام 2012 بمديرية الطرق والنقل للمشروع الإنتاجى لرصف وانشاء الطرق، وهذا المشروع يتبع ديوان محافظة البحيرة بالمخالفة للقانون إذ ان ذلك أدى الى عدم وصول المحافظة لأقل سعر كان من الممكن أن يحصل عليه من خلال المناقصة كما حرم الدولة من ضرائبها المشروعة إذ إنه تم التعامل معها بالمخالفة ايضا على انها وحدة تنفيذ ذاتى داخل المحافظة كجهة إدارية خدمية ليس من حق المحافظة إسناد أى عمل لها بالأمر المباشر دون اجراء مديرية الطرق والنقل لمناقصة ستكون هذه الوحدة أصلا ممنوعة من دخول تلك المناقصة إذ إنها لا تمتلك عضوية الاتحاد المصرى للبناء والتشييد واللازمة لدخول مناقصات وذلك لتفادى خضوعها للضرائب ، فضلا على تحميل الدولة أعباء مالية بلغت قيمتها 13.387.416 جنيها نتيجة الزيادة على الأسعار السوقية بنسبة 30 % تتمثل داخل المشروع باعتبارها مصاريف إدارية وأرباحا رغم أنها وحدة تنفيذ ذاتى داخل المحافظة وهذا المبلغ كما تشير تقارير الجهاز المركزى الصادرة فى فبراير 2013 قد تم تحميله للخطط الاستثمارية نتيجة الاسناد بالاتفاق غير المباشر للمشروع الانتاجى لرصف وانشاء الطرق فضلا على ما تحمله المواطنون من أعباء نتيجة اعداد مقايسة رد الشيء لأصله وفقا لأسعار المشروع الانتاجى لرصف وانشاء الطرق بالبحيرة
وفى محافظة المنوفية وتحديدا بقطاع التعاون الزراعى فإن سجلات التعاون بالجمعية التسويقية والجمعية المشتركة بشبين الكوم وقويسنا والباجور تعج بالمخالفات والاختلاسات ، فالجمعية التسويقية الصغيرة تصرف مبالغ طائلة تحت مسمى جهود غير عادية وحوافز للسيد مدير التعاون ومدير عام المتابعة من قبل الجمعية برغم أنهما من الجهة الإدارية المختصة ولا يحق لهما الصرف من الجمعية ، ناهيك عن صرف مبلغ 50 ألف جنيه كسلفة لأحد المندوبين ومبلغ 1.22800 مليون جنيه لمندوب قويسنا ولم تتم تسوية المبلغ حتى الآن رغم وجود تعهد منه بتسوية المبلغ خلال 15 يوما ومرور 3 أشهر على ذلك التعهد دون تسوية والجمعية التى قدرت فى عامين ب55 مليون جنيه .. قد تقاضت الجهات الإدارية وحدها منها مليون جنيه ولانعلم كيف تم صرف تلك المبالغ المالية باعتبارها اعباء على المزارعين أعضاء الجمعية العمومية وهو مايتنافى مع النظام الداخلى للجمعيات.. بخلاف أن تهنئة مدير عام التعاون الزراعى تتكلف 1200 جنيه وصرف 16738 جنيها فى عيد الأضحى
بخلاف ان الجمعية التى صدر لها حكم قضائى باسترداد مبلغ 253.426.35 جنيه طرف الإدارة المركزية للتعاون بالقاهرة منذ 5 سنوات لم تتخذ إجراءات تحصيل تلك الاموال حتى الآن ...فهل من مبرر لذلك ؟
ولم تختلف الجمعية المشتركة بشبين الكوم عن نظيرتها التسويقية ، فالسيد مدير إدارة التعاون ورئيس الحسابات يتقاضيان من الجمعية 6000 جنيه شهريا بدون وجه حق حيث أنهما من الجهة الإدارية المختصة ولايجوز صرف مبالغ لهما وفقا لما جاء بنص المادة 66 من قانون التعاون ،هذا بخلاف الحوافز والبدلات التى يتم صرفها بدون موافقات مالية وصلت الى 21.293 ألف جنيه خلال 3 أشهر فحسب
والأدهى من ذلك هو تحصيل 800 جنيه من كل الجمعيات للسيد مندوب الإدارة العامة لزوم انتخابات مجلس الإدارة بالجمعيات قدرت بنحو 260.000 جنيه لم تتم تسويتها حتى الآن فى حين ان معظم هذه الجمعيات نجحت بالتزكية كما قامت الجمعية ببيع حفارلمشروع الحفارات بشبين الكوم لاستخدامه كقطع غيار ب 20.000 ألف جنيه كان قد أنفقت الجمعية عليه 100 ألف فى العامين السابقين لبيعه ، فى حين أن الجمعية لم تقم بالحصول على الموافقات اللازمة لتكهينه من الأساس ، ثم قامت بشراء حفار جديد بقيمة 661.000 لتقوم بدفع ثمنه من حساب صندوق مستلزمات الإنتاج بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك ، كما تم منح قروض للجمعية المشتركة من صندوق مستلزمات الإنتاج ب 200ألف جنيه بمعدل فائدة 0.5 % للصرف منه على المشروعات الخاصة بالجمعيات المحلية بالمخالفة لأحكام قانون التعاون إذ ان تلك المبالغ خاصة بالأسمدة المبيعة والمطلوب سدادها فورا حتى لا يتم احتساب غرامة تأخير فى حالة عدم سدادها ، ليس هذا فحسب، فالقائمون على الجمعية لم تتوقف أياديهم عند ذلك ولكن بوليصة التأمين الموجودة والخاصة بالتأمين على صراف الخزينة ب 50 ألف جنيه فى حين أنه بجرد الخزينة تبين وجود مبلغ مالى قدره 350 ألف جنيه رصيد الخزينة، كما أن الجمعية قامت بصرف 10 آلاف جنيه كسلفة للمساهمة فى عيد الفلاح بالمخالفة لقانون التعاون ولا يوجد مايفيد تسويتها ، كما أن الجمعية اقدمت على صرف مليون جنيه تحت بند سلف لتوريد القمح المحلى دون عمل محضر مجلس ادارة بتفويض أحد العاملين بالجمعية لصرف وتسوية هذه المبالغ مما أدى لوجود مبلغ يتعدى 100 ألف جنيه لم تتم تسويته حتى الآن
كما ترد الجمعية بحساباتها الختامية سعر حفار كانت قد اقتنته بقيمة 474.300 جنيه فى حين أن سعره الحقيقى هو 465 ألف جنيه
ثم إدارة التعاون بالباجور والتى لا تختلف كثيرا عن الإدارة الزراعية لقويسنا إلا أن العامل المشترك.
والجدير بالذكر هو انه قد تم تحصيل 800 جنيه من الجمعيات المحلية وعددها 31 جمعية وقامت الجمعية بتسليم مبلغ 24.800 ألف جنيه تحت بند انتخابات مجلس الإدارة للسيد فرحات محمود فرحات مندوب الإدارة العامة للتعاون فى حين أن الفوز فى هذه الانتخابات كان بالتزكية بما يعنى عدم صرف هذه المبالغ على العملية الانتخابية، كما انه لم يتم ردها أيضا لتلك الجمعيات ولا يدرى احد عن مصير تلك الاموال شيئا ولا أين تم إيداعها ؟
أما إدارة التعاون الزراعى بقويسنا فقد تم فك وديعة الحفارات والبالغة 300 ألف جنيه وإضافتها دون فائدة ولاتوجد تسوية لهذا المبلغ بملف 5 جمعيات تابعة للإدارة أو أى مستندات دالة على ذلك بالمخالفة لقانون التعاون ، بالإضافة لصرف مبالغ كمساعدات مالية لبعض العاملين بإدارة التعاون والإدارة العامة دون تسوية تلك المبالغ ، بل إنه فى إحدى نوادر تلك الجمعية قامت بصرف حافز 1500 جنيه لرئيس الوحدة بصفة إنسانية لتعرضة لسرقة 30 كيس توبك كانت بعهدته وبناء عليه فقد تمت معالجة مخالفة مالية بمخالفة أكبر
كما أن الجمعية كهنت حفارا كوبولكو دون أخذ موافقة المحافظ جهة الاختصاص وفقا للكتاب الدورى رقم 304 لسنة 2000 ،قيمته لجنة البيع على أنه حفار ميتسوبيشي.