كشف تقرير فحص أعمال الجمعيات التابعة للإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمنوفية والذى أعدته لجنة مشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم 6 لسنة 2014 برئاسة م. محمود الخفيف مدير عام الخدمات الزراعية بمديرية الزراعة بالمنوفية عن وجود مخالفات مالية جسيمة شابت أعمال الجمعية التسويقية بالمنوفية والجمعية المشتركة بشبين الكوم وإدارة التعاون بالباجور وإدارة التعاون بقويسنا. ففى الجمعية التسويقية بالمنوفية تبين للجنة صرف مبالغ طائلة تحت مسمى جهود غير عادية وحوافز شهرية لمدير عام التعاون ومدير عام المتابعة من قبل الجمعية بدون وجه حق إضافة لصرف مبالغ مالية كمنح فى مناسبات مختلفة فى يوم واحد! إضافة لقيام الجمعية بتوريد قيمة شراء السلع بمبالغ أعلى مما هو موجود بالفواتير. وتخاذل الجمعية عن اتخاذ إجراءات تحصيل مبلغ 253426 جنيها حق للجمعية بحكم قضائى طرف الإدارة المركزية بالتعاون الزراعى بالقاهرة أما الأكثر جسامة على حد وصف اللجنة هو عمل لائحة عام 2008 التي تم على أساسها تحصيل 1% أعباء لجان شراء السلع للجمعية و1% حافز توريد وتبين أن تعاملات الجمعية خلال العامين الماضيين تقدر ب 55 مليون جنيه ويتم تحصيل 2% من الجمعيات المشتركة و10% من الجمعيات المحلية وباحتساب النسبة المخصصة من هذه المبالغ للجهات الإدارية المختصة تبلغ حوالى مليون جنيه ولا نعلم كيف تم صرف هذه المبالغ باعتبارها أعباء على المزارعين أعضاء الجمعية العمومية ولا فائدة للجمعية ويتنافى مع النظام الداخلى للجمعيات. أما عن مخالفات الجمعية المشتركة بشبين الكوم فقد تبين للجنة قيام مدير إدارة التعاون ورئيس الحسابات بصرف مبالغ مالية شهرية بدون وجه حق وصرف مبالغ باهظة للإدارة العامة للتعاون فى صورة حوافز وبدلات دون موافقات مالية، إضافة لتحصيل مبلغ 260000 جنيه فى كل الجمعيات للصرف على انتخابات مجالس الإدارات علما بأن معظم هذه الجمعيات نجحت بالتزكية ولم تتم تسوية هذه المبالغ، إضافة لبيع حفار بمبلغ 20000 جنيه رغم أن مصروفات صيانة الحفار فى العامين السابقين وقطع الغيار قدرت ب 100000 جنيه لصالح مشروع صيانة الحفارات بشبين الكوم والذى يحصل على 5% من إيراد الحفار مقابل الصيانة ولم يتم عمل الموافقات اللازمة لتكهينه، وشراء حفار جديد ب 661000 جنيه بفائدة 5% بالمخالفة للتعليمات. أما فى الجمعية المشتركة بالباجور فقد تبين عدم اعتماد محاضر الجلسات الخاصة بالجمعية من الجهة الإدارية ومن ثم فإن جميع قرارات صرف مبالغ مالية وخلافه باطلة ولا تنفذ إضافة لتحصيل مبلغ 800 جنيه من كل جمعية وعددها 31 جمعية لانتخابات مجالس الإدارات ولا توجد تسوية لهذه المبالغ رغم نجاح مجالس الإدارات بالتزكية. إضافة لقيام الجمعية بصرف مبالغ طائلة من خزينة الجمعية «حوافز وبدلات» دون موافقات أو تسويات إضافة لصرف منح للعاملين فى المناسبات ومساعدات دون سند قانونى وتبين وجود مبالغ منصرفة شهريا لعدد من قيادات إدارة التعاون بالإدارة والإدارة العامة كبدلات دون وجه حق، إضافة لتكرار صرف مبلغ بصفة دورية لسيارة مدير الإدارة العامة للتعاون ويتم إجبار الجمعيات المشتركة لصرف هذا المبلغ شهريا علما بأن السيارة حكومية تابعة لمديرية الزراعة ويتم إصلاحها وصرف وقودها من المديرية! أما فى إدارة التعاون الزراعى بقويسنا فكشفت اللجنة عن صرف مبالغ على هيئة سلفة لبعض العاملين بالمخالفة إضافة لصرف مبالغ مالية شهرية لمدير إدارة التعاون ورئيس الحسابات وآخرين بدون وجه حق وصرف قروض باهظة للعاملين بالإدارة العامة للتعاون وإدارة تعاون قويسنا بالمخالفة وتكرار صرف مبالغ لبعض العاملين فى المناسبات الدينية والأعياد بالمخالفة إضافة لبيع حفار وقطع الغيار الخاصة به رغم عدم وجود محضر تكهين معتمد ووجود تلاعب فى صرف حافز المشروعات إضافة لوجود مخالفات خاصة بصرف الأسمدة لجمعيات «كفر ميت سراج وشبرا بخوم وكفر زين الدين وكفر أبشيش»، وقد أكدت إدارة التحقيقات بديوان عام المحافظة فى مذكرتها والتى عرضت على محافظ المنوفية أن هذه المخالفات تمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له تعود مسئوليته على مجالس إدارات تلك الجمعيات وهى مجالس منتخبة ومساءلتها من اختصاص النيابة العامة وقد وافق محافظ المنوفية فى 17 فبراير الماضى على إحالة هذه المخالفات للمحامى العام لنيابة شبين الكوم الكلية لأعمال ولايتها.