بالمستندات تقرير يكشف الفساد داخل جمعية نقل البضائع بسوهاج

كشف تقرير رقابى يحمل رقم 233 /2011 نيابات سوهاج عن وقائع فساد و مخالفات مالية وادارية بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بسوهاج، واهدار نحو 10 مليون جنيه ما بين مديونيات لم يتم تحصيلها وبين بدلات و صرف مبالغ دون وجه حق ومد خدمة عمل لموظف بلغ 83 عاما وصرف مبالغ لاشخاص في امريكا والسعودية، وأوضح التقرير أنه تم صرف مبالغ طائلة لاعضاء مجلس الادارة تحت مسميات وبنود مختلفة مثل مصاريف عمومية وحساب دائنون متنوعون وحساب مدينون متنوعون وحساب مبالغ تحت التسوية وكل هذا مثبت في حسابات البنوك طرف الجمعية.
كما أكد التقرير قيام اعضاء مجلس الادارة بصرف استمارات سفر وهمية وكروت شحن للتليفون المحمول الخاصة بهم بصفة مستمرة وذلك دون ان تتم المأموريات من اساسه ويتم صرف هذه المبالغ من خزينة الجمعية مباشرة"الصندوق المجزأ للخزينة.
وأضاف التقرير أن مديونيات احد اعضاء مجلس الادارة حتي 14/7/2009 بلغت 250 ألف جنيه دون اثباتها في صفحة المديونية الخاصة بهذا العضو وتم اكتشاف هذه المخالفةحين وقع شجار بين العضو ومدير الحسابات وتم تحرير محضر رقم 2654 لسنة 2009 اداري قسم ثان سوهاج وتم تحريري المحضر بمبلغ 180 الف جنيه ولم يتم تحصيل المبلغ حتي الان.
ويكشف التقرير عن تحميل الجمعية غرامة 19 ألف جنيه حين قام عضو بتاخير تسليم سكر من مصنع جرجا مما ترتب عليه احتساب تلك الغرامة وتم خصمها من مستحقات الجمعية دون تحميل العضو المتسبب المبلغ كون انه عضو مجلس ادارة بالجمعية.
كما أكد التقرير على أن قانون التعاون الانتاجي حظر قيام عضو مجلس الادارة المنتخب بمنافسة الجمعية في المناقصات العامة او الخاصة لنقل المواد والبضائع او قيامه بتعاقد باسمه او لحسابه مع الاطراف الاخري، إلا ان احد أعضاء المجلس والمشرف المالي للجمعية قام بتكوين شركة نقل خاصة ببطاقة ضريبية 526/821/654 وقيام شركته بمنافسة الجمعية في المناقصات المختلفة وعلي سبيل قام المذكور بمنافسة الجمعية في المناقصة الخاصة بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات للفسفات بمنقصة رقم 2 في 14/3/2010 ومارس بنفسه بحضوره وهو مثبت في جلسة فض المظروفات الخاصة بالمناقصة وفي حضور مندوب الجمعية وقدم اقل سعر مما ادي الي ضياع مبالغ طائلة علي الجمعية وكما نافس في المناقصة رقم 5 في 7/3/2010 لنقل خلم الفوسفات وهذا يتم بمعرفة مجلس ادارة الجمعية دون اتخاذ اي اجراء قانوني ضده
وسرد التقرير واقعة فساد أخرى بقيام احد الاعضاء بالتعاقد باسم الجمعية مع مديريات التربية والتعليم علي نقل الكتب المدرسية علي مستوي الجمهورية من مخازن الوزارة وتقوم المديريات بخصم ضرائب الارباح التجارية والدمغة من مستحقات الجمعية علما بان الجمعية معفاة من هذه الضرائب وفقا للمادة 40 من قانون التعاون الانتاجي رقم 110 لسنة 1978 والملاحظ ان المنفذ الوحيد للعملية هو العضو الموقع واخوته وهو الامر الذي ترتب عليه خسارة قدرها 80 الف جنيه.
وفى سياق متصل كشف التقرير عن قيام عضو آخر ببيع سيارة مستعملة ماركة تيوتا وهي بحالة سيئة بمبلغ 30 الف جنيه وقبل ميعاد النشرفي احدي الصحف مما يفيد ان الاعلان كان صوريا ووهميا ووافقت اللجنة التي هو عضوا فيها علي الشراء رغم ان القانون يحظر علي عضو مجلس الادارة ابرام عقود بيع او ايجار او توريد مع الجمعية.
وذكر التقرير مشاركة اعضاء مجلس الادارة بصورة واضحة في تسهيل اهدار المال العام للجمعية مما ترتب عليه زيادة الدين العام للجمعية حتي وصلت الي نحو 6 مليون جنيه والتقصير في تحصيل المديونات للجمعية علي اعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية
وأورد التقرير على سبيل المثال لا الحصر قيام احد الاعضاء بتحميل الجمعية مديونية بمبلغ 338 الف جنيه تقريبا نتيجة اتلافه معده خاصة بمصنع الألومنيوم نجع حمادي وتم خصم المبلغ من مستحقات الجمعية .
ونتيجة لغياب الرقابة على الجمعية أستغل احد الأعضاء منصبه فى صرف مبالغ مالية بغير حق حيث تم تكرار صرف فاتورة خاصة بنقل سكر بصورة ضوئية مرة ومرة اخري بالاصل بمبلغ 4 الاف جنيه وتم استخراج شيكين لهما وعند التسوية مع شركة السكر تبين تكرار الصرف وعندما تم قيد المبلغ علي العضو قرر رئيس مجلس الادارة تخفيض المبلغ، ونتيجة لما اشير اليه من ممارسات واخطاء علي علي سبيل الامثلة فقد انخفض حجم الودائع الخاصة بالجمعية من من 11000000 مليون الي 2500000 مليون
وتضمن التقريرمخالفات في الوظائف حيث ذكر واقعة اهدار للمال العام وكان ورائها مدير عام الجمعية والذى يبلغ من العمر 83 عاما وقام مجلس الادارة بالتعاقد معه بعقد يتجدد تلقائيا ويتقاضل بمقتضاه مرتب وعلاوات وامتيازات مثل العاملين بالدولة قبل الاحالة الي المعاش ويصل راتبه الشهري 30 الف جنيه كما تم صرف مستحقاته ماليه عن فترة 6 أشهر قضاها في امريكا في زيارة لابنته في عام 2008
قام بتصفية صندوق الزمالة الخاص به مرتين بمبالغ وصلت 45 ألف جنيه بشيكات ارقام 1713050 و1713052 بتاريخ 29/7/2010 كما تم تسوية حساباته الضريبية بمبلغ60 الف جنيه وتم ردها له وتم تحرير شيك من حساب الجمعية رقم 5523851 لرد المبلغ له
شقيق رئيس مجلس الادارة تم مخاطبة وكيل وزارة التنظيم والادارة حول اضافة سنوات خدمة له عن سنوات كان يعمل خلالها في بنك بالسعودية وافاد بعدم جواز ذلك الا انه تم ضم مدة الخدمة واعتماد ذلك بمحضر مجلس الادارة رقم 3 في 28/2/2008 وتم صرف المبلغ له دون ذكر التفاصيل.