23 ألف عامل يطلبون تعويضات.. والصرف خلال أسبوع

تبدأ وزارة المالية اعتباراً من اليوم صرف المعاشات الالكترونية لنحو 1.2 مليون صاحب معاش بعد تحويل جميع المبالغ المستحقة من حسابات الهيئة بالبنوك إلي حسابات أصحاب المعاشات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه 23 ألف عامل بطلبات لصرف تعويض البطالة الناتجة عن الأحداث الحالية وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من بدء تلقي الطلبات بمكاتب التأمينات المختلفة حيث تولت هيئة التأمينات تصنيف تلك الطلبات وارسالها لجهات الصرف المختلفة علي أن يتم الصرف خلال أسبوع.
وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ل«روزاليوسف» أن عدد الطلبات التي سيتم صرف تعويض لها من خلال صندوق التأمينات يقتصر علي 251 حالة فقط الذين قدموا «استمارة 6» مدون بها سبب ترك العمل بالتعطل مرجعة انخفاض النسبة إلي تمسلك أصحاب الشركات بالعاملين لديهم وإن قاموا بتقليل رواتبهم. أشارت إلي أن غالبية الطلبات تم ارسالها إلي وزارتي القوي العاملة والتضامن حيث ستتولي الأولي صرف تعويضات العاملين غير المؤمن عليهم من صندوق الطوارئ في حين ستقوم التضامن بصرف إعانة بطالة لمن ليس لديهم عمل من الباعة الجائلين وغيرهم المتضررين من الأحداث الراهنة لافتة إلي أن القوي العاملة ستصرف تعويض لنحو 19.86 ألف عامل حتي الآن والتضامن ستصرف ل3665 عاملاً.
في شأن ذي صلة كشفت تقارير رقابية عن حسابات الهيئات الخدمية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تضخم أرصدة الحسابات الجارية المدنية لتلك الهيئات حيث بلغت قيمة المديونيات من واقع بيانات مجلد حسابات التسوية لختامي الهيئات الخدمية 18.1 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 7.2% وذلك بسبب استمرار تضخم بعض الأرصدة نتيجة تراكم بعض المبالغ بها دون العناية ببحثها وتسويتها رغم أن معظمها مرحل منذ عدة سنوات وذلك بالمخالفة للتعليمات الخاصة بإعداد ختامي الموازنة والتي تقضي بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة تلك الحسابات حتي يمكن إظهار المركز المالي للجهة الحكومية بصورة حقيقية.
وكشف التقرير عن وجود حساب بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي باسم «حساب التصفية» به نحو 34.1 مليون جنيه وحساب آخر تحت اسم حساب رأس المال بقيمة 1.6 مليون جنيه وغيرها من المبالغ المودعة بحسابات غير مستغلة ولم تتم تسويتها منذ أكثر من 20 عاماً.
فضلاً عن وجود مبالغ لم يستدل علي أصل نشأتها فضلاً عن وجود حسابات بالبنك المركزي كرصيد لم يستدل علي أصل نشأته مما يجعل من الصعوبة استغلالها.
كما تضمنت حسابات الهيئة مبالغ قيمتها 559.5 مليون جنيه مرحلة منذ سنوات طويلة تقاعس المسئولون في العمل علي تسويتها منها 16.5 مليون جنيه أرصدة مرحلة منذ ما يزيد علي 20 عاماً وذكر التقرير أنه بالإشارة إلي تلك الملاحظات خاطبت الهيئة الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه جار تشكيل لجنة لبحث تسوية هذه الأرصدة.
ورصد التقرير مخالفات مثيلة بالهيئة العامة للثروة السمكية وذلك بقيمة 2.93 مليون جنيه كمديونية مستحقة لدي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك العاملة ببحيرة البردويل كان يجب قيدها بحسابات الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات الخاصة بها وذلك بالإضافة إلي 32 ألف جنيه مقيدة طرف بنك الاستثمار القومي علي الرغم من أنه لم يتبين مقابلة هذا الرصيد لأي مستحقات معلاة ولم تتم تسويتها بالبنك،
فيما أظهرت حسابات جامعة المنصورة رصيداً بقيمة 142.3 مليون جنيه ببعض الوحدات الحسابية بالجامعة مستحقة لدي وزارة المالية وبعض الجهات والأفراد يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 8 سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضخمت فيه حسابات المديونية تحت التسوية لترتفع خلال عام واحد بنسبة 758% لتسجل 14.08 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار فقط بواقع 7 أضعاف الرصيد في العام السابق.
وبلغت قيمة المديونيات التي لم تقم الجهات بتحصيلها في الصندوق المصري للمعونة الفنية لإفريقيا 100.6 مليون جنيه بزيادة 2547% والهيئة العامة لمشروعات الصرف 610.4 مليون جنيه بزيادة 1910.3% والهيئة العامة للطرق والكباري 196.1 مليون جنيه بزيادة 1060% والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بقيمة 616 مليون جنيه بزيادة 2614% والمستشفيات الجامعية 423 مليون جنيه بزيادة 22.2 ألف والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية 257.7 مليون جنيه بزيادة 1076% وتعليم الإسكندرية 583 مليون جنيه بزيادة 1391% وتعليم عين شمس 633 مليون جنيه بزيادة 1133% .