رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية الدكتور سعيد خليل:

فضحت فساد «الزراعة» فهددني الوزير المستقيل بالقتل

«مكافحة الفساد إحدي أولويات الدولة في الوقت الراهن»، هكذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمدينة الإسكندرية في مايو الماضي، جملة اعتبرها البعض عابرة، رددها قبل السيسي بعض الرؤساء الذين اكتفوا بسحر الكلمات أمام توحش الفساد، لم يعتقد البعض أن الرئيس كان ومازال جادا في مكافحة سرطان ينتشر في أركان المجتمع، جاءت قضية الفساد الكبري في وزارة الزراعة، التي أطاحت بالوزير صلاح هلال، لتعيد إلي الواجهة تصريح السيسي وتؤكد أن الحرب علي الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، وتدشن ما يمكن تسميته ب«موسم الحرب علي الفساد».. مواجهة الفساد تحظي بجزء أساسي من اهتمام الرئيس الذي شدد علي عدم التستر علي أي من الفاسدين، وما أكثرهم في بلد يحتل مرتبة متدنية في مؤشرات الفساد الدولية، أمر جعل الحرب علي الفساد معركة لن تنتهي بجولة واحدة بل هي معركة النفس الطويل، متعددة الجولات، بداية من قطاع الزراعة الذي يترشح عنه قضايا فساد بالمليارات مرورًا بالمحليات التي تعاني من سيطرة المنتفعين، وفساد رجال الأعمال، وليس انتهاء بفساد الإعلام.
أكد الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، الذي فجّر قضية فساد وزارة الزراعة التي تورّط فيها الوزير المستقيل الدكتور صلاح هلال، أن الفساد داخل الوزارة يتم بشكلٍ ممنهج من خلال مجموعة من القيادات بمختلف قطاعات الوزارة، مشيراً إلي أنه تقدّم بما يزيد عن 27 بلاغاً بشأن وقائع فساد داخل هذه القطاعات، وكشف في حواره ل"آخر ساعة" عن بعض قضايا الفساد التي طالت قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، علي رأسها تسهيل بعض قيادات القطاع الاستيلاء علي قطعة أرض تزيد قيمتها عن ملياري جنيه وهي التابعة لمزرعة الصبحية بمحافظة الاسكندرية، وفيما يلي نص الحوار.
كيف بدأ صدامك بشبكة الفساد داخل وزارة الزراعة؟
- الفساد للأسف يستشري في جميع مفاصل وزارة الزراعة ويتم بشكلٍ ممنهج ومنظم بإدارة شبكة من القيادات الموجودة بمختلف قطاعات الوزارة، وخلال خمسةٍ وعشرين عاماً هي مدة عملي بالوزارة حتي الآن قدّمت شكاوي ومذكرات لعدد من وزراء الزراعة بشأن وقائع الفساد التي كنت أقع عليها ولم أجد أي استجابة من جانبهم، ما دفعني إلي تبني قضية فضح هذا الفساد وإيصاله إلي جهات التحقيق المختصة، وحاولت بشتي الطرق الحصول علي المستندات لأتقدم بالفعل بما يزيد عن 27 بلاغاً بشأن هذه الوقائع، يأتي علي رأسها قضية الفساد التي تورط فيها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، الذي تولي المنصب للأسف بترشيح من بعض وزراء الزراعة السابقين لرغبتهم في تستره علي فسادهم، رغم أنه كان يستغل نفوذه عندما كان رئيساً لقطاع شئون مكتب الوزير، كما أثبت فشله في إدارة محطة بحوث الإسماعيلية التابعة للإدارة المركزية للمحطات والتي انهارت بتوليه إدارة هذه المحطة عندما كان رئيساً لها، وتقدمت ضده بعدة بلاغات تكشف بعض أوجه الفساد المالي له في إدارة المحطة. حتي بدأ يساومني عن طريق وسطاء بمبالغ مالية ضخمة، وبتعييني في أي منصب أختاره داخل الوزارة لأتنازل عن موقفي، بعد ذلك تعرضت من جانب بعض القيادات بالوزارة للتهديد بقتلي وخطف أبنائي، وقمت بتحرير محضر بهذه الوقائع يحمل رقم 32557 لسنة 2015 قسم الجيزة.
ما أخطر ملفات الفساد في الوزارة؟
- أخطر مداخل الفساد بوزارة الزراعة تكمن في الصناديق الخاصة، فمركز البحوث الزراعية وهو العمود الفقري للزراعة المصرية، يحوي وحده علي سبيل المثال مايزيد عن ثلاثين وحدة إنتاجية ذات طابعٍ خاص، تُعامل كلاً منها علي أنها واحدة من هذه الصناديق. منها المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وهو من أخطر المراكز التابعة "للبحوث الزراعية"، فالإيرادات السنوية لهذا المركز تصل إلي 150 مليون جنيه، وهي حصيلة الرسوم التي يحصّلها نظير خدمات الفحص الفني التي يقدمها لاعتماد تراخيص جميع الأعلاف الحيوانية الواردة من الخارج، وإصدار شهادات الجودة للأسمدة والمخصبات الغذائية الخاصة، وهناك عدة وقائع فساد مالي حدثت ومازالت تتم للأسف حتي الآن داخل المركز.
حدثنا عن هذه الوقائع؟
- من أهم هذه الوقائع حصول 18 قيادة داخل هذا المركز علي مليوني ومائتي ألف جنيه خلال عام واحد تحت بند الحوافز، وفقاً لتقارير لجان التفتيش المالي التابعة لوزارة المالية والتي تمكنت من الحصول عليها، غير ما حصلت عليه بعض هذه القيادات دون وجه حق كمكافأة لافتتاح المبني الجديد للمركز الذي تم في شهر يونيو عام 2014 والأدهي من ذلك أن هذه الوحدة الإنتاجية لا تسدد مستحقات وزارة المالية من الصندوق الخاص والتي بلغت 91 مليون جنيه من إجمالي 250 مليون جنيه رصيد هذا الصندوق حالياً، وهي وقائع الاستيلاء علي المال العام التي أوردتها في البلاغ رقم 11963عرائض النائب العام ضد وزير الزراعة الأسبق وعدد من قيادات الوزارة.
ماذا عن الفساد بقطاع الإنتاج؟
- بدايةً يجب أن أشير إلي أن قطاع الإنتاج يعد إحدي الوحدات ذات الطابع الخاص التي تؤول إدارتها إلي مركز البحوث الزراعية، ويقع في حوزة هذا القطاع 65 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 23 ألف فدان في مناطق بالدلتا يصل سعر المتر بها إلي 60 ألف جنيه ما يجعلها مطمعاً للفاسدين، كما يحوي القطاع جميع مقومات الإنتاج الزراعي والمشاتل البستانية، غير قطاع الإنتاج الحيواني داخله الذي يضم عشرات الآلاف من رؤوس الماشية. هذا القطاع كان يدر دخلا يقارب 800 مليون جنيه سنوياً عام 1999 وبفعل الفساد الإداري ونهب المال العام والإهمال الفادح تضاءل دخله بشكلٍ هائلٍ حتي أصبح قطاعاً خاسراً، يُحمّل ميزانية الدولة عبئاً كبيراً لسداد مئات الملايين كرواتب للعاملين فيه. وقد تقدمت ببلاغ يحوي اثنتي عشرة واقعة فساد داخل هذا القطاع فقط، وبلاغ آخر يحوي أخطر وقائع الفساد التي تتلخص في قيام بعض قيادات قطاع الإنتاج ومركز البحوث الزراعية بتسهيل الاستيلاء علي قطعة أرض بقيمة مليارين وأربعمائة مليون جنيه، تمتد علي مساحة 10 أفدنة أي ما يعادل 42000 متر مربع علي طريق 14 مايو بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وهي الأرض التي تتبع مزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج. وتقدمت بالفعل ببلاغ في هذه الواقعة ضد عدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية يحمل رقم 9731 لسنة 2015 عرائض النائب العام، وبدأت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية التحقيق في هذه القضية مؤخراً.
كيف تم تسهيل الاستيلاء علي هذه الأرض؟
- هذه الأرض تم الاستيلاء عليها من قبل شخصين قاما بتزوير توكيلات وكارنيهات لأحد المحامين بقطاع الشؤون القانونية بمركز البحوث الزراعية بمساندة بعض القيادات داخل المركز ما مكّن أحدهما ببيعها للآخر، قبل أن يقوما بعد ذلك بفسخ العقد المبرم بينهما لإضفاء شرعية علي امتلاك الأرض، وحصل أحدهما علي حكم قضائي باستلام الأرض علي اعتبار أنه مفوّض من الجهة المالكة لها وأصبحت بحوزته فعلياً، وللأسف بادر بوضع لافتة ضخمة في موقع الأرض بأنها مخصصة لإقامة أكبر مشروع سكني تجاري فندقي بالإسكندرية، ليقوم المركز حفاظاً علي ماء الوجه برفع الدعوي رقم 1099 لسنة 2013 لبطلان تنفيذ الحكم ولكن تم رفضها، والكارثة أن التواطؤ الذي تم من قِبل بعض هذه القيادات لم يقتصر علي تسهيل الحصول علي التوكيلات، ولكن امتد إلي تبوير المساحة وإهمال زراعتها لمدة عشر سنوات بعد أن كانت من أجود الأراضي الزراعية.
هل يقتصر الفساد داخل هذا القطاع علي الأراضي الزراعية التابعة له؟
- بالطبع لا؛ فهناك أبواب أخري للفساد داخل قطاع الإنتاج من أهمها قطاع التسويق التابع له، وهذا القطاع يتم استغلاله من قبل قيادات الوزارة لادعاء أن منافذه تسهم في تخفيف العبء عن المواطن المصري وإيهامه بعرض منتجات الوزارة مخفضة الأسعار داخل هذه المنافذ، وهذا يأتي في إطار عملية الفساد التي تجري بإحكام داخل الوزارة وعملية النصب والتدليس علي المواطنين بالمخالفة للقانون رقم 10 لعام 1966 لأن الوزارة لا تنتج فعلياً أي منتجات غذائية ولكن تستعين بمنتجات أخري عن طريق موردين، كثير من هذه المنتجات تكون غير مطابقة للمواصفات، وتقدمت في هذا الملف بعدة محاضر أرفقت معها بعض المحاضر التي حررها مفتشو التموين بمخالفات هذه المنافذ والتي تمكنت من الحصول عليها، وآخرها محضر لمباحث التموين أُثبت فيه بعد تحليل عينات من عسل النحل المعروضة ببعض المنافذ من قِبل وزارة الصحة أنها عبارة عن سكر جلوكوز، في حين أن إنتاج مناحل وزارة الزراعة انهار وتضاءل بشكلٍ كبير بسبب الفساد.
هل هناك مخطط لتدمير الزراعة المصرية؟
- ما يحدث من فساد داخل الوزارة يأتي تنفيذاً للمخطط الأمريكي الذي يهدف إلي إفساد السياسة الزراعية لإحداث فجوة غذائية تضغط علي الاقتصاد وتدفعنا إلي استيراد جميع المحاصيل الاستراتيجية، فالناتج الزراعي عام 1961 كان يُشكل 69% من الدخل القومي المصري وهو ما كان يهدف هذا المخطط إلي تفتيته، وللأسف تضاءل هذا الناتج ليشكل 13% فقط من الدخل القومي لتتضاعف الفجوة الغذائية التي نعاني منها في قطاع الزراعة حتي وصلت إلي 60% من حجم استهلاكنا من المحاصيل الزراعية، نتيجة لذلك أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية. وبدأ تنفيذ هذا المخطط من خلال عدّة مشروعات زراعية كان يتم تمويلها من المعونة الأمريكية، مثل مشروع الزراعات المحمية الذي بدأ عام 1987 بزراعة فواكه المانجا والكانتالوب غيرها من الفواكه علي حساب المحاصيل الاستراتيجية. ليعقبه عام 1994 صدور قرارات لتفتيت منظومة القطن المصري وتقليص المساحات المزروعة منه، كما صدرت قرارات لإلغاء الزراعة التعاقدية مع الفلاحين وإلغاء الدورة الزراعية، وخفض مساحة الأرز إلي 750 ألف فدان، مقابل مشروع إصلاح السياسات الزراعية الذي عرضته أمريكا علي الحكومة المصرية آنذاك، بميزانية تتجاوز 50 مليون دولار يتم تجديده سنوياً.