تحقيقات فى مكتب النائب العام تتهم وزارة الزراعة بتسهيل سرقة أراض ب2.4 مليار جنيه

يبدو أن انتفاضة عاملي الوزرات والهيئات الحكومية قد بدأت فقد تقدّم الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم «9731»، بتاريخ 16 مايو الحالى، ضد كل من صلاح هلال، وزير الزراعة الحالى، وأيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، وعادل البلتاجى، وزير الزراعة السابق، وعبدالمنعم البنا، مدير مركز البحوث الزراعية، وعبدالناصر عواد إدريس، رئيس قطاع الإنتاج، وهشام على محمد على، مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 2 مليار و400 مليون جنيه مملوكة لمزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية.
واتهم البلاغ بعضاً من قيادات الوزارة بالتلاعب فى الأوراق لصالح المدعو «محمد عبدالرازق محمد حسين»، والاستيلاء على مساحة أرض 42000 متر مربع من الأرض الزراعية القائمة بمحافظة الإسكندرية طريق 14 مايو بناحية أرض مزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج، وفى الوقت نفسه بعد الاستيلاء عليها من قبَل هذا الشخص بأوراق مزوّرة، قام ببيع الأرض للمدعو «زكى عبده محمد» وتحرير عقد بينهما فى 6 مارس 2000، وبيع الفدان الواحد ب10 آلاف جنيه، بإجمالى 100 ألف جنيه للمساحة كلها، تم دفع 20 ألف جنيه فقط، رغم أن المتر الواحد فى هذه الأرض كان يُقدر بمبلغ 15 ألف جنيه آنذاك. وفى عام 2012، قام المدعو «محمد عبدالرازق» الذى قام بالاستيلاء على الأرض بأوراق مزوّرة، بإقامة دعوى تحمل رقم 2938 مدنى كلى إسكندرية، ضد «زكى عبده محمد»، الذى قام بشراء الأرض من الأول بفسخ التعاقد المبرم بينهما، مبرراً ذلك بعدم سداده باقى المبلغ، وصدر الحكم لصالحه.
وقام فى الوقت نفسه مركز البحوث الزراعية بإقامة دعوى تحمل رقم 3968 لسنة 2013م. ك إسكندرية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2938 لسنة 2012، دون تقديم سند الوكالة الذى يتيح لهما رفع هذه الدعوى، كما قام المركز برفع دعوى أخرى تحمل رقم 1099 لسنة 2013 تنفيذ إسكندرية بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 2938، الذى قضى فيه بالرفض، وتم استئنافه برقم 960 لسنة 2013 استئناف تنفيذ إسكندرية، ثم إقامة إشكال رقم 620، وأيضاً تم رفضه.
وفى الوقت نفسه عندما تفشت عملية النصب هذه، وأصبحت الاتهامات تحوم حول القيادات التى سهلت عملية النصب تم تفويض شخص يُدعى «محمد عبدالحميد» وانتحل صفة عضو الشئون القانونية لمركز البحوث الزراعية وقدم توكيلاً رقم 5163 لسنة 2012 الجيزة، وقدم كارنيه محاماة يحمل رقم 224536 استئناف عام 2014، وأقر بأنه وكيل عن المركز، وطالب بالتنازل عن الدعوى المقامة من مركز البحوث، وترتب على هذا الإقرار حجز الإشكال للحكم لجلسة 31 مايو 2014، وتم الحكم لصالح «محمد عبدالرازق»، رغم أن الأرض ملكية عامة، وهى تابعة لقطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، وقام بوضع لافتة تحمل اسمه والإعلان عن إقامة أكبر مشروع سكنى تجارى فندقى فى الإسكندرية.
بدأ تبوير الأرض من قبَل مركز البحوث الزراعية وإدارة قطاع الإنتاج منذ 2006 لسهولة الاستيلاء عليها من قبَل الغير، حيث أصبحت عبارة عن مقلب للزبالة وتعتبر هذه الأرض مملوكة لوزارة الزراعة منذ 9 يناير 1946، بناءً على الاتفاق بين وزيرى الزراعة والمالية حينذاك رقم ع/ 51/ 3/ 40، بتاريخ 12/ 12/ 1945، وفى ذلك الوقت قام الدكتور يوسف ولى وزير الزراعة آنذاك، بإصدار قرار وزارى رقم 554 لسنة 1992، على أن يتم نقل الأرض باسم قطاع الإنتاج الزراعى. وقد قام «هشام على محمد على» مدير عام الملكية والتصرف آنذاك، بتكليف من رئيس قطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث بطلب إلى الشهر العقارى عام 2009، بتسجيل الأرض برقم 675 لسنة 2009، ولم يتم تنفيذه، وبعدها بعام آخر بتقديم طلب آخر فى 4 يوليو 2010، امتداداً للطلب الأول رقم 675، وتم تقديم جميع المستندات ودفع الرسوم المطلوبة لاستخراج خريطة من المساحة المختصة بشيك رقم 7188416، وحتى الآن لم يتم تسجيل الأرض، الأمر الذى يضع علامات استفهام وكثيراً من الشبهات حول هذه الأرض.