نهب أراض ب200 مليون جنيه من «الزراعة» بالإسكندرية

*الوزارة تطالب المحكمة بالتحفظ على مستندات الملكية المقدمة من بعض المواطنين وتؤكد تزويرها
فشلت وزارة الزراعة فى استرداد 10 أفدنة بمحافظة الإسكندرية، تصل قيمتها إلى ما يزيد على 200 مليون جنيه، متنازع عليها مع عدد من المواطنين، حيث اتهمت الوزارة مواطنين بالاستيلاء على الأرض، فيما أكدوا هم فى المقابل صدور حكم قضائى نهائى بملكيتهم لها.
وتقع قطعة الأرض فى منطقة سموحة، أمام مرور أبيس، ووضع شخص يدعى محمد عبدالرازق ممثل المواطنين الذين وضعوا أيديهم على الأرض لافتات تفيد تسليم الأرض لهم بموجب الحكم، وقال إنه سيقوم بإنشاء مبان سكنية عليها.
وكشف الدكتور أحمد أبوالمجد، محامٍ بمركز البحوث الزراعية، والذى كان مديرًا لإدارة الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع للوزارة، إن الأرض كانت تحت ولاية الوزارة منذ عام 1946، بناءً على اتفاق بين وزيرى الزراعة والمالية وقتئذ وتم إبلاغ مصلحة الأملاك الأميرية الخاصة بمحافظة الإسكندرية وتسليم الأرض للوزارة.
وقال إن الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، أصدر فى عام 1992، باستمرار تبعية الأرض لقطاع الإنتاج، وفى عام 2009 تم تأجير الأرض لشركة «ميكروكاش آند كارى» نظير نحو 4 ملايين جنيه سنويًا، لمدة 25 عامًا، ولكن الشركة أنهت أعمالها بعد ثورة 25 يناير، حيث تم التعدى على مخازنها خلال فترة الانفلات الأمنى، ودفعت شرطًا جزائيًا، فى عام 2012 مقابل فسخ التعاقد وتم ترك الأرض دون استخدام.
وأضاف إن المدعو عبدالرازق أعلن تملك الأرض من خلال حكم أصدرته محكمة الإسكندرية الابتدائية، وصفته الوزارة ب«المزور»، ورفع مركز البحوث الزراعية دعوى بطلان عريضة التجديد من الشطب المزورة، ودعوى تزوير فى محاضر الجلسات التى تم الإقرار فيها بعدم ملكية الأرض للمركز وتم إرفاق صور من العرائض لطلبات مقدمة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، لفتح باب المرافعة فى الدعاوى المحجوزة للحكم.
وتابع أنه تم إحالة العرائض، لرئيس الدائرة لاتخاذ اللازم، حيث تفيد أن الأرض تابعة للدولة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائى، فتم تقديم طلب آخر لرئيس المحكمة للتحفظ على ملفات الدعاوى والمستندات المرفقة لأنها تثبت وقائع التزوير والتداخل فى أعمال وظيفة عمومية، وتم تقديم بلاغات لهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وبلاغات للمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية تتضمن الوقائع وما تمثله من جرائم مرفق معها جميع مستندات القضية.
وأشار إلى أنه فى 4 مايو الجارى حضرت قوة من الشرطة لتنفيذ الحكم وسلمت الأرض ل«عبد الرازق» حيث تم إعدادها لإنشاء مشروع سكنى، وإحضار بعض مستلزمات البناء، وتم إخطار الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع عمليات البناء، إذ لا تزال الدعوى فى مراحل التقاضى.
من جانبه أكد الدكتور عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج، الأوراق والمستندات التى قدمها الأشخاص الذين استولوا على الأرض «مزورة»، والقطاع لن يترك أرضه لأحد، وأجهزة الوزارة تتابعها على مدار الساعة، وهناك محامٍ تابع للوزارة سيتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة أملاك الدولة.