بالأرقام والتفاصيل«قضية واحدة لا تكفى».. 20 واقعة فساد جديدة بوزارة الزراعة تنتظر التحقيق

النائب العام والنيابة الإدارية والأموال العامة استقبلت بلاغات ضد 3 وزراء سابقين للزراعة بينهم هلال
الاتهامات تتضمن تسهيل الاستيلاء على أراض بقيمة 2.4 مليار جنيه
لا تزال قضية الرشوة التى تم كشفها فى أروقة وزارة الزراعة تشغل بال الرأى العام، وعلى الرغم من صدور قرار بحظر النشر فى القضية إلا البعض يترقب تفاصيلها التى تكشفها بيانات النائب العام الرسمية.. «الصباح» تمكنت من الحصول على تفاصيل 20 واقعة جديدة فى داخل أروقة الوزارة ذاتها تتضمن إهدارًا للمال العام، وتتجه فيها أصابع الاتهام لعدد من المسئولين الذين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق بعد، وجميع هذه القضايا تم إبلاغ النائب العام والنيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بتفاصيلها، وحصلت على أرقام رسمية تمهيدًا لبدء التحقيق فيها، وقدمها الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد البحوث الزراعية.
الواقعة الأبرز الذى يفضحها البلاغ رقم 9731 للنائب العام، تتضمن تسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 2.4 مليار جنيه، بطريق مصر إسكندرية، بمزرعة الصباحية قطاع الإنتاج، بمركز البحوث الزراعية، وهى من الهيئات العامة التى تصنف تبعيتها للأموال العامة طبقًا للمادة 119 عقوبات، واتهم البلاغ 3 وزراء زراعة سابقين هم «صلاح هلال، وعادل البلتاجى، وأيمن فريد أبو حديد»، وعبد الناصر عواد إدريس، رئيس قطاع الانتاج الحالى.
واتهم البلاغ رقم 9730 للنائب العام، هلال، وأبو حديد، وعبد المنعم البنا كميل نجيب متياس وكيل معهد الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، والمهندس هشام فاضل رئيس قطاعات المشروعات، بإهدار والاستيلاء على المال العام فى «مكون الاستشعار عن بعد»، ونظم المعلومات الجغرافية.
وجاءت قناة مصر الزراعية ضمن قائمة التهم التى وجهت من خلال البلاغ 9996 للنائب العام، إذ اتهم البلاغ هلال، والبلتاجى، وأبو حديد، بالتسهيل للغير للاستيلاء على المال العام بقناة مصر الزراعية، والاستديوهات الخاصة بها.
ومن بين الاتهامات التى تلاحق وزير الزراعة السابقين صلاح الدين هلال، وأيمن، وصلاح زهانة، مدير الإدارة الهندسية بمركز البحوث، ما تضمنه البلاغ رقم 10369 للنائب العام، بشأن إهدار المال العام عبر بناء 40 محلًا مخالفًا، خلف سور محطة البحوث الزراعية، التابعة للمركز فى منطقة عز الدين بالإسماعيلية.
وتلقى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، البلاغ رقم 413، ضد أيمن أبو حديد، والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد المنعم البنا، ووكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، الدكتور هانى محمد عبد الحميد رمضان، والمستشار الإعلامى لوزير الزراعة محيى قدح، بشأن استيلائهم على المال العام، وحصولهم على أموال تتجاوز الحد الأقصى للأجور، وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
ورغم اختلاف تفاصيلها ووقائعها، إلا أن البلاغات رقم (12966، و999، و998، وجميعها للعام 2015) تضمنت اتهامات بمخالفات قانونية، ومالية، وإدارية، تضمنت فترتى تولى هلال وأبو حديد، لوزارة الزراعة، ومنها إهدار المال العام والتسهيل للغير للاستيلاء على المال العام بقطاع الإنتاج بالوزارة ومعهد صحة الحيوان، بمركز البحوث، والفساد المالى والإدارى بمعهد الهندسة الوراثية.
ولم تسلم ميزانية مركز البحوث الزراعية من الفساد ومحاولات الاستيلاء، بحسب ما يقوله البلاغ رقم 746 لسنة 2015 لرئيس نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، ضد قيادات مركز البحوث، وعلى رأسهم عبد المنعم البنا، وهانى رمضان،، بشأن الاستيلاء على المال العام فى ميزانية مركز البحوث الزراعية.
ووجه البلاغ 748 لسنة 2015 لرئيس نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، الاتهام ضد دينا الخشن، رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية وعدد من المسئولين بالإدارة بإهدار الأموال العامة، والاستيلاء عليها من قبل القيادات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية.
وزير المالية الحالى هانى قدرى دانيال، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد، والمحاسب كارم محمود يوسف، بوزارة المالية، والموظف بمركز البحوث محمد أحمد على بمركز البحوث، والمستشار الإعلامى للوزير محيى الدين قدح، وجه لهم البلاغ 11963 للنائب العام، الاتهام بالتستر على الفساد وإهدار المال العام والتسهيل للغير، بمركز البحوث ووزارة الزراعة.
وفضح البلاغ رقم 11547 لعام 2014 للنائب العام اتهامات للوزير السابق أيمن فريد أبو حديد، بشأن مخالفات ارتكبها فى لجنة المخصبات الزراعية، وآلية دخول المركبات الخاصة بالأحماض الأمينية المضرة بالشأن العام، ومحاصيل الزراعة.
ووجه البلاغ رقم 10871 لسنة 2015 نائب العام، الاتهام لهلال وأبو حديد بإهدار المال العام، والتأثير على سمعة مصر بسبب التحليلات الناتجة عن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة فى الأغذية بمركز البحوث، ما ساهم التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتهديد بعدم استقبالها فى الأسواق الأوروبية.
وأتم البلاغ رقم 15963 للنائب العام، ضد هلال، وعدد من مسئولى الوزارة، بالاستيلاء على أموال معمل بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث.
وأشار مقدم البلاغات الدكتور سعيد خليل، إلى أن هناك عشرات البلاغات الأخرى قُدمت للجهات المختصة ضد وزراء سابقين وقيادات بوزارة الزراعة، لاتزال تنتظر التحقيق.