تقرير مباحث الأموال العامة عن مخالفات وزير الزراعة الجديد

أثناء توليه منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية
■ صرف 8 ملايين جنيه بدلات غير مستحقة للعاملين بمركز البحوث الزراعية
■ تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز بنحو مليونى جنيه
■ التقرير صادر برقم 2948 وننفرد بنشر أسماء المتربحين
حصلت «الفجر» على أول تقرير «رسمي»، يكشف تورط وإدانة وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبدالمنعم عبدالودود البنا، وشهرته «عبدالمنعم البنا»، فى قضايا فساد متمثلة فى الاستيلاء على المال العام، والإضرار به، والتربح مع آخرين بمبلغ يزيد على 10 ملايين جنيه، فى صورة بدلات ومكافآت وحوافز، بالمخالفة للقانون، عندما كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
التقرير عبارة عن تحريات رسمية، وتضمن 3 وقائع أرسلها العقيد سعيد شوقى، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، والإضرار بالمال العام، إلى رئيس نيابة الجيزة الكلية (نيابة الأموال العامة)، برقم صادر 2948 بتاريخ 3 نوفمبر 2015.
تبدأ الوقائع ببلاغ مقدم من الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات، بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عبر محاميه علاء مكاوى، عضو اتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة السياسات بنقابة المحامين، حول وقائع فساد قيادات بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف.
جاء بالتقرير أنه يأتى بناء على طلب النيابة بفحص البلاغ المحال إليها من النائب العام، ضد الدكتور عبدالمنعم عبدالودود البنا - وزير الزراعة الحالى - القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن محمد فريد أبو حديد، وشهرته «فريد أبو حديد»، وزير الزراعة الأسبق، والدكتورة جيهان محمد مغازى، مديرة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، والدكتور محمد أحمد على، الأمين العام لمركز البحوث الزراعية.
وأوضح أن تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، والإضرار بالمال العام، التى أعدها المقدم محمد عبدالعظيم، أشارت إلى أن المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، هو أحد المراكز التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتم إنشاؤه بموجب القرار الجمهورى 82 لسنة 1988، ويرأسه الدكتورة جيهان محمد المغازى، ومقره 9 شارع الجامعة - الجيزة.
وأضاف أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014، قام مسئولو الإدارة المالية بالمركز، ومندوب وزارة المالية، المراقب لأعماله، بارتكاب عدة مخالفات تتمثل فى 3 وقائع، تجاوزت إجمالى قيمتها 10 ملايين جنيه.
وصف التقرير المخالفة الأولى، ب «الإضرار بأموال المركز بقيمة 8 ملايين و13 ألفاً و737 جنيهاً»، وتتمثل فى صرف بدل الجامعة لبعض العاملين من الكادر الخاص بالمركز، وأعضاء اللجنة العليا المطبق فى شأنهم القرار الجمهورى 19 لسنة 1983، بشأن معاملتهم كأساتذة جامعات، رغم حصولهم على جميع الحوافز الأخرى، المقررة للعاملين بالمركز، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2012، المنظم لصرف بدل الجامعة، والتى اشترطت عدم تقاضى أى مستحقات مالية من أى مصدر آخر، سواء من داخل الجامعة أو خارجها.
وأضاف التقرير أنه بعد فحص المستند 5673 بتاريخ 21 مايو 2014، تبين صرف بدل الجامعة لبعض العاملين، وأعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، رغم صرفهم مستحقات مالية، بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأشار التقرير إلى أن المادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2012، بشأن صرف الزيادة المقررة عن بدل الجامعة، تنص على: «تزداد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، والوظائف المعاونة بالجامعات، اعتباراً من 1 يوليو 2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس، تفرغهم الكامل للعمل بجامعتهم 4 أيام أسبوعياً، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، وبشرط عدم تقاضيهم أى مستحقات مالية عن العمل خلال أيام التفرغ، من أى مصدر داخل الجهة أو خارجها، بخلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات».
وأرفق بالتقرير قائمة بأسماء الذين حصلوا على هذا البدل بالمخالفة، ومن بينهم الوزير الحالى عبدالمنعم البنا، ومديرة المركز، الدكتورة جيهان محمد المغازى، والدكتور محمود حلمى الطحان، أحد العاملين بالمركز.
المخالفة الثانية، وصفها التقرير ب «تربيح بعض العاملين بالمركز بإجمالى مبلغ 220 ألفاً و324 جنيهاً تقريباً»، وتتمثل المخالفة فى صرف حافز إثابة بما يتجاوز 200% من الراتب الأساسى، بالمخالفة للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 997 لسنة 2011، الخاص بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافى للعاملين المدنيين بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن المادة سالفة الذكر تنص على: «اعتبارا من 1 يوليو 2011، يزداد إجمالى قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة، ذات الموازنات الخاصة، والهيئات الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، من حوافز، ومقابل جهود غير عادية، وبدلات ومكافآت دورية أو سنوية، إلى ما يعادل 200% من المرتب الأساسي». إلا أن تبين طبقا للبيان المقدم من إدارة الحسابات بديوان عام المركز، ووفقا لفحص وتحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، تجاوز النسبة المقررة كحد أقصى، وذلك بمبلغ 220 ألفاً و324 جنيهاً، حصلت عليها أسماء كثيرة من المسئولين والعاملين.
المخالفة الثالثة، تتمثل فى تربيح أعضاء اللجنة العليا بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بإجمالى مبلغ مليون و893 ألفاً و100 جنيه، ممثلة فى صرف مكافآت ميزانية نهاية الأعوام المالية (2011 / 2012، و2012 / 2013، و2013 / 2014)، رغم عدم النص عليها فى لائحة المركز.
وأضاف التقرير أنه تبين فى هذا الصدد، حصول أعضاء اللجنة العليا بالمركز، وعددهم 23 عضواً، على المبلغ المذكور، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الحالى، الذى حصل على 185 ألفاً و800 جنيه، وقت أن كان يتولى منصب القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية.
كما شملت قائمة الأسماء التى حصلت على المكافأت أيضاً، كلاً من الدكتور أيمن محمد فريد أبو حديد، وشهرته «فريد أبو حديد»، وزير الزراعة الأسبق، الذى حصل على 36 ألف جنيه، وحصلت الدكتورة جيهان محمد مغازى، مديرة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، على 90 ألف جنيه، وحصل الدكتور محمد أحمد على، الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، على 65 ألف جنيه.
كما حصل الدكتور صلاح محمد عبدالمؤمن، حسب التقرير، على 47 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمى الطحان، على 110 آلاف و800 جنيه، والدكتور محمود فهمى عمارة، على 5 آلاف و600 جنيه، والدكتورة عقيلة صالح حمزة، حصلت على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور حسين سعد سليمان، حصل على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور عبدالحميد سعيد عبدالحميد، على 59 ألفاً و300 جنيه.
وحصل الدكتور يوسف على حمدى، على 173 ألفا و800 جنيه، والدكتور خالد على منصور، على 162 ألفا و800 جنيه، والدكتور هانى محمد عبدالحميد رمضان، على 162 ألفاً و800 جنيه، وحصل المهندس إبراهيم العجمى، على 51 ألفا و800 جنيه، والدكتور عادل أحمد عيسوى، على 12 ألفاً و500 جنيه، والدكتور أحمد طاهر عبدالصادق، حصل على 35 ألفاً و800 جنيه.
كما حصل الدكتور فرج مرسى زايد، على 92 ألف جنيه، والدكتورة نوال كمال محمد بلال، حصلت على 158 ألف جنيه، والدكتور محمد فراج عبدالجليل، على 40 ألف جنيه، والدكتور على سامح نجيب، على 40 ألف جنيه، وحصل الدكتور محمد إبراهيم عبداللطيف، على 75 ألف جنيه، والدكتور محمود حلمى عبداللطيف، على 23 ألف جنيه.