إعادة تعيين مسئول سبق إبعاده للفساد كشف المستور فى اتحاد العمال

مخالفات بأكثر من 100 مليون جنيه وإهدار أراض فى معظم المحافظات
المطالبة بمراجعة منح المنظمات الدولية وإيداع الأموال فى بنوك خاصة
بلاغ بعدم رد منجى نفقات دعايته فى انتخابات برلمان الوطنى واستيلاء راشد على 3 ملايين جنيه
اتهامات لمدير المؤسسة الثقافية بشراء شيكولاته وورد وتهانى للقيادات بآلاف الجنيهات
إسناد المشروعات إلى مكتب استشارى والميزانية إلى محاسبين قانونيين بعينهم دون تغيير
تجاهل ملاحظات جهاز المحاسبات وإدانة تقارير اللجان
الفساد فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاستيلاء على الأراضى وأموال المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية؛ يفوق كل تصور. وانحراف القيادات العمالية لم يتوقف بعد، بل لم تُحصل مبالغ طائلة حصل عليها أمثال السيد راشد رئيس اتحاد العمال فى عهد مبارك، ومصطفى منجى مرشح الحزب الوطنى فى عهد المخلوع، وغيرها من المخالفات.
وعلى طريقة الحزب الوطنى فى اشتراط الفساد مؤهلا رئيسيا لاختيار القيادات -وهو ما أوصت به بروتوكلات حكماء صهيون- أعيد مصطفى السيد إلى للعمل مديرا عاما للمؤسسة الثقافية العمالية رغم سبق إبعاده؛ ليس بسبب فساده فحسب، بل بسبب تظاهر العاملين ضده أيضا حتى إجبار الدولة على إقالته، بل ونشرت الصحف القومية الخبر فى الصفحة الأولى لتهدئة المتظاهرين، وها هو يعود مسئولا عن الثقافة العمالية، وكأنه مطلوب نشر ثقافة الفساد.
بلاغات لحماية المال العام
ولعل هذا الفساد كان وراء البلاغات المدعمة بالمستندات التى تقدم بها محمد على الندرى مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية ونائب رئيس الجامعة العمالية، الذى تقدم باستقالته اعتراضا على هذه المخالفات.
ومن هذه البلاغات، بلاغ إلى النائب العام برقم 4245، وبلاغ إلى النيابة الإدارية بوزارة القوى العاملة برقم 6، وبلاغ إلى الجهاز المركزى للمحاسبات برقم 2، وبلاغ إلى الرقابة الإدارية، وبلاغ إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية برقم 14456 (ومع الأسف لم يحقق فيها رغم تقديمها بتاريخ 20 ديسمبر 2012؛ أى منذ أكثر من أربعة شهور). ومما جاء فى هذه البلاغات:
أولا- استيلاء اتحاد العام لنقابات عمال مصر على أراض وعقارات وأموال خاصة للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية؛ من أهمها قطعة أرض بجنوب مدينة نصر مساحتها 5 أفدنة، سبق تخصيصها بقرار من محافظ القاهرة عام 2008 لإقامة مقر جديد للأكاديمية العمالية، وكذلك إقامة ورش ومعامل، وفى الوقت نفسه فإن الاتحاد لا تتبعه أكاديمية، كما أنه ليس من حقه الحصول على مخصصات من الدولة حفاظا على استقلالية التنظيم النقابى.
ثانيا- استيلاء الاتحاد العام على أكثر من 100 مليون جنيه تمثل المخصصات المالية التى منحتها الدولة، وبعض المنظمات العمالية والنقابات العامة لإنشاء فرع الجامعة العمالية الجديد بمدينة نصر؛ إذ كانت وزارة المالية خصصت 10 ملايين جنيه شهريا لهذا الغرض، كما خصصت وزارة الاستثمار مبلغ 20 مليون جنيه على دفعتين، بالإضافة إلى مساهمات المنظمات، لكن لم تودع هذه المبالغ فى حسابات المؤسسة أو الجامعة بالبنوك، وهو ما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومما لا شك فيه أن احتفاظ الاتحاد بهذه المبالغ وفوائدها، يؤكد سوء النية، كما يعد مخالفا للغرض الذى حددته الجهات المانحة. والعجيب أن الاتحاد سدد قيمة رمزية للأرض من خلال تلك المخصصات لا من أمواله.
ثالثا- إهدار مساحة 13 ألفا و384 مترا مخصصة للمؤسسة الثقافية العمالية بمدينة بدر، وسددت المؤسسة كامل قيمتها مبلغ 4 ملايين و575 ألف جنيه، وتنازل الاتحاد وإدارة المؤسسة عن هذه الأرض بقيمة أقل من المسدد فيها، وخصصت القيمة فى تغطية المصروفات بدلا من إعادة توجيهها إلى استثمارات جديدة، وهو ما يؤكد استغلال المال العام والفساد.
رابعا- أعلنت المؤسسة بيع 3 قطع أراض إجمالى مساحتها 912 مترا وقيمتها مليون و154 ألف جنيه مسددة بالكامل، وكانت مشتراة لإنشاء توسعات جديدة لفرع الجامعة بمدينة طنطا، خاصة أن الفرع الحالى مؤجر وخارج المدينة، وتمر به خطوط الضغط العالى للكهرباء، ويتردد سعى أحد أعضاء مجلس الاتحاد والمؤسسة إلى شراء الأرض بسعر بخس عبر وسيط ثم تعود إليه.
خامسا- الإهمال الجسيم فى استثمار أرض فرع الجامعة العمالية بمدينة الزقازيق على الرغم من موافقة هيئة الآثار على إجراء مسح للتأكد من عدم وجود آثار بها.
سادسا- عدم متابعة قضية مبنى المؤسسة الثقافية العمالية بمدينة كفر الدوار والمتحفظ عليها مع وقف استكمال بنائها لأكثر من عشر سنوات.
سابعا- التستر على عدم سداد وزارة القوى العاملة باقى قيمة مبنى مديرية القوى العاملة على مساحة 600 متر بأرض الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
ثامنا- استيلاء الاتحاد العام لنقابات اتحاد مصر على دور كامل ببرج الاتحاد بسموحة بالإسكندرية.
تاسعا- الإهمال وإهدار فرص خاصة بعروض تخصيص بعض الأراضى بقيم رمزية بمحافظات مصر، ومنها 15 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، و12 فدانا بقنا، و20 ألف متر بالفيوم، و7631 مترا بسوهاج، وغيرها.
عاشرا- الإهمال المتعمد لمقار ومبانى المؤسسة الثقافية العمالية وجامعتها العمالية الحالية، ومعظمها مبان ومواقع متميزة، وغياب أعمال الصيانة والتطوير والتحديث العلمى.
حادى عشر- ضرورة مراجعة الاستغلال السيئ للسلطات لبعض قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتجنيدهم بعض ضعاف النفوس بالمؤسسة والجامعة لتحقيق مصالحهم الخاصة، وعلى سبيل المثال إسناد الإشراف على كافة مشروعات المؤسسة والاتحاد إلى مكتب استشارى بعينه وبالأمر المباشر، وإسناد مراجعة ميزانيات المؤسسة والجامعة إلى محاسبين قانونيين دون تغيير لسنوات طويلة بالمخالفة للائحة المالية فى ظل تكرار المخالفات والملاحظات الوارده فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ضرورة مراجعة المعاملات المالية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وخاصة المشرفين على المؤسسة، ومنهم أحمد عاطف، ومصطفى منجى، وأسباب عدم سداده قيمة مطبوعات الدعاية الانتخابية الخاصة بترشحه بمجلس الشعب فى زمن الحزب الوطنى، رغم أن العمل النقابى عمل تطوعى وفقا للقانون.
مراجعة أنشطة المنظمات الدولية، وخاصة نشاط منظمة العمل الدولية، ومشروع الحوار الاجتماعى؛ لاستئثار بعض قيادات التنظيم النقابى بمخصصاتها المالية.
بحث أسباب إيداع أموال المؤسسة الثقافية العمالية بالبنوك الخاصة بالمخالفة للوائح التى تلزم بإيداع أموالها فى البنوك الوطنية فقط.
بحث أسباب تستر الاتحاد على رئيس الاتحاد السابق فى عهد مبارك السيد راشد، وعدم استرداد 3 ملايين جنيه صرفها من أموال المؤسسة والجامعة دون وجه حق.
بحث أسباب تستر الاتحاد العام على مصطفى السيد على بدءا من تعيينه مديرا عاما للمؤسسة الثقافية العمالية، بعد أن كان مجرد كاتب فى دار حضانة بإحدى الشركات.
من الحضانة إلى الحصانة
ونموذج هذا الكاتب بالحضانة الذى أصبح مديرا عاما، من أغرب نماذج الفساد؛ إذ أقيل وها هو الآن يعود للعمل رغم الإعلان عن التطهير من الفساد، وهو ما نعرضه بالمستندات.
تقول مذكرة صادرة عن الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات (الجهاز المركزى للمحاسبات) موجهة إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «برجاء حصر المبالغ التى سبق صرفها للسيد مصطفى السيد مدير عام المؤسسة الأسبق بدل وجبة وبدل مبيت لنحو عام دون سند من القانون وبالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، وموافاة الجهاز بما يفيد بتحصيل تلك المبالغ أو خصمها من مستحقاته».
وجاء بقرار وزير القوى العاملة الآتى:
«مادة أولى- إلغاء قرار تعيين مصطفى السيد على مديرا عاما للمؤسسة الثقافية، وعدم إخلاء طرفه إلا بعد إزالة كافة الالتزامات والملاحظات الواردة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات».
وعليه شُكلت لجنة حصر كافة الالتزامات والملاحظات الواردة بتقارير جهاز المحاسبات بشأن المذكور، وقدمت اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام الشئون المالية -وتضم مدير عام إدارة التحقيقات، والمشرف العام على إدارة المراجعة، وعدد من المسئولين- وجاء بالتقرير:
«أولا- حصلت اللجنة على صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والملاحظات الخاصة بالمذكور؛ إذ ورد بالصفحة الثانية بالتقرير مبلغ 113 ألف جنيه»، وأشار الجهاز إلى أنه قد شابت تلك المبالغ عدم اعتماد السلطة الأعلى، بمخالفة اللائحة والنظام الأساسى للمؤسسة، وعدم اعتماد أدلة الصرف من مجلس إدارة المؤسسة؛ ما ترتب عليه صرف مبالغ للسيد المدير العام السابق دون اعتماد السلطة المختصة، وكذلك مخالفة المادة الثانية من لائحة أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال المعتمدة من مجلس الإدارة. ورأى الجهاز فى نهاية التقرير رد ما صُرف.
ووصل حجم المخالفات إلى إصدار اللجنة ملحقا آخر للتقرير لتوضيح ملاحظات ظهرت على بعض التسويات أثناء الفحص، وتخص المسئول المذكور نفسه ومنها مخالفة الحد الأقصى لأتعاب مراقبى الحسابات الذى حدد بمبلغ 3 آلاف جنيه لجميع المكاتب، فيما صرف المذكور 5 آلاف جنيه لكل مكتب.
بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة، بدا للجنة تناقضات فى تأشيرة مدير عام المؤسسة السابق، ومنها موافقته على صرف عهدة مالية بمبلغ 8 آلاف جنيه لمراجع بالإدارة العامة للشئون المالية للصرف منها على إقامة حفل تكريم لرموز العمل النقابى مع تقديم هدايا إلى القيادات النقابية، إلا أنه امتنع عن اعتماد مستندات الصرف برغم تسليم مسئول العهدة إياه الهدايا؛ ما ترتب عليه عدم تسوية العهدة المالية فى تاريخه.
ما تجيب له شيكولاته؟
كما وافق المدير العام السابق على صرف حافز إعداد الخطة التثقيفية بواقع أربعة شهور بالمخالفة للقرار المنظم للصرف؛ إذ لم يتضمن القرار بالصرف للعاملين بالمناطق ومراكزها وبالمعاهد، الذى بلغت تكلفته 2 مليون و53 ألف جنيه (مليونين وثلاثة وخمسين ألف جنيه).
كما سددت قيمة إعلان تهنئة بجريدة «أخبار اليوم» بمبلغ 25 ألف جنيه دون اعتماد الفاتورة من مجلس الإدارة، كما اشترى شيكولاته ووردا بمبلغ 1200 جنيه، ولم يوضح فى التسوية الشخصية، السبب الذى تم شراء الشيكولاته والورد من أجله.
مستند آخر يفيد بحصول المذكور على إجازة بدون مرتب، إلا أنه صرف خلالها مبالغ مالية، كما وصلت حجم مكافآته عن امتحانات الجامعة العمالية ما يقرب من ضعف مكافأة رئيس اتحاد العمال.
ومن المستندات بيان ما صرفه المذكور خلال عامين فقط من مرتبات ومنح وحوافز وبدلات، الذى وصل إلى 668 ألف جنيه، يضاف إلى ذلك مستندات تكشف عن التواطؤ والانحراف فى مجال صيانة السيارات.
تُرى.. أى تغيير فى التصدى للفساد اختلف عن عهد الحزب الوطنى البائد؟!