عباس: النظام السابق أهدر 40 مليون جنيه من مخصصات الجامعة العمالية

كشف كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية عن عدد من المخالفات المالية المالية ووجود إهدار للمال العام من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك وفقا لما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفا أنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام مرفقا بالمستندات، بالإضافة لتقديم طلب إحاطة فى مجلس الشعب حول هذه المخالفات.
وأكد عباس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، أن الاتحاد أنشأ شركة برأس مال قدره 40 مليون جنيه من أموال العمال بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، كما استولى على مخصصات وزارة المالية للجامعة العمالية والبالغة 40 مليون جنيه فى العام المالى 2008/2009 وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشف التقرير عن عجز وصل إلى مليون جنيه فى آخر ميزانية لجريدة العمال وصرف 114 ألف جنيه مكافآت لمدير تنفيذى مشروعات الجامعة العمالية والتى لم تنفذ حتى الآن.
وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مصطفى منجى المدير السابق لقرية الأحلام برد نحو 850 ألف حنيه تقاضاها كمكافآت خلال فترة رئاسته للقرية دون سند قانونى، كما أنه تم صرف 14 مليون جنيه لإنشاء فندق وشاليهات للقرية لم يتم الاستفادة منها حتى الآن.
وأوضح عباس أن تقرير المحاسبات أكد استيلاء أحمد إبراهيم حرك والذى كان يترأس بعثة الحج فى عام 2005 بالاتحاد على 84 ألف جنيه من أموال البعثة، متهما رئيس الاتحاد السابق حسين مجاور باستبعاد حرك بشكل صورى.
وأشار عباس فى بيان قام بتوزيعه على الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفى إلى أن اتحاد العمال قام بشراء سيارة مرسيدس موديل 2010 لحسين مجاور ب444 ألفا، وذلك على الرغم من تخصيص سيارتين له أحداهما أوبل فكترا برقم 485 والثانية مرسديس موديل 98 برقم 367 بتكلفة بلغت 302 ألف.
وأضاف عباس أن التقرير أدان اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر بسبب المماطلة والتسويف فى الرد على ملاحظات الجهاز والتزامها الصمت أكثر من 5 شهور قبل أن ترد على الجهاز بقولها "ليس من حق اللجنة إبداء الرأى فى المخالفات"، لكونها وقعت فى عهد سابق لتوليها أمور الاتحاد وهو ما اعتبره الجهاز رد غير مقنع.
وطالب عباس خلال المؤتمر بإقرار قانون الحريات النقابية، خاصة أن مصر مهددة بالعودة لقائمة الدول المنتهكة لحقوق العمال وعلى رأسها الحريات النقابية فى حالة عدم إقرار القانون، مشيرا إلى أنه من الممكن توقيع عقوبات اقتصادية على مصر من خلال منظمة التجارة العالمية فى حالة استمرار تجاهلنا للحريات النقابية.