كمال عباس يتقدم ببلاغ للنائب العام غدًا حول فساد ومخالفات اتحاد العمال

كشف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعماليةن عن عدد من المخالفات المالية ووجود إهدار للمال العام من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك وفقا لما أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام مرفقا بالمستندات، بالإضافة لتقديم طلب احاطة فى مجلس الشعب حول هذه المخالفات.
وأكد عباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأربعاء، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية أن الاتحاد أنشأ شركة برأس مال قدره 40 مليون جنيه من أموال العمال بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، كما استولى على مخصصات وزارة المالية للجامعة العمالية والبالغة 40 مليون جنيه فى العام المالي 2008/2009 وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما كشف التقريرعن عجز وصل الى مليون جنيه فى آخر ميزانية لجريدة العمال وصرف 114 ألف جنيه مكافآت لمدير تنفيذي مشروعات الجامعة العمالية والتي لم تنفذ حتى الآن.
وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مصطفى منجى المدير السابق لقرية الأحلام برد نحو 850 ألف جنيه تتقاضاه كمكافآت خلال فترة رئاسته للقرية دون سند قانوني مضيفا أنه تم صرف 14 مليون جنيه لإنشاء فندق وشاليهات للقرية لم يتم الاستفادة منها حتى الآن.
وأوضح عباس أن تقرير المحاسبات أكد استيلاء أحمد إبراهيم حرك والذى كان يترأس بعثة الحج فى عام 2005 بالاتحاد على 84 ألف جنيه من أموال البعثة، متهما رئيس الاتحاد السابق حسين مجاور باستبعاد حرك بشكل صوري.
وأشار عباس فى بيان قام بتوزيعه على الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الى أن اتحاد العمال قام بشراء سيارة مرسيدس موديل 2010 لحسين مجاور ب 444 ألفًا وذلك على الرغم من تخصيص سيارتين له أحداهما أوبل فكترا برقم 485 والثانية مرسديس موديل 98 برقم 367 بتكلفة بلغت 302 ألف.
وأضاف عباس أن التقرير أدان اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر بسبب المماطلة والتسويف فى الرد على ملاحظات الجهاز والتزامها الصمت أكثر من 5 شهور قبل ان ترد على الجهاز بقولها "ليس من حق اللجنة إبداء الرأي فى المخالفات" لكونها وقعت فى عهد سابق لتوليها أمور الاتحاد وهو ما اعتبره الجهاز ردًا غير مقنع.
وكشف عباس عن علاقة الاتحاد العام للعمال بالاتحاد الدولي للنقابات موضحا أن اتحاد العمال أرسل خطابًا للدولي يطلب منه العضوية وأرسل معه شيكًا برسم عضوية قدره 15 دولارًا الإ أن الأخير رفض ذلك بسبب عدم استقلاليته ولم يتم استرداد الأموال إلا خلال الشهور الأخيرة على الرغم من مضى 5 سنوات على هذه الواقعة.
وطالب عباس خلال المؤتمر بإقرار قانون الحريات النقابية خاصة أن مصر مهددة بالعودة لقائمة الدول المنتهكة لحقوق العمال وعلى رأسها الحريات النقابية فى حالة عدم إقرار القانون، مشيرا الى أنه من الممكن توقيع عقوبات اقتصادية على مصر من خلال منظمة التجارة العالمية فى حالة استمرار تجاهلنا للحريات النقابية.
وهاجم عباس الإخوان المسلمين متهمهم بتعطيل القانون حتى يمرروا القانون الذي أعده مركز سواعد، مشيرا الى عقد جلسة استماع داخل البرلمان لمناقشة قوانين الحريات النقابية ولم يتم توجيه الدعوة الى مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية بالرغم من كونها شريك أساسي فى العمال العمالي.