"فيسبوك".. المتنفس الوحيد للعديد من رواد التواصل الاجتماعي، يمثل صداعًا في رأس الحكومة، لاسيما أنه المحرك الرئيسي في اندلاع ثورة 25 يناير، وإسقاط وزراء من مناصبهم، وفي ظل سخرية رواد التواصل عادة من أفعال أعضاء مجلس النواب، علت أصوات من داخل البرلمان، منادية بتشديد الرقابة على موقع التواصل الأشهر بمصر، وأخرى مطالبة بإغلاقه. كانت أولى خطوات مجلس النواب، لتحجيم نشاط "فيسبوك" بمصر، هو تشكيل لجنة مكلفة بدراسة محور الأمن القومي وهي لجنة منبثقة من لجنة دراسة برنامج الحكومة والتي شكّلها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة برنامج الحكومة خلال 30 يومًا، وأوصت اللجنة، بوضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا "فيسبوك". مصطفى بكري عضو مجلس النواب، يقول إن وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون من خلال التشريعات الإعلامية، مضيفا "نحن مع حرية الرأي والفكر ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما لا يدعم الإرهاب أو التحريض ضد الدولة ولا المساس بحرية الرأي والفكر". ويؤكد بكري أن الهدف من توصيات اللجنة بشأن ضوابط "فيسبوك" والإعلام، ليس فرض قيود عليها، وإنما تحريك دعاوى قضائية ضد مسؤولي صفحات "فيسبوك" الداعمة للإرهاب والمحرضة عليه، مشددًا على أن تحريك الدعوى القضائية ضد المحرضين على الإرهاب، أمر ضروري لعودة استقرار البلاد. ويلاحق قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت، عقب أحداث 30 يونيو، الصفحات الإرهابية التي تحرض على العنف والإرهاب وتمثل خطرًا على أمن المجتمع. وكشفت دراسة إقليمية حديثة أجرتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال استشارات التسويق الإلكتروني في ديسمبر الماضي، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا، وال14 عالميًا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، بنسبة 30% من سكانها. ويقول جمال عقبي عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر" خلال، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس، لمخاطبة وزارة الاتصالات بإلغاء موقع "فيسبوك" بمصر خلال الفترة الحالية نظرًا لما يراه أنه يمثل خطرًا على الأمن القومي، ويعرض مصر لمؤامرات خارجية وداخلية، إضافة إلى استخدامه في التحريض على العنف والإرهاب. دعوة غلق "فيسبوك" لم تقتصر على برلمانيين، إذ دعا أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر، الحكومة -في تصريحات سابقة- إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيسبوك" و"تويتر"، معتبرًا أن المخابرات الأمريكية نجحت في خلق هذا المجتمع الافتراضي الذي أنفقت عليه مليارات الدولارات لتحقيق أهدافها في اختراق عقل وفكر وأراضي شعوب المنطقة. كما طالب عزمي مجاهد مقدم برنامج "الملف" المذاع على فضائية "العاصمة"، وزارة الداخلية بضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها "فيسبوك"، قائلًا: "كان يوم أسود يوم ما دخل فيسبوك وتويتر مصر، وملعون أبو الفيس بوك ويتقفل، مش شوية عيال قاعدين عواطلية يقعدوا يهدوا في البلد، بلا فيسبوك". وكان رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب أصدر في شهر ديسمبر الماضي، قرارًا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها. وهي خطوة اعتبرها نشطاء وحقوقيون، بداية لمراقبة ما كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤكد استشاري أمن المعلومات وليد عبد المقصود، أنه رغم وجود لجان إلكترونية سرية تدير أعمال العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن من المستحيل غلق موقع "فيسبوك" في مصر، موضحًا أن المواجهة الأمثل للقضاء على صفحات الإرهابيين والمتطرفين وحماية الأمن القومي، هو رصد وتتبع تلك الصفحات واتخاذ إجراءات استباقية لموجهتهم والقضاء على صفحاتهم.