من أجل مواجهة الحرب السيبرانية

لاشك أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء
تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" خطوة مهمة من أجل وضع استراتيجية جديدة مع واحدة من مخاطر التطور التقنى فى القرن الحادي والعشرين التى تهدد الدول العربية، وخاصة مصر وتستهدف تفتيت الدولة وتفكيك وتخريب مؤسساتها المادية والمعنوية وبنيتها التحتية وإنهاء سيادتها وخصوصيتها ووحدتها الوطنية والانتماء لها وإحداث الأضرار المادية والمعنوية المتعمدة ومن خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية سواء كانت تعتمد على العنف والإجرام والإرهاب أو تتخفى وراء مسميات رقمية تعلن فى ظاهرها المدنية والسلمية، و فى الفضاء الإلكترونى فيما يعرف باسم "الحرب السيبرانية" ومع امتداد الحرب السيبرانية لتستهدف بقوة المواطن والسيطرة على عقله وفكره وبالتالى حركته فى اتجاه العزلة والانطواء وفى تبنى الأفكار المتطرفة الإرهابية ومع تمكن الجماعات الإرهابية من استخدام التقنيات العالية والمتقدمة فى التجسس والاختراق والتخفى وتسييد خطابها فى الفضاء العالمى وبمعاونة أجهزة دول معادية للوطن وتوزع وحداتها السيبرانية المهاجمة فى بقاع الأرض والتواصل فيما بينها بقوة وإلى درجة إعلان الجهاد الإلكترونى وجهاد الإنترنت العالمى وحيث وفر لها الفضاء السيبرانى توافر تقنيات ومواصفات المتفجرات وتصنيعها بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجنيد الشباب من خلال الخطاب الدينى وتوجيهه نحو الأهداف والمواقع المستهدف تفجيرها، وعلى الرغم من هذه الأخطارذلك اعتبرالعديد من أعداء الوطن ان هذا القرار ما هوإلا وسيلة ضد معارضى الدولة من الجماعات والمنظمات والأفراد تحت دعوى الأمن القومى وبما يعنى من وجهة نظرهم بما يعنى اعلان الدولة لحالة الحرب الفعلية باستخدام الوسائل الإلكترونية ضد كيانات محلية أو عالمية أو مواطنين عاديين. وعلى الرغم من خطورة هذه القضية على مستقبليات الوطن فإن القرار - لم يضم ممثلى وزارات مهمة، وهى الشباب والثقافة والأوقاف والتعليم والتعليم العالى والتخطيط والاصلاح الادارى بما تمتلكه من قواعد ثقافية وشبابية وتعليمية ممثلة فى دور الثقافة وساحات المساجد ومراكز وأندية شباب والمدارس والكليات والمعاهد تمتد فى سائر بقاع مصر مدنها وقراها وكما تشمل كافة المراحل العمرية، وأهمية وجود هذه الوزارات من أجل مواجهة التحديات التى تفرضها الحرب السيبرانية على الواقع الاجتماعى وإحداث آثار مدنية تستهدف تدمير قيمه وأفراده ومؤسساته وخاصة الشباب وإحداث التفكك وضرب الوحدة الوطنية والإجماع الشعبى حول قيادة ثورة 30 يونيو واستهداف البنى التحتية للوطن وتكوين الجماعات والتنظيمات والحركات السرية والعلنية المناهضة للدولة بأفكارها المعادية ومحاولات تسييدها بين شباب الوطن وبما يمثل نوعا من الحرب الدعائية السيبرانية والحرب النفسية السيبرانية وذلك لإحداث مخططا متعمد للفوضي والصراع والعداء بين الدولة ومؤسساتها الوطنية للتدمير الوطن. ونحن من هنا ندعو رئيس مجلس الوزراء لتدارك الموقف وتتمثيل هذه الوزارات وتفعيل أدوراها الوطنية فى مواجهة هذه الحروب الشرسة. ومن هذا المنطلق نطالب "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" من أجل مواجهة الحرب السيبرانية بما يلى: بالردع السيبرانى وضرورة الاستباق فى مواجهة وتحدى الهجمات السيبرانية والمهاجمين وأن تكون البنية التحتية المصرية قادرة على المواجهة المبكرة والاستباق وأن تمنح استراتيجية المواجهة سلطة الرد الفورى على المهاجمين والدفاع النشط والمراقبة الدفاعية والهجومية ومواجهة كافة الاختراقات العدائية وتشكيل شبكة دفاعية لحماية الأنظمة الوطنية من الهجمات السيبرانية، وردع منفذيها ومهاجماتهم.