مجلس أمن البنية التحتية المصرية يستهدف مواجهة المخاطر الالكترونية علي الدولة

قال نائب رئيس المرفق القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني في مصر شريف هاشم، ان اتجاه الحكومة لإنشاء مجلس أعلى لأمن البني التحتية، يهدف إلى تأمين البنى التحتية لشبكات الاتصالات، داخل كل وزارة بالدولة. والأمن السيبراني، عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به و سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك في إطار التكتيكات. وسبق وأن أعلنت أكثر من 130 دولة حول العالم عن تخصيص أقسام وسيناريوهات خاصة بالحرب السيبرانية ضمن فرق الأمن الوطني، تضاف إلى الجهود الأمنية التقليدية لمحاربة الجرائم الالكترونية. وأصدرت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي قرارًا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البُنى التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني". وأضاف هاشم في مقابلة هاتفية لوكالة الاناضول "أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في مواجهة المخاطر الإلكترونية المُحتملة علي شبكات البنية التحتية التى تربط مرافق الدولة وبعضها البعض". وأشار هاشم إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تنتظر حاليا ترشيحات وزارات الحكومة المختلفة، لممثليها بالمجلس، وتحديد أعضائها به خلال الفترة الحالية، تمهيدا للبدء الفوري فى وضع أجندة اول اجتماعات المجلس الجديد. ويشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوى الخبرة في الجهات البحثية والقطاع الخاص. وأضاف هاشم للأناضول، أن للمجلس الأعلي للامن السيبراني دور استراتيجي وتنسيقي بين الجهات المعنية السابقة، لتامين البنية التحتية لكافة قطاعات الدولة، ضد أي اختراقات الكترونية، قد تؤدي لأضرار كارثية علي أي من قطاعات الدولة المصرية".
ونفي هاشم، وحود اي علاقة بين المجلس الاعلي للامن السيبراني، وقانون القبضة الالكترونية الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق، لمراقبة مواقع التواصل الالكتروني.
وأضاف هاشم، أن وزارة الاتصالات ليس لديها أي علاقة بالمحتوى المتداول علي المواقع الالكترونية، بل تقدم فقط البنية التحتية التى تعمل علي تحسين خدمات الاتصالات، ومنع اختراقها من قبل اي جهة داخلية او خارجية.
وبحسب نص قرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن المجلس يختص بوضع استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والهجمات السيرانية والإشراف على تنفيذها وتحديثها تمشياً مع التطورات التقنية المتلاحقة.