قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن مطالبة بعض النواب بوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، ليس المقصود به تقييدا للحريات أو الحد من منها بأى شكل من الأشكال. وأضاف بكرى في تصريح. ل« فيتو»، أن المقصود بتلك الضوابط هو ما يمكن من خلاله محاسبة الداعين للإرهاب والداعمين له، عبر تلك المواقع. وتابع، أن من بين تلك الضوابط المتوقعة أن يكون هناك آلية لتحريك دعاوى قضائية ضد مسئولى صفحات فيس بوك الداعمة للإرهاب والمحرضة له. وأوضح بكرى، أن تنظيم الإعلام لن يكون إلا من خلال التشريعات المنظمة له والتي من المقرر أن تصل للبرلمان خلال الفترة المقبلة، لإقرارها.