حقوقيون: مراقبة مواقع التواصل تجاوز للحريات الشخصية و انتهاك للدستور

أثار النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية تحت مسمى "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى العام" جدلا واسعا حول حقيقة النظام و الذي وصفه البعض بالمراقبة و تقييد الحريات، حيث دشن بعض النشطاء على موقع التواصل الإجتمماعي فيس بوك هاشتاج بعنوان "إحنا_متراقبين" احتجاجا منهم على النظام المتبع.
في هذا الصدد قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الدولة لها كامل الحرية في الحفاظ على الأمن العام و لكن دون اقتحام الحريات الشخصية، لما يمثله من تعارض مع الدستور.
وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الداخلية لها كامل الحرية في المراقبة و لكن في حالة وجود بلاغ رسمي ضد شخص بعينه، فيتم تكليف النيابة بمراقبته في إطار قانوني، لافتا إلى أنه ليس هناك حق يمنح وزارة الداخلية من التجسس و التنصت على مكالمات الأشخاص و حديثهم بزعم محاربة الإرهاب.
و تابع "الخوف من أن تكون هذه الأنظمة ذريعة للقضاء على شباب الثورة و المعارضين"، مشيرا إلى أنه لا يجوز منع الشباب من التعبير عن رأيه على مواقع التواصل، و محاربة الإرهاب مشروعة و واردة و لكن دون تخطي حدود الحريات.
ومن جانبه، أوضح الحقوقي عماد حجاب، أن مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل بمختلف تطبيقاتها يمثل نوعا من التجاوز الصارخ للخصوصية و الحريات الشخصية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي صادقت عليها مصر، و أصبحت جزء من البنية القانونية المصرية التي لا يجوز الخروج عليها.
و أضاف في تصريح لمصراوي، أن المراقبة تمثل أيضا انتهاك للدستور المصري الذي نص على احترام الخصوصية، كما أنه يوجد عقبة أمام مجلس النواب القادم في إصدار التشريعات المكملة للدستور من بينها قانون حرية تداول المعلومات.
و تابع "المقاومة الكبيرة ضد وزارة الداخلية جاء نتيجة لأن حرية الرأي و التعبير تعد حق أصيل اكتسبه الشعب في ثورتين و من الصعب التنازل عنه أمام أية مبررات"، لافتا إلى أن المراقبو موجودة بالفعل منذ عهد مبارك، حيث توجد وحدات خاصة داخل الجهات السيادية لرصد دعوات العنف و التحريض على هذه المواقع.
ومن ناحية أخرى، وصفت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون رد الفعل على فكرة المراقبة بالمبالغ فيه، مؤكدة أنه نظام متبع عالميا من خلال المخابرات الأمريكية و التي أعلنت امتلاكها أجهزة تصنت تراقب مواقع التواصل الإجتماعي، و من خلال أجهزة التحكم في شبكة الأنترنت الموجودة بالخارج.
و أوضحت زيادة، في تصريح لمصراوي، أن هذه المراقبة تتم على المعلومات المعلنة على هذه الشبكات مثل الدعوات التحريضية ضد ضباط الشرطة و زوجاتهم و أبنائهم، و ليست المعلومات الشخصية على الحسابات.
و تابعت "الخوف من كيفية استعمال هذه المعلومات بعد جمعها، فإذا ظلت في متناول الأجهزة الأمنية فقط لا تمثل ضررا، و لكن إذا تم تسريبها لوسائل الإعلام فهو شئ مرفوض و سيتم محاسبة الجهات على ذلك".