خبراء يكشفون أبرز شركات وبرمجيات «الداخلية» في مراقبة الشبكات الاجتماعية

قال خبراء ومدونون مهتمون بالإعلام الإلكتروني وحرية المعلومات إن وزارة الداخلية تمتلك «ترسانة» من الأنظمة والبرمجيات تستخدمها في مراقبة وتتبع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وحذروا من طرح الوزارة «مناقصة سرية» لشراء برمجيات حديثة سيمكنها مع الإطلاع على ما يكتبه جميع المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، كما كشوف عن أشهر الشركات التي تتعامل معها «الداخلية» وتستخدم برمجياتها حاليًا.
كانت شركة «فيس بوك»، أعلنت أن الحكومة المصرية قدمت في عام 2013 بتقديم 17 طلبًا رسميًا إلي «فيس بوك» للحصول على بيانات عدد من مستخدمي الموقع، منها 11 طلبًا في الفترة من يناير إلي يونيو 2013، و6 طلبات أخرى في الفترة من يوليو إلي ديسمبر الماضي.
يقول رامي رؤوف، مسؤول الإعلام الإلكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المهتم بحرية المعلومات، إنه لا توجد دول تبيع برمجيات مراقبة الإنترنت للتجسس على أي محتوى، لكن توجد شركات خاصة تبيع هذه البرمجيات، مُشيرًا إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن الحكومة تشتريها من شركات مصرية وأجنبية.
وأوضح ، أن البرمجيات التي اشترتها الحكومة المصرية لا تقتصر على مراقبة الإنترنت، فمنها المخصص لمراقبة التليفونات والأجهزة المحمولة، والكمبيوتر و«اللاب توب»، والبريد الإلكتروني.
وكشف «رؤوف» عن الشركات التي تستخدم وزارة الداخلية برمجياتها في الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينها «شركة جاما، شركة ناورس، شركة بلو كوت، شركة RCS».
ويقول «رؤوف» إن هناك نشطاء مهتمون بحرية المعلومات والحق في الخصوصية، بعضهم صمم برمجيات مضادة لمواجهة الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لكنها تقلل مخاطر الرقابة بنسبة من 40 إلى 50 %.
ويشير إلى أن رقابة وزارة الداخلية والحكومة للإنترنت وما يدور على شبكات التواصل ليس وليد لحظة طرح كراسة الشروط مناقصة نظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي» الذي تسعى وزارة الداخلية للعمل به، والمسربة مؤخرًا، لكنها بدأت ذلك منذ عام 2008 بأشكال مختلفة طوال الوقت.. إلا أن الأمر مختلف هذه المرة في شيئين، أولهما أن الحكومة وسعت بذلك نطاق المراقبة والتجسس بالبحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة.
أما الأمر الثاني، فيتعلق ب«جرأة» وزارة الداخلية والحكومة وذلك بطرحها علنيًا كراسة شروط لنظام رصد ومراقبة الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى ب«القبضة الإلكترونية» وقياس اتجاهات الرأي عليها، واتخاذ قرارات بشأنها.
ويتابع: «يعني مثلا الداخلية عاوزة إمكانية رصد المصطلحات (المخالفة للقانون) و(الآداب العامة) و(خارجة عن نطاق العرف) و(الروابط المجتمعية) على مواقع التواصل الاجتماعي، وعاوزة يبقي عندها إمكانية إنشاء حسابات متعددة علي مواقع التواصل وإدارتها بطرق مختلفة والتفاعل، وعاوزة إمكانية لتحديد الموضوعات المثارة علي تويتر وفيسبوك والأفراد الأكثر تأثيرا في المحتوى والمتفاعلين.. الداخلية بتشجع الشركات اللي هتقدم عروض فنية إنها تشتمل على حلول للتجسس والتنصت علي فايبر وواتس - آب وانستجرام.. الداخلية كمان عاوزة إمكانية لتتبع المقالات المنشورة علي الويب وتحديد تغير وتباين آراء الكاتب خلال فترة زمنية ما وتعرف تراقب الصحف أونلاين، وعاوزة قدرة تقنية للتعرف على الشخصيات المؤثرة فى منطقة جغرافية معينة وعلاقتهم ببعضهم».
ويعتبر «رؤوف» أن توقيت طرح «الداخلية» للمناقصة جاء استغلالا للظروف والمناخ السياسي الذي تمر به مصر والحديث عن مكافحة الإرهاب، قائلا إن تشديد الرقابة على الإنترنت لن يساعد في القضاء على الإرهاب، لأن الأمر يحتاج إلى هيكلة الداخلية، «أنا مش معترض على الرقابة بس تكون بمعايير واضحة وصريحة بدون أي اختراق للخصوصية والحق في المعرفة».
ويضيف: «المحادثات والمراسلات الشخصية من خلال برامج الهواتف المحمولة والويب محتوى شخصي غير علني وغير عام ولا يجوز التجسس والتنصت عليه لأي سبب.. واختراق خصوصية المواطنين من خلال التجسس والتنصت علي المراسلات الشخصية لا يحقق الاستقرار ولا يقلل من احتمالية الجريمة ولا يتفادى الإرهاب».
ومن جانبه، قال محمد الطاهر، مسؤول برنامج الحريات الرقمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الداخلية بالفعل تمتلك ترسانة من الأجهزة والبرمجيات التي تمكنها من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي.
ويوضح أنه لابد من التفريق بين المراقبة والتجسس، وما تفعله «الداخلية» هو المراقبة، لكنه حذر من خطورة ذلك، فبدلا من تتبع الأجهزة الأمنية لنشطاء بعينهم مثلما كان يجري في السابق، سصبح من خلال النظام والبرمجيات الجديدة مراقبة جميع المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، بجانب أن بإمكان هذه الأجهزة تدشين حسابات وهمية للتأثير في الآراء الموجودة على الشبكات، على نحو مماثل ل«اللجان الإلكترونية» التي أقامتها جماعة الإخوان على الإنترنت لدعم أفكارها وسياساتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
في 2008، اكتشف نشطاء أن وزارة الداخلية استوردت أجهزة لمراقبة نشطاء بعينهم، وفي 2011 اكتشفوا أيضًا أن هناك برمجية اسمها «ساين سيشر» تستخدمها «الداخلية» في مراقبة النشطاء، وأن للشركة المصنعة لها وكيلا في مصر، فأغلب الشركات المصنعة لهذه البرمجيات لها وكلاء في القاهرة والمنطقة العربية، يقول «الطاهر».
وقال إن وزارة الداخلية لم تكشف علنيًا عن اتجاهها لهذا النظام الجديد، وكانت تطبق نظم مراقبتها سرًا، وأن ما كشف مؤخرًا كان مناقصة سرية، معتبرًا أنها محاولة جديدة للسيطرة على الإنترنت، وتحركها لم يأت إلا لعلمها «أن شبكات التواصل الاجتماعي مؤثرة جدا وتحرك الرأي العام، والأمر له صلة أيضًا بالتضييق على الحريات وحقوق الإنسان».