"البرلمان" يبحث حظر "النقاب".. وتباين في آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض للقرار

أثار مؤخرًا قرار دراسة مجلس النواب لمشروع قانون جديد يمنع من ارتداء المرأة النقاب في المؤسسات الحكومية، جدلًا كبيرًا، حيث جاء ذلك بعد أن نادت بعض الجهات بمنعه، على غرار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي حظر عمل المرأة المنتقبة داخل المستشفيات التابعة للجامعة، بالإضافة إلى منع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، بناء على فتوى حصل عليها من مفتي الديار المصرية.
فأيدت النائبة آمنة نصير، أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، هذا القانون مستشهدة بحجة أن الحجاب في الواقع كان من التقاليد اليهودية التي سادت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، وموضحة أن القرآن ذكر الحجاب كغطاء للرأس ولم يذكر ضرورة لبس النقاب.
وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة أكد في تصريحات له من قبل، أن قرار منع المنتقبات جاء لصالح العملية التعليمية والعلاجية، قائلًا: "ليس من حق الممرضة أن تعالج فردا وهي مرتدية النقاب، ولكن من حقها ارتداءه عقب علاج ذلك الفرد".
وفي إطار ذلك رصدت "الفجر" آراء بعض المواطنين تجاه ذلك القرار الذي من المتوقع أنه في حال صدوره أن يصبح أكثر إثارةً للجدل.
من جانبه رأى مصطفى جمعة، موظف حكومي بشركة الكهرباء ، أن نقاب المرأة ليس فرضًا على نساء المُسلمين ولكنه نوعا من العفة والتدين، لافتًا إلى أن بعض المنتقبات يؤدون دورهم بالشكل الأمثل في العمل ممتزجا بمبادئ أخلاقية رفيعة.
وأشار إلى أنه لا يعلم سبب هذا القرار ومنع المنتقبات من العمل بالمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن بعضهن تمتلكن من الخبرة والذكاء ما يؤهلهن لقيادة عملها بحنكة.
وأكد محمد منصور، مدرس تاريخ، أن القرار لابد من التفكير فيه وأن لا يتم التسرع في اتخاذه، خاصة أن معظم الفتيات المنتقبات يسيرا على نهج كتاب الله ورسوله، وإنه لابد من محاكمة كل من ستخرج عن القانون، مضيفًا أن النقاب ليس فرضا في الإسلام، ولكنه بمثابة اللحية عند الرجل، ومتسائلاً: "فلماذا لم يمنع الرجال الملتحون من العمل في المؤسسات".
وأكد إسلام مسعد، مُدرس، أنه على الرغم من أن قرار منع النقاب خاطئ إلا أنه يهدف إلى المصلحة العامة وليس لمصلحة شخصية، لافتًا إلى أنه لابد من إعادة النظر في القرار من جديد وتطبيقه على المنتقبات غير الملتزمات. وعبرت احدى الطالبات المنتقبات بجامعة حلوان، عن استيائها من قرار مثل هذا، موضحة أن هذا القرار "ظالم" لأن المرأة المنتقبة مثلها مثل جميع النساء، أو في بعض الأحيان تكون أفضل لأنها تخاف الله وتتبع نهجه وكتابه.
وأضافت، أن الشارع المصري أخذ انطباع خاطئ عن الفتاة المنتقبة بأنها تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مما أدت هذه الفكرة إلى نبذ وكره المسئولين والشعب للفتاة المنتقبة.
ورأى محمد ثروت، أن القرار سليم لأنه جاء ليكشف حقيقة هؤلاء الفتيات، وأن معظمهم يقوم بإتمام بعض المؤامرات ضد مصر بالتعاون مع الجماعات الإرهابية.
فيما قال موريس، إن تعاملاته مع زملائه المنتقبات ليس بها أي شيء يمنعهم من أداء عملهم، مؤكدًا على تمتعهم بمهارة عالية وإخلاص في العمل، وذلك بالإضافة إلى أخلاقهم الحميدة التي غير موجودة بكثرة في هذا الوقت.