أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية على إنشاء معهد التجارة والبورصات السلعية. وأضاف خلال كلمته فى احتفالية إطلاق مبادرة الشراء المجمع وتنويع السلع المطروحة للاستبدال بفارق نقاط الخبز من خلال البقاليين التمويين، أن المعهد سيبدأ نشاطه فى أول إبريل المقبل بجميع محافظات الجمهورية. وأوضح «الوكيل»أنه تم تجديد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لتجارة التجزئة فى نيويورك على برامج تدريب لجميع العاملين بقطاع التجزئة وسلاسل الإمداد واللوجستيات، مشيرًا إلى أنه تم تعريب البرامج واعتمادها. ولفت «الوكيل» إلى أنه لأول مرة تم إدراج برامج تطوير التجارة الداخلية فى برامج المعونة الأوروبية، منوهًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر فى محافظة الاسكندرية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة "اليونيدو" و26 غرفة من اجل التحديث والتمويل، فبراير المقبل. وأضاف أن تطوير قطاع التجارة الداخلية من شأنه خفض الهالك لأكثر من 30 % فى بعض السلع؛ مما يؤدي إلى خفض الأسعار بنفس النسبة، فضلًا عن خفض تكاليف النقل واللوجستيات وتنشيط حركة التجارة لتحقيق الممارسة الشريفة. وأوضح أنه سيتم إعلان نتائج الدراسة الخاصة بتأثير القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية على التنمية والاقتصاد والنمو وكذلك السياسات النقدية التى تم اتخذها فى المرحلة الماضية، خلال 10 أيام، مطالبًا بضرورة أخذ رأي الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار. ونوه «الوكيل» إلى أن الغرف التجارية هي الممثل الشرعي للقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن هناك بعض التنظيمات تمثل قطاعات معينة مقاوليين والصناع والبنوك والتأمين لكن المشرع أعطى للغرف أن يكون لكل منها دورًا لتحقيق التوازن يحقق التنمية والنمو للاقتصاد المصري. وأشار رئيس الاتحاد إلى ضرورة قيام القطاعي الخاص والعام بالعمل كفريق واحد لاثبات أننا أولاد الفراعنة، على حد تعبيره، ولتحقيق مصر الحديثة، موضحًا أن هناك الكثير من المبادرات الفردية الناجحة، على الرغم من إخفاق المبادارات الجماعية. وطالب بضرورة إحداث ثورة تشريعية معربًا عن أمله فى أن يقوم البرلمان الحالي باتخاذ الفكر الإصلاحي والتشريعي.