فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية تم بالولايات المتحدةالأمريكية التوقيع على بروتوكول تعاون، لإنشاء أول أكاديمية لتجارة التجزئة بمصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع الاتحاد القومى الأمريكى لتجارة التجزئة وغرفة تجارة الإسكندرية، وقع البروتوكول عن الجانب المصرى أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية. حضر التوقيع المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والدكتور خالد حنفى عميد أكاديمية النقل الدولى وعامر كنعانى المستشار التجارى الأمريكى بمصر وأشرف عز الدين الوزير المفوض التجارى المصرى بنيويورك، ووفد رجال الأعمال من غرفة الإسكندرية الذى كان فى زيارة لأمريكا، للمشاركة فى المؤتمر والمعرض الدوليين لتجارة التجزئة والذى يعد أكبر معرض عالمى فى هذا المجال. وقال المستشار هشام رجب، إن إنشاء الأكاديمية يأتى فى إطار اهتمام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحديث وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الأكاديمية تأتى تفعيلا لدور هيئة تنمية التجارة الداخلية، من خلال رفع كفاءة تجارة التجزئة بإتاحة الفرص لتدريب التجار المصريين على كل ما يستحدث عالمياً فى مجال تجارة التجزئة وتقديم خدمات متميزة للمستهلكين بأفضل سعر. وقال إن الأكاديمية ستمنح شهادات مهنية لتجار التجزئة لأول مرة فى مصر، وأن هذه الدورات التدريبية ستساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال التجارة الداخلية. وقال الدكتور خالد حنفى عميد أكاديمية النقل الدولى، إن الاتحاد القومى الأمريكى سيقدم أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية وخدمة العملاء، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال. وأوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أنه سيزور مصر الشهر المقبل وفد من الاتحاد القومى الأمريكى لتجارة التجزئة لوضع آلية لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن العمل بالأكاديمية سيتم خلال 3 شهور بعد هذه الزيارة، مؤكداً حرص الغرفة التجارية بالإسكندرية على مشاركة الأكاديمية فى تقديم خدمات لجميع التجار المصريين، بهدف تأهيلهم وفقا للمعايير العالمية، حيث سيتم منح شهادات معتمدة من الأكاديمية، وتشمل شهادات لإدارة تجارة التجزئة وخدمة العملاء وسلاسل الإنتاج واللوجستيات، وفقا للبرامج التى يتم التدريب عليها والتى تقدمها الأكاديمية الأمريكية بهدف رفع كفاءة المنتجات الوطنية وخفض الأسعار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال التجارة الداخلية.
