يوقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، برتوكول تعاون مصرى أمريكى لتحديث قطاع التجارة الداخلية، السبت المقبل، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادى السنوى الأول للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تحت عنوان "تحديث التجارة" الذى تستمر أعماله لمدة يوميين. ومن المقرر بحث عدد من القضايا خلال المتلقى، خاصة بتحديث التجارة الداخلية والإطار التشريعى والقانونى لتطوير هذا القطاع كأحد الأدوات المهمة لتحديث التجارة الداخلية، ودور المؤسسات فى التنمية البشرية، وتوفير التمويل اللازم فى التحديث ودور التكنولوجيا فى عمليات التحديث. ويوقيع رشيد بروتوكول تفعيل الاتفاق المبرم بين الغرفة والاتحاد القومى الأمريكى لتجارة التجزئة والذى يضم كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال التجزئة، لإنشاء أول أكاديمية لتجارة التجزئة بمصر والشرق الأوسط. يشارك فى أعمال الملتقى قيادات وزارة التجارة والصناعة وعدد من رؤساء البنوك ورئيس اتحاد بنوك مصر، وأساتذة كلية التجارة جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورؤساء، وممثلو الغرف التجارية المصرية بالمحافظات، وعدد من الخبراء فى مجال التجارة الداخلية. من جانبه صرح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، بأن الملتقى يستهدف بحث وسائل رفع كفاءة التجارة الداخلية كأحد أهم المحاور الرئيسية لتحديث التجارة، من خلال إتاحة فرص تدريب أمام التجار على كل ما هو جديد فى العالم فى مجال التجارة الداخلية، ومجال تقديم السلع بأفضل الأسعار وبأعلى خدمة متميزة للمستهلكين التى تعد بمثابة استقراء علمى لمستقبل مصر الاقتصادى، وفى هذا الإطار فقد قامت الغرفة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من خلال بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية. وأضاف الوكيل أنه تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد القومى الأمريكى لتجارة التجزئة لمنح شهادات مهنية فى مجالات خدمة العملاء وإدارة التجزئة لأول مرة فى مصر، وذلك بهدف تأهيل التجار وفقا للمعايير العالمية كخطوة لتحويل التجارة الداخلية من العشوائيات إلى تجارة أكثر انضباطا، مما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مجال التجارة الداخلية باعتبار أنها تعمل وفقا للضوابط والمعايير العالمية لكى يصل عدد العمالة فى قطاع التجارة الداخلية من1,8 مليون فرد عام 2008 إلى 2,8 مليون فرد عام 2013. وقال إن نشر ثقافة التحديث من الأمور المهمة التى تتبناها الغرفة، حيث تم دعوة جميع الغرف التجارية بمصر للمشاركة فى أعمال الملتقى وإبداء الرأى حول القضايا المطروحة من حيث التعديلات القانونية والتشريعية المقترحة لتطوير التجارة، والحوافز المطلوبة لتشجيع وتطوير قطاع التجارة، حيث يستعرض المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشئون القانونية، رؤية الوزارة فى هذا الإطار، كما تستعرض الدكتوره سميحة فوزى، مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إستراتيجية تنمية التجارة فى مصر ودور الأجهزة المختلفة فى إنجاح هذه الإستراتيجية، وكذلك دور المحليات فى دعم وتنشيط التجارة وأساليب تيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية، وسيشارك فى هذا الحوار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار. كما سيتم خلال الملتقى استعراض وسائل الاهتمام بالعنصر البشرى كأحد أهم أدوات التحديث ومشروعات التدريب التى تتبناها الغرفة سواء مع الجانب الأمريكى أو المؤسسات الوطنية، كذلك سيتم طرح محور مهم فى منظومة التحديث، وهو قضايا توفير التمويل الميسر من خلال الجهاز المصرفى لتمويل عمليات التطوير، ويشارك فى هذا الإطار اتحاد بنوك مصر من خلال ورقة عمل قدمها محمد بركات، رئيس الاتحاد ورئيس بنك مصر، كما يشارك فى مناقشة هذه القضية ياسر إسماعيل حسن، رئيس البنك الوطنى المصرى، كما سيتم استعراض دور الصندوق الاجتماعى فى هذا المجال من خلال الاتفاق الذى تم توقيعه مع هانى سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعى.
