رشيد: القوانين التجارية بمصر ليست واقعية وحولت التاجر إلى مجرم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر حاليا تمر بمرحلة تصحيح للتجارة الداخلية وليس تطوير، بعد أن أساءت الثقافة المصرية لمهنة التجارة، لافتاُ إلى أن مصر عانت من تحديات وصعوبات فى مناخ التجارة منها عدم وجود تنظيم وتخطيط عمرانى فعلى عكس الزيادة السكانية توقف التخطيط العمرانى وفرضت الأسواق العشوائية فتحولت البدرومات والجراجات إلى محلات تجارية وتحول النشاط التجارى إلى نشاط إجرامى لعدم قدرة التاجر على الحصول على التراخيص لمخالفته.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى الملتقى الاقتصادى السنوى للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تحت عنوان "تحديث التجارة الداخلية"، بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وكاثرين مانس المدير التنفيذى للاتحاد القومى الأمريكى لتجار التجزئة.
وأشار رشيد إلى وجود عدد من التشريعات والقوانين أجبرت الكثير على الغش والتدليس نتيجة صعوباتها حتى امتدت إلى التراخيص والرقابة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قانونا جديدا يسهل الإجراءات بصورة واقعية ويشدد الالتزام، لافتاً إلى ضرورة زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع السلع والسوق السوداء.
و من جانبه، أكد محمد عبد الفتاح المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتباط الصناعة الناجحة بوجود التجارة الداخلية الناجحة، حيث تم عرض السياسات والوصول الى إستراتيجية لتحديث الصناعة من خلال 4 محاور أهمها التحديث المؤسسسى من خلال المراكز النموذجية اللوجيستية وتسهيل ترخيص المحلات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى تحديث الأسواق عن طريق تنمية الموارد البشرية ويجرى حاليا تجربة رفع كفاءة 10 آلاف تاجر فى 9 محافظات.
ولفت المصرى إلى وجود 12 مشروع قانون لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالتجارة، منها التدليس والغش والسجل التجارى وحماية المستهلك والأسماء التجارية والتوحيد القياسى والباعة المتجولين، وممهد لعدد 6 قوانين منها لعرضها فى مجلس الشعب الدورة القادمة منها سجل المستوردين والاستيراد والتصدير والديون التجارية والحد من التهريب.
فيما أشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إلى أن الملتقى يستهدف بحث وسائل رفع كفاءة التجارة الداخلية كأحد أهم المحاور الرئيسية لتحديث التجارة، من خلال إتاحة فرص تدريب أمام التجار على كل ما هو جديد فى العالم فى مجال التجارة الداخلية، ومجال تقديم السلع بأفضل الأسعار وبأعلى خدمة متميزة للمستهلكين التى تعد بمثابة استقراء علمى لمستقبل مصر الاقتصادى.‏
وأضاف الوكيل أنه تم توقيع بروتوكول مع الاتحاد القومى الأمريكى لتجارة التجزئة لمنح شهادات مهنية فى مجالات خدمة العملاء وإدارة التجزئة لأول مرة فى مصر، وذلك بهدف تأهيل التجار وفقا للمعايير العالمية كخطوة لتحويل التجارة الداخلية من العشوائيات إلى تجارة أكثر انضباطا، مما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مجال التجارة الداخلية باعتبار أنها تعمل وفقا للضوابط والمعايير العالمية لكى يصل عدد العمالة فى قطاع التجارة الداخلية من 1,8‏ مليون فرد عام 2008‏ إلى 2,8‏ مليون فرد عام‏ 2013.‏