رشيد: تجارة الرصيف نتاج لغياب التخطيط العمراني و الرقابة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان التجارة على الرصيف هي نتاج انهيار التخطيط العمراني مع الزيادة السكانية في المدن الكبرى، لافتا الى ان غياب الرقابة شجع على الاقبال على هذه النوعية من التجارة.
وقال الوزير إنه نتيجة انهيار عملية التخطيط لسنوات طويلة فإن الزيادة السكانية في المدن الكبيرة كالقاهرة، والمنصورة ، وطنطا ، لم يواكبها زيادة في الأسواق، وبالتالي ذهبت الأسواق للجراجات، وللشقق في الدول الأول، ثم الفيلات ثم إلى الرصيف".
وأشار رشيد إلى أن المدن التي تضخمت في الدلتا أصبحت مليونية، وهي محاطة بأراض زراعية لم يخلق لها أسواق، والأراضي المقام عليها المتاجر كانت غير مخصصة لذلك، وبالتالي أصبحت المتاجر غير شرعية، وأجهزة الرقابة تراقب من لديه رخصة، أما من يبيع على الرصيف فلا رقابة عليه، وبالتالي أصبح التوجه أن تعمل على الرصيف لأن المنافسة غير متوازنة، من هنا كانت أهمية تطوير التجارة الداخلية لمصلحة المستهلك.
وأوضح - خلال مشاركته الاربعاء في الصالون الثقافي للسفير السعودي بالقاهرة السفير هشام محيي الدين ناظر - أن المشكلة تكمن في تخطيط الأراضي، وضرورة تحديد المناطق فيكون هناك منطقة صناعية وآخرى تجارية أو سكنية.
وشهدت تجارة الارصفة رواجا غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن المحلات التجارية التى تشهد زيادة في الاسعار.
وقدر تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية لعام 2008 عدد العاملين في هذه التجارة بأكثر من 9 ملايين يتعاملون في سلع ومنتجات من الدرجة الثانية والثالثة، وتعد تجارة الرصيف المصدر الوحيد لدخلهم .
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد أهمية تطوير التجارة الداخلية، وقال "إن السوق المحلي يحتاج إلى تطوير، وآليات الاقتصاد الحر غير مكتملة، كما أكد أهمية إنشاء جهاز المنافسة والممارسات الاحتكارية.
وحول زيادة الواردات المصرية ، قال رشيد "إن زيادة الواردات مقاربة لنسب زيادة الصادرات، ومازال لدينا عجز في الميزان التجاري" ، لافتا إلى أن 60 % من الواردات مواد بترولية من الخارج مثل البوتجاز، ومع الارتفاع في الأسعار ازدادت فاتورة هذه الأشياء ، كما أن أكبر ثاني فاتورة هي الأغذية.