رشيد: تطوير التجارة الداخلية ليس لصالح شركات «السوبر ماركت» الأجنبية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الأسواق والمحال التجارية بمحافظة الغربية، فى إطار خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص منطقتين تجاريتين بالمحافظة لإنشاء أسواق جديدة وعصرية فى إطار المرحلة الأولى لبرنامج الجيل الجديد من التجمعات التجارية التى يجرى تنفيذها فى 7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد ومنطقة القناة ومنها مدينة طنطا، مما يسهم فى توفير العديد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة إلى جانب القضاء على التجارة العشوائية التى تضر بمصلحة المستهلك والتاجر الملتزم.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير مساء أمس الأول لمدينة طنطا، التى التقى فيها أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية برئاسة محمود عوارة واللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية، ومحمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، والدكتور هشام رجب مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، كما قام الوزير خلال الزيارة بجولة فى السوق التجارية بشارع البورصة بمدينة طنطا.
وقال الوزير إن حركة النمو فى قطاع التجارة الداخلية تحتاج إلى أراض جديدة خاصة فى محافظات وسط الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى، وأن توفير الأراضى يمثل تحدياً كبيراً يجب التغلب عليه خلال المرحلة المقبلة، حيث إنه دون تخطيط وتوفير الأراضى اللازمة سواء للنشاط التجارى أو الصناعى فلن تكون هناك تنمية أو فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن سوء التخطيط العمرانى للمحافظات ساهم فى زيادة العشوائيات فى قطاع التجارة الداخلية لعدم وجود أماكن كافية لإنشاء أسواق جديدة تستوعب تطوير هذا القطاع.
ونفى رشيد أن تكون منظومة تطوير التجارة الداخلية التى يجرى تنفيذها حالياً لصالح شركات السوبر ماركت الأجنبية وسلاسل المحال الكبرى، وإنما هى منظومة تستهدف فى الأساس تطوير صغار التجار.
وطالب الوزير الغرف التجارية بأن تشارك فى عملية التطوير والتحديث فيما يتعلق بتغيرات قانون الغرف التجارية، مشيراً إلى أن أى تغيرات فى قانون انتخاب الغرف التجارية يجب أن يأتى من التجار وأن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديلات فى قانون الغرف التجارية بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقليل نسب المعينين.
كما أشار الوزير خلال جولته بالأسواق التجارية بمدينة طنطا إلى أنه تم إدراج شارع البورصة بطنطا ضمن خطة تطوير التجزئة فى المحافظات، والذى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية،
حيث تأتى محافظة الغربية ضمن 8 محافظات قد تم الاتفاق على بدء هذا البرنامج بها، موضحاً أن هذا البرنامج يستهدف زيادة مبيعات المحال التجارية وتقديم خدمة متميزة بأسعار جيدة للمستهلك مع التركيز على توفير برامج تدريبية متميزة للتجار فى مجال تطوير نظم العرض والتخزين وحتى البيع،
إلى جانب توفير خدمات تمويلية ميسرة للأجهزة والمعدات الخاصة بنظم العرض والبيع وانتشار المنافذ الجديدة، وقال إنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالمشاركة بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية والمنتجين المستفيدين من هذا المشروع.