رشيد : إنشاء مناطق للتجارة الداخلية في 7 مدن فبراير المقبل

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق تتضمن خمسة محاور هي تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية ، ووضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية ، وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية ، وتطوير الرقابة علي الأسواق ، وتطوير مواصفات المنتجات ، ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر حقوق المستهلكين ، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس .
وحول إنشاء أسواق جديدة و أعلن الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة سيبدأ خلال الأيام القادمة في طرح برنامج لتنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية كجيل جديد من التجمعات التجارية ( مرحلة أولي ) في 7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس على مساحة إجمالية تزيد عن 714 ألف متر مربع وتشمل هذه المدن المنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمنهور
وبور سعيد وبني سويف والأقصر وذلك لإقامة مناطق ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجيستية .
وأشار الوزير إلي أن ذلك يأتي في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية من خلال جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل علي كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية علي قوانيين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات المالية علي المخالفين .
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن هذه المنظومة تتضمن إنشاء أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة لسلع معينة مثل أسواق مواد البناء والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث مما يحقق عدة أهداف أهمها ضمان حق المستهلك في الحصول علي سلع بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة وكذا حقه في الحصول علي خدمات ما بعد البيع والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة في السلع وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق للمصانع المصرية مما يؤدي إلي تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصري يسهم بفاعلية في تنشيط التجارة الداخلية وضمان حصول المواطنين علي احتياجاتهم من السلع من أسواق منظمة ومحاصرة ومواجهة التجارة العشوائية.
وأوضحت سحر السلاب- مساعد الوزير للتنمية والاستثمار فى التجارة الداخلية: أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق علي أحدث النظم واستيعاب التوسعات في التجارة الداخلية ، مشيرة إلي أن خطة الوزارة تستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة معدل نمو التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل مباشرة جديدة بالإضافة إلي زيادة معدل الاستثمارات في هذا القطاع علي أن يتم إنشاء مناطق لوجستية مختلفة النشاط والمساحات ونشر منافذ للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة وأسواق متخصصة تتواكب مع احتياجات السوق والمستهلكين توفر الاحتياجات الأساسية والترفيهية لهم بمستويات جودة تتناسب مع الأسعار .
وقال عمرو طلعت - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إنه سيتم إقامة ورشة عمل دولية في 25يناير الحالي حيث تم دعوة أكثر من 60 شركة متخصصة تضم بالإضافة للشركات المصرية شركات عربية وأجنبية للاستفادة من خبراتها ورؤيتها في إقامة مثل هذه المناطق ، وسيتم إتاحة كراسة الشروط بدءً من 7 فبراير القادم من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة علي أن يكون آخر موعد لتلقي العروض في 18 مارس ، ويبدأ تسليم الأراضي للشركات الفائزة في مايو 2010 ، مشيرًا إلي أن الكيانات المتخصصة والشركات المتقدمة للحصول علي الأراضي يشترط أن تتمتع بخبرات سابقة في تنمية وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق والتجمعات التجارية المتكاملة، ولديها القدرات الفنية والمالية والتنافسية التي تمكنها من تنفيذ المشروعات المطلوبة وفقا لبرنامج التنمية المحدد.