اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية والاسواق تتضمن خمسة محاور. مشيرا الى تحديث الاسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية.. ووضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية, وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية, وتطوير الرقابة علي الاسواق, وتطوير مواصفات المنتجات, ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين, جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس. وحول انشاء اسواق جديدة اكد الوزير ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة سيبدأ خلال الايام المقبلة في طرح برنامج لتنمية وتطوير مناطق التجارة الداخلية كجيل جديد من التجمعات التجارية مرحلة أولي في7 مدن بمحافظات الدلتا والصعيد وقناة السويس علي مساحة اجمالية تزيد علي714 الف متر مربع وتشمل هذه المدن المنصورة وطنطا وكفر الدوار ودمنهور وبورسعيد وبني سويف والاقصر وذلك لاقامة مناطق منافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية لوجيستية. وأشار الوزير إلي ان ذلك يأتي في إطار منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية من خلال جذب استثمارات جديدة لانشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل علي كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء واطفال الحرائق مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة امام ابناء هذه المحافظات كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية علي القوانين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات المالية علي المخالفين. وقال الوزير إن هذه المنظومة تتضمن انشاء اسواق جملة ونصف جملة واسواق متخصصة لسلع معينة مثل اسواق مواد البناء والسلع الغذائية والاجهزة الكهربائية والاثاث مما يحقق عدة اهداف اهمها ضمان حق المستهلك في الحصول علي سلع بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة وكذا حقه في الحصول علي خدمات مابعد البيع والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة في السلع واتاحة منافذ للتوزيع والتسويق للمصانع المصرية مما يؤدي إلي تطوير منظومة التجارة الداخلية باسلوب عصري يسهم بفاعلية في تنشيط التجارة الداخلية وضمان حصول المواطنين علي احتياجاتهم من السلع من اسواق منظمة ومحاصرة ومواجهة التجارة العشوائية. وأكد الوزير ان هذه الاراضي سيتم تخصيصها كحق انتفاع علي مدي50 عاما وسيتم دفع قيمة الانتفاع سنويا وهي للشركات والمستثمرين المصريين ولايوجد مانع من وجود شركاء اجانب مع المصريين مشيرا إلي ان جهاز تنمية التجارة الداخلية استعان بخبرات الدول الأجنبية مثل فرنسا وماليزيا وغيرها وبيوت الخبرة الأجنبية في عمل النماذج لهذه الاسواق الجديدة, كما تم الاتفاق مع وزارة النقل للاستفادة من الاراضي حول السكك الحديدة لعمل اسواق جديدة وانه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتسهيل جميع الاجراءات للمستثمرين الراغبين في الدخول في انشاء اسواق جديدة. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد انه تم الاتفاق مع وزارة المالية علي الاعفاء الجمركي علي السلع الرأسمالية للصناعة لمدة6 أشهر وذلك حتي اخر شهر يونيو المقبل ومد اعفاء جمارك السكر ايضا6 أشهر قادمة.
