رشيد: قرار جمهورى للإسراع بتراخيص التجارة الداخلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك قرارا جمهوريا من المنتظر إصداره قريبا والخاص بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص التجارة الداخلية فى مدة وجيزة لا تزيد عن شهرين، وقد تمت الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط خاصة بتخطيط الأراضى على مستوى جميع المحافظات لإتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة التجارية سنويا وبصفة مستمرة، وذلك للحد من التجارة العشوائية التى ظهرت فى السوق المصرية، بسبب سوء التخطيط العمرانى، فضلا عن وجود عدد من القوانين غير المدروسة التى نتج عنها لجوء التجار إلى أساليب غير شرعية.
وأضاف رشيد، خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى الأول لتحديث التجارة الداخلية والذى نظمته غرفة الإسكندرية صباح اليوم، أن الفترة القادمة سيتم بحث إنشاء عدد من المعاهد والمدارس والجامعات مخصصة لخروج جيل جديد يعمل فى مجال التجارة الداخلية فى مصر، موضحا أن العنصر البشرى هو أساس التجارة وتحديثها، وأن برامج تدريب العاملين التى ينظمها مركز تحديث الصناعة لا تكفى وحدها لتوفير التنمية البشرية.
كما أشار إلى أن مناخ التجارة فى مصر يواجه العديد من التحديات والمعوقات، أبرزها قوانين وتشريعات غير قابلة للتطبيق، ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية قائلا: "إن تطوير التجارة الداخلية لا يتم بإنشاء محلات وتوفير أراضٍ لإقامة أسواق، إنما إصدار تشريعات منظمة للتجارة فى مصر وذلك كشرط لتطوير الصناعة والزراعة.
كما أضاف أن منظومة التجارة الداخلية فى مصر تحتاج إلى إعادة تصحيح، مشددا على ضرورة معالجة جميع التحديات من جذورها لتحقيق مناخ أفضل للتجارة الداخلية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إنه لابد من إعادة تأهيل البنية الأساسية وإلغاء القوانين التى صدرت خلال الأعوام السابقة أو إدخال تعديلات عليها، لكى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتمنح للاقتصاد المصرى القدرة على تحقيق التنمية.
كما رفض محمد المصرى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بداية كلمته، إطلاق تسمية التجار الجشعين على التجار فى مصر، لافتا إلى أن هناك 13 محافظة سيتم إنشاء أسواق جملة متخصصة بها مثل أسواق لمواد البناء والمواد الغذائية والتى تعطى نوعا من الانضباط فى الأسواق.