رشيد: اختصار إجراءات التراخيص التجارية ل3 أشهر

بعد موافقة مجلس المحافظين على نظام الشباك الواحد..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يجرى الإعداد والتنسيق مع كل من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل إنشاء الوحدة المركزية للتراخيص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، لتباشر نشاطها وفقا للقوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط، وسوف يتم إصدار هذه القرارات خلال الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار برنامج هيئة تنمية التجارة الداخلية لتطوير الأسواق وتحديث التجارة بالمحافظات.
وسيتم استخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بنظام الشباك الواحد بهدف الإسراع فى إصدار التراخيص وبدء تنفيذ المشروعات فى فترة لا تزيد على 3 شهور منذ التقدم بطلبات التراخيص، وهذا ما تم الاتفاق عليه مساء أمس فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال رشيد إن هذه المنظومة الجديدة تستهدف اختصار زمن إجراءات الحصول على رخص البناء والتشغيل فى مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كحد أقصى، مشيرا إلى أنه وفقا للإجراءات الحالية فإن استصدار التراخيص للنشاط التجارى يستغرق مدة قد تزيد على ثلاثة سنوات، وهو الأمر الذى يعرقل جهود الدولة لتنشيط التجارة الداخلية وإنشاء المشروعات التجارية الكبرى بالمحافظات التى توفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات، مؤكداً أن نجاح تطبيق هذه المنظومة يتطلب التنسيق المستمر مع المحافظين ووزارتى الإسكان والتنمية المحلية لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
كما أوضح أنه بالإضافة إلى ذلك وبناء على موافقة مجلس المحافظين أمس وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ستبدأ الوزارة فوراً فى فتح مكاتب مميزة بالغرف التجارية بجميع المحافظات لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بالمحافظات مع وضع ضوابط زمنية محددة يتم خلالها استخراج الترخيص، وبما يسهم بشكل جذرى فى إزالة المعوقات والمشكلات التى كانت تواجه طالبى الترخيص لبدء النشاط.
وقال إنه فى إطار خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق العصرية المنظمة بالمحافظات، فقد وافق مجلس المحافظين على تخصيص أراضى لإنشاء أسواق الجملة بالمدن الكبرى لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين فى هذه المحافظات والقضاء على التجارة العشوائية وزيادة المنافسة فى قطاع التجارة الداخلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات من خلال زيادة الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية.