أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية بداخل جهاز تنمية التجارة الداخلية وتشرف عليها وزارة التنمية المحلية لاستخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بنظام الشباك الواحد بهدف الإسراع في إصدار التراخيص وبدء تنفيذ المشروعات في فترة لا تزيد عن 3 شهور منذ التقدم بطلبات التراخيص. وأضاف الوزير : يجرى الإعداد والتنسيق مع كل من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل إنشاء الوحدة المركزية للتراخيص بجهاز تنمية التجارة الداخلية لتباشر نشاطها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط وسوف يتم إصدار هذه القرارات خلال الأسبوع المقبل. وقال: إن هذه المنظومة الجديدة تستهدف اختصار زمن إجراءات الحصول على رخص البناء والتشغيل في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كحد أقصى، مشيرا إلى انه وفقًا للإجراءات الحالية فإن استصدار التراخيص للنشاط التجاري يستغرق مدة قد تزيد عن ثلاثة سنوات وهو الأمر الذي يعرقل جهود الدولة لتنشيط التجارة الداخلية وإنشاء المشروعات التجارية الكبرى بالمحافظات التي توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات، مؤكداً أن نجاح تطبيق هذه المنظومة يتطلب التنسيق المستمر مع المحافظين ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ. وأوضح رشيد أن الوزارة سوف تبدأ فوراً في فتح مكاتب مميزة بالغرف التجارية بجميع المحافظات لتقديم كل الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية بالمحافظات مع وضع ضوابط زمنية محددة يتم خلالها استخراج الترخيص وبما يسهم بشكل جذري في إزالة المعوقات والمشكلات التي كانت تواجه طالبي الترخيص لبدء النشاط. وأشار إلى أنه في إطار خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية وإنشاء الأسواق العصرية المنظمة بالمحافظات فقد وافق مجلس المحافظين علي تخصيص أراضي لإنشاء أسواق الجملة بالمدن الكبرى لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين في هذه المحافظات والقضاء علي التجارة العشوائية وزيادة المنافسة في قطاع التجارة الداخلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات من خلال زيادة الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.