«الخدمة المدنية» يثير الجدل تحت القبة.. ونائب: سيتم مناقشته نهاية الأسبوع الجاري

انتهى مجلس النواب الحالي، من مناقشة عدد كبير من القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال ال 15 يوماً الأولى من انعقاده وفقاً لما أقره الدستور، إلا أنه ما زال هناك عدد من القوانين المهمة، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية أبرزهم قانون الخدمة المدنية، لم يتم مناقشته حتى الآن.

وفي هذا السياق رصدت «الفجر»، أبرز القوانين التي لم تناقش بعد داخل مجلس النواب، وأسباب تأخر مناقشتها، والموعد المحدد لعرضها على المجلس.

مناقشة قانون الخدمة المدنية نهاية الأسبوع الجاري

وأكد النائب محمد بدوي - عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن قانون الخدمة المدنية من أبرز القوانين التي لم يتم مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الآن، مشيرًاً إلى أن لجنة القوى العاملة بالإجماع لم توافق على قانون الخدمة المدنية، وأن القرار الأخير سيتم الإعلان عنه في الجلسة العامة سواء بإقرار القانون أو رفضه.

وأضاف «بدوي» - في تصريح خاص ل«الفجر» - أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون نهاية الأسبوع الجاري، موضحًاً أنه من حق الحكومة في حالة رفض القانون، أن تقوم بتعديله وعرضه مرة أخرى على المجلس في مدة لا تزيد عن 15 يومًاً من تاريخ رفضه.

توقعات برفض قانون الخدمة المدنية

وفي السياق ذاته، قال النائب جمال محمد آدم - عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن المجلس قرر تأجيل مناقشة بعض القوانين الهامة، والتي أثارت جدلاً بين أعضاء البرلمان أثناء عرضها على اللجان الفرعية إلى آخر جلسات مناقشة القوانين لاتخاذ القرار النهائي بشأنها بشكل دقيق، مشيرًاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة القوانين خلال الأسبوع الجاري.

وأكمل «آدم» أن أبرز القوانين التي أثارت الجدل تحت قبة البرلمان ولم يتم مناقشتها حتى الآن، قانون الخدمة المدنية، وقانون الثروة المعدنية، موضحًاً أن الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط، حضر أكثر من مرة؛ لمناقشة قانون الخدمة المدنية، إلا أن عددًا كبيرًا من النواب يرفض هذا القرار، وأنه يتوقع أن يتم رفضه من قبل مجلس النواب.

المجلس أمامه وقت لمناقشة باقي القوانين

ولفت النائب حسين محمد عشماوي - عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة القليوبية، إلى أن هناك عدد كبير من القوانين لم يتم مناقشتها في الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن، منها قانون الخدمة المدنية، وقانون الثروة المعدنية، وقانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن مدة ال 15 يوماً التي سيناقش فيها المجلس القوانين التي صدرت في غيابه لم تنتهي بعد، وما زال أمام المجلس الوقت الكافي لمناقشة باقي القوانين.

وأوضح أن سبب عدم عرض قانون التظاهر على مجلس النواب ضمن القوانين التي سيناقشها المجلس، أنه صدر قبل إقرار الدستور، لذلك فإن المجلس غير معني بمناقشته في مدة ال15 يوم، لذا وبسبب ضيق الوقت يمكن للبرلمان استدعاء قانون التظاهر وأي قانون آخر مرة أخرى من أجل التعديل أو الإلغاء.

البرلمان سينتهي من مناقشة كافة القوانين خلال الأسبوع الجاري

وأردف النائب حمادة محمد عبدالله - عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه ما زال هناك عدد كبير من القوانين التي لم يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، وأنه من المقرر أن ينتهي البرلمان من مناقشة كافة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، خلال الأسبوع الجاري.

ونوه إلى أنه من القوانين التي سيركز عليها نواب الحزب في أثناء مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس، قانون الخدمة المدنية والذي نال رفض عدد كبير من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى قانون مجلس النواب، وقانون وتقسيم الدوائر.