قال النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة أن لجنة القوي العاملة بالإجماع لم توافق علي قانون الخدمة المدنية وأن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط حضر مرة أخري لمناقشة القانون وفي النهاية القرار الاخير في الجلسة العامة سواء بإقرار القانون أو رفضه ومن حق الحكومة في حالة الرفض تعديل القانون وعرضه مرة اخري علي المجلس في مدة 15 يوم مضيفا ان قانون الخدمة المدنية من اهم القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان والذى لم يتم مناقشته حتى الان ولكنه سيكون اخر القرارات بقانون التى ستعرض علي المجلس للمناقشة نهاية الاسبوع الجاري . وأضاف بدوى في مداخلة هاتفية علي قناة اونت ي في اليوم ان قانون التظاهر صدر قبل اقرار الدستور وهو ما حصنه من المناقشة في المجلس و ان المجلس غير معني بمناقشته في مدة ال15 يوم المحددة لمناقشة القوانين التى صدرت بعد اقرار الدستور فقط لذا وبسبب ضيق الوقت يمكن للبرلمان استدعاء قانون التظاهر و اي قانون اخر مرة اخري من اجل التعديل او الالغاء . وأشار الي ان المدة التي يستغرقها المجلس في مناقشة القانون الواحد هي 4 دقائق وهذا وقت كافي من اجل مناقشة قرار بقانون حيث ان القرار بقانون لا يحتاج سوى قبول او رفض ولا يحتاج لنقاش ولكن المشكلة فى الوقت الدستوري وهو 15 يوم والذي قد يتسبب في ازمة في بعض القوانين التى لم تعرض علي المجلس ولكن من حق المجلس ان يسترجع القانون مرة اخري ويقوم بتعديله او الغائه او استبداله وأوضح ان القوانين احيلت الي ال19 لجنه وكل لجنه احيل اليها القوانين التي من اختصاصها واللجنة تعد التقارير ولكن المجلس هو من يوافق او يرفض لذلك يستغرق مناقشة القانون حوالى 4 دقائق فقط وأكد بدوى انهم في الوقت الحالى يناقشون القوانين المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني والقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري.