أن طبيعة الأجندة البرلمانية لمجلس الشعب القادم تؤكد أنه قد يستغرق الدور الانعقادي الأول والثاني في تشريع القوانين، وذلك طبقا للدستور الذي ألزم البرلمان القادم خلال 15 يوما من انعقاده مناقشة كل القوانين التي صدرت بقرار جمهوري من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي؛ ومن ثم يتعين علي البرلمان القادم مناقشة ما يقرب من 488 قانون صدروا منهما، من بينهم 46 قانونا اقتصاديا ينتظروا هذا البرلمان لمناقشتها؛ ومن ثم العمل علي إقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها، مع تشريع القوانين المكملة والمفسرة لها، كما توقعوا أن تتسبب أجندة البرلمان القادم في أزمة تشريعية وخلافات سياسية حادة بين النواب والحكومة بسبب بعض القوانين التي ستعرض عليه إما لإقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها، ان اهم أولويات البرلمان القادم التي يجب الفصل فيها عقب انعقاده مباشرة ممثلة في إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم عمل البرلمان وقوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب والجمعيات ألأهلية ودور العيادة والعقوبات، إضافة إلي بعض القوانين الاقتصادية ممثلة في قانون الاستثمار الموجد وقانون تحصين العقود المبرمة بين الحكومة المستثمرين وقانوني الضريبة علي الدخل والحد الأقصى والأدنى للأجور. أن هناك ما يقرب من 488 قرار جمهوري بقوانين صدرت عن الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي المشير عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه طبقا للدستور فإنه يتعين علي البرلمان القادم خلال 15 يوما من انعقاده أن يناقشها لإقرارها؛ وبالتالي تصبح قوانين وليست قرارات بقوانين ومن ثم تفعل أثارها أو يعترض عليها أو علي بعض موادها؛ ومن ثم يتم تغييرها وفقا للمصلحة العامة. أن كل القرارات التي أصدرها كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمشاريع قوانين سيتم عرضها علي البرلمان لمناقشتها ليقر منها ما يقر أو يرفض ما يرفضه. أن أهم القوانين والتشريعات التي ستكون علي أولويات البرلمان القادم انتظارا لإنجازها هو إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم وتحدد طريقة عمل البرلمان نفسه بما لا يتعارض مع الدستور حول طريقة التشريع ومهمة اللجان وطريقة الإقرار والمدة الذي سيستغرقها التشريع إضافة إلي أنها تحدد صلاحيات الأعضاء كما تنظم طريقة العمل وطبيعة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية وحكومته، لان هناك برلمانات تقر التشريعات بعد قراءتين أو ثلاث لنصوص الفانون أن أغلب البرلمانات تعتمد التشريعات بعد قراءتين فقط "الأولي قراءة عامه ثم الثانية لمناقشة مادة مادة من مواد التشريع لإقرارها"، وهذه اللائحة ستتسبب في خلاف كبير جدا بين الأعضاء حتى يتم الاتفاق علي نصوصها؛ لأنها أمر حساس وضروري جدا لنجاح البرلمان في مهمته خاصة أن لها أبعادا سياسية علي خلاف ظاهرها الذي يظهر للعامة علي أنها قوانين فقط. أن ثاني القوانين التي تنتظر البرلمان القادم لمناقشتها هو تشريع قوانين تنظم عمل الكيانات التي أقرتها نصوص الدستور حول تشكيل العديد من الكيانات مثل كيان مكافحة الفساد فيما يدخل في إطار القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور ومن ثم كل نص جاء بالدستور وترتب عليه إنشاء كيان معين يتطلب علي البرلمان القادم تشريع قوانين تنظم عملها فيما يخص تشكيلها، وطريقة عملها، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، كما تنظم طبيعة تقاريرها وتوصياتها وتحدد الجهة التي ستقدم إليها وهكذا. أن طبيعة أجندة البرلمان القادم تؤكد أنه قد يستغرق الدور الانعقادي الأول والثاني في تشريع القوانين. أن قانون التظاهر يأتي علي رأس هذه القوانين حيث نص الدستور في المادة رقم 73 على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أى توع بإخطار على النحو الذى ينظمه الفانون كذلك حق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سآبق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التصنت عليه. أن قانون الجمعيات الأهلية من أبرز القوانين التي تنتظر البرلمان القادم لمناقشتها، حيث نص الدستور في مادتيه " 75، 83 " على أن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الأخطار ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي كما شدد هذا القانون علي حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. أن قانون دور العبادة للمسحيين من أبرز تلك القوانين لان الدستور في المادة رقم " 64 " نص على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. أن قانون العقوبات من ضمن القوانين التي لها أولوية علي أجندة البرلمان القادم لمناقشتها؛ حيث نص عليها الدستور في مواده "11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 223 "، وأكدت أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك جاء فيهم أن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، كما أكدت أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو غلقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة؛ ومن ثم لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، كما أكدت مواد هذا القانون أن أي اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، فضلا عن اعتبار إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون؛ ومن ثم تتطلب كل هذه القوانين تشريعات بشأن تنظم هذا العمل بها في حال إقرارها أو إدخال تعديلات عليها، أو بسن أخري كبديل لها في حال رفضها. أن البرلمان القادم ينتظره علي الأقل 203 قوانين للعرض عليه للبت فيها، صدرت بقرار جمهوري ومن ثم تتطلب موافقة هذا البرلمان عليها خلال 15 يوما من انعقاده لان حوالي 46 قانونا اقتصاديا ينتظرون هذا البرلمان لمناقشتها. أن أبرزها مشروع قانون الاستثمار الجديد بالكامل، فيما يعرف ب"قانون الاستثمار الموحد" رقم "30" لسنة 2014، وما يتعلق به من نظام الشباك الواحد، إضافة إلي القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بخصوص تحصين قرارات الحكومة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين، التي تخص بيع الأراضي السياحية والعمرانية والعقارية، فضلا عن قانون الحد الأقصي والأدني للأجور؛ حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون. أن من بين هذه القوانين كذلك قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بجانب عدة قوانين أخري تتطلب مناقشتها من مجلس الشعب القادم ليقرها أو يرفضها أو يعدلها.و قد نصت المادة ،، 224،، من الدستور المصرى فى الباب السادس للاحكام العامة و الانتقالية بالفصل الاول للاحكام العامة ان ،، كل ما قررته القوانين و الوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ، و لا يجوز تعديلها ، و لا الغائها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة فى الدستور ، و تلتزم الدولة باصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور ، ،.و بنظره سريعه على مواد الدستور الجديد ، نجد ان كلمة ،، على ان ينظمة الدستور ،، قد وردت اربعون مره ، مما يعنى ان مجلس النواب الجديد مطالب باعداد قوانين و تعديلات على اربعون قانون ، و هو ما يمثل تحدى حقيقى و يتطلب عمل شاق من اعضاء المجلس الجديد . كما ان مجلس النواب الجديد مطالب باصدار قوانين لانشاء ،، مفوضية للقضاء على التمييز ، و الهيئة الوطنية للصحافة ، و الهيئة الوطنية للاعلام ، و المجلس القومى لحقوق الانسان ، و المجلس القومى للمراه ، و المجلس القومى للطفولة و الامومة ، و المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة ،، .ان الاحزاب السياسية المصرية ، و القوى السياسية و التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها خلال الايام القادمة مطالبة بسرعه العمل على اعداد مشاريع قوانين تتوافق مع الدستور الجديد ، و تشريعات و قوانين اخرى ملحة تدفع مصر نحو الامام فى مجالات السياحة ، و الصحة ، و التعليم ، و الاستثمار ، و العمل على اعادة النظر و مراجعة التشريعات القديمة ، و ذلك حتى لا يتحول البرلمان القادم الى ،، مكملة،، و خناقات ، و اداء غير مثمر . ان مجلس الشعب المصرى فى انتظار نواب قادر على تحقيق اهداف الثورة المصرية على ارض الواقع.
