هل وضع السيسي البرلمان المقبل في مأزق؟

كتب - سها الشرقاوي
الرئيس أصدر 271 قانونًا فى 340 يومًا.. ومجلس النواب مُلزم بإقرارها فى 15 يومًا وفقًا للمادة «156»
قيادى ب«الوفد»: «النواب» قادر على مناقشة جميع القوانين التى صدرت فى غيابه
محمد عطية: الظروف التى تمر بها مصر قضت بإصدار تشريعات على وجه السرعة دون انتظار البرلمان
شوقى السيد: أخشى من استخدام «البصمة» لتمرير القوانين
محمد عطية: الظروف التى تمر بها مصر قضت بإصدار تشريعات على وجه السرعة دون انتظار البرل
فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد فى يونيو الماضى، بلغت 340 يومًا، أصدر خلالها 271 قانونًا، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الدساتير المصرية الجمع بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية فى آن واحد، ولإضفاء الشرعية على هذه القوانين يجب أن تتم مناقشتها ومراجعتها فور انعقاد البرلمان المقبل، بما فيها القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ويصل عددها إلى 72 قانونًا، فيصبح إجمالى القوانين 343 قانونًا يجب مناقشتها، بل ومتوقع زيادتها بعد قرار تأجيل انتخابات البرلمان خمسة أشهر.
هذه القرارات تنوَّعت ما بين قرارات سيادية بتعيينات وقرارات سيادية دستورية وقرارات سيادية قانونية وقرارات اقتصادية وقرارات بشأن الموازنة العامة للدولة، حسب ما ذكرته الدراسة التى أعدَّها المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية.
ورصدت الدراسة، التى أُعدَّت منذ شهور، عدد القرارات التى اتخذت كل شهر خلال الأشهر السبعة الأولى من حكم الرئيس السيسى، ذاكرة أن «فى شهر يوليو صدر 71 قرارًا من إجمالى القرارات الذى اتخذها الرئيس، وهذه القرارات بقوانين بشأن إقرار الموازنة للدولة والتعيينات فى المناصب المختلفة، أما شهر أغسطس فقد صدر خلاله 24 قرارًا ما بين تعيينات وقرارات ذات طابع دستورى، وفى سبتمبر صدر 14 قرارًا ما بين قرارات سيادية دستورية وتعيينات فى مناصب مختلفة، وأما أكتوبر فصدرت خلاله سبعة قرارات، وفى نوفمبر صدر 63 قرارًا، ويعد شهر ديسمبر الأعلى فى إصدار القرارات، حيث وصلت إلى 79 قرارًا، حسب الدراسة».
آراء ونقاشات مختلفة لمجموعة من الدستوريين والحزبيين عن البرلمان القادم، تضمَّنت محاولات لإجابة أسئلة، من نوعية: هل ستكون هناك أعباء تشريعية حين انعقاد البرلمان خلال ال15 يومًا الأولى، فى أن يناقش ويراجع جميع هذه القوانين، وأن يعدلها أو يرفضها؟ التزامًا بالشرط الصعب الذى تضمنته إحدى مواد القانون، بإلزام مجلس النواب المقبل بعرض ومناقشة والموافقة على جميع القوانين التى صدرت قبل انعقاده خلال ال15 يومًا من بدء انعقاده، فى حين يرى آخرون أن القانون 156 ما هو إلا تنظيمى وليس إلزاميًّا.
أغلبهم أكدوا ل"التحرير" أن البرلمان المقبل ليس لديه عبء تشريعى كبير، كما يتوهَّم البعض، فهو يستطيع النظر ومراجعة المئات من القوانين فى ال15 يومًا المحددة منذ الجلسة الأولى لانعقاده.
ولكن كان للمستشار محمد الجمل، رئيس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، رأى مختلف، حيث قال «ورد فى نص بالدستور بإجازة قرارات بقوانين فى ظل غياب مجلس النواب الآن، وأن تعرض على المجلس بعد اجتماعه من خلال تاريخه الأول، وذكر سياق المادة أن ذلك لمراجعة هذه التشريعات أو إقرارها أو تعديلها أو الموافقة عليها، والنص فيه غموض وغير مقبول أن تشريعات القوانين الصادرة فى عهد السابق منصور والحالى السيسى، والتى وصلت إلى المئات، أن تتم مناقشتها فى هذا الوقت القصير».
وأضاف أنه «غير مقبول ومستحيل نفاذ هذه القوانين والتصديق عليها بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نتصوَّر استخدام جملة أن يقوم المجلس بمراجعة كل هذا الكم وهذه سابقة جديدة».
الجمل استطرد بأن «البرلمان المقبل لديه عبء تشريعى كبير فى مراجعة هذه القوانين، فهل سيصدق أو يرفض دون مراجعة، لذلك يجب مد ال15 يومًا بقانون»، مشيرًا إلى أن «قانون تنظيم محاكمة الوزراء والرئيس والقوانين الخاصة بحقوق المواطنين وتمويلها من بين تلك القوانين».
وتابع «وتمرير تلك القوانين فى 15 يومًا غير مقبول ومستحيل، ولا يمكن أن نتصور أن يقوم دستورنا على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعارضة التى تعتبر جزءًا لا يتجزّأ من دستور البلاد، وبوجود الفقهاء الدستوريين وإعلاميين ومحامين أن يتم التصديق على هذه القوانين، دون الوقت الكافى للمراجعة، وبل يوجد معارضون للتشريعات قبل مراجعتها فى المجلس».
وأوضح أن «الدستور قلص سلطات الرئيس على خلاف ما كان فى الدساتير السابقة، وعطّل كثيرًا من اختصاصاته وأعطاها للبرلمان».
وأبدى الجمل رأيه فى المستشارين الدستوريين للرئيس السيسى، فقال «لا أعرف بالضبط الموقف فى مؤسسة الرئاسة، وهل عدد المستشارين الدستوريين كافٍ؟ والصياغة ومدى إبدائهم الرأى فى هذه القوانين، والمعروف أنه تمت مراجعتها من مجلس الوزراء، ثم عرضت على لجنة التشريع بمجلس الدولة، ثم عرضت على الرئيس، وتوجد عيوب كثيرة فى الدستور الحالى، فالبرلمان السلطة التشريعية الأصلية، فإن رفض أو قبل البرلمان كل هذه القوانين فى مدة محددة فهذا أمر غير ممكن ولا يفيد».
واتفق مع الجمل، الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، الذى رد فى كلمات مقتضبة، قائلًا «لدينا أزمة حقيقية، والسبب تأخير انعقاد البرلمان، فكلما تأخَّر انعقاده زادت العقبات المتمثلة فى زيادة القوانين التى وصل حصرها إلى 343 قانونًا حتى الآن، والمتوقع إصدار قرارات أخرى لتأجيل البرلمان خمسة أشهر، يتعين عرضها على البرلمان خلال ال15 يومًا من انعقاده، وهذا غير منطقى، وإلا سيضطر الأعضاء إلى البصم على القوانين، لتمريرها».
وأوضح أن «تطبيق المادة 156 ملزم وإجبارى على المجلس المقبل، والسبب فى قصر المدة التى حددها الدستور راجع إلى ما كان متصورًا من قبل اللجنة التى أعدّت الدستور، فى أن تنعقد الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور».
لكن المحامى الحقوقى نجاد البرعى، اختلف مع الرأى السابق، مؤكدًا أنه «ليست لدينا مشكلة فى مراجعة ومناقشة كل هذه القوانين والموافقة عليها بمجرد انعقاد المجلس فى جلسته الأولى، والوقت كافٍ لمناقشة كل القوانين التى تم إقرارها».
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد عطية، قال «طبقًا للدستور، فخلال 15 يومًا تتم مراجعة هذه التشريعات والعملية صعبة، وبالفعل هتكون فيه مشكلة فى إنجاز مراجعة هذه التشريعات بدقة، ولكن المُطمئن فى الأمر أن هذه القرارات تمت مراجعتها من قبل لجنة التشريعات بمجلس الدولة، التى راجعت مدى ملاءمتها التشريعية ونصوص الدستور وتم اختيارها، فخلال ال15 يومًا لا وقت لتعديلها، ومجلس النواب قد يحتاج إلى تعديل فى نصوص تلك القوانين».
وبرَّر عطية إفراط الرئيس السيسى فى إصدار كل هذه القرارات، موضحًا «الظروف التى تمر بها مصر غير طبيعية، وقضت بإصدار تشريعات على وجه السرعة، وكان من الصعب انتظار انعقاد مجلس النواب، فكانت الضرورة تحتم أن يقوم الرئيس بإصدار هذه التشريعات».
كما أشاد بطاقم المستشارين القانونيين المساعدين للرئيس للسيسى، مؤكدًا أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه، وأوضح «إذا كان إلزامًا بمناقشة القوانين خلال ال15 يومًا، وإذا لم ينته المجلس من مناقشتها كاملة قبل الموعد المحدد، لذا ستكون القوانين نافذة وسارية، ما دام لم يتم تعديلها أو رفضها، أما إذا كان الأمر تنظيميًّا فهناك فرصة لمناقشتها بعد الموعد المحدد».
بينما يرى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن جميع القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان طبقًا للدستور يتعيَّن عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها، أما مسألة الوقت اللازم لكى يقوم البرلمان بإنجاز هذه القرارات بقوانين، فإن مجلس النواب ملزم، وفق لائحة وأمانة المجلس لرئاسته أن تعرض كل القرارات بالقوانين جملة على المجلس فور انعقاده، ثم يُحال إلى المجلس هذه القرارات بقوانين على لجانه المختصة، لبحثها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس، ثم مناقشتها، ويصدر المجلس قراراته السالف ذكرها، كما توجد قوانين لا تحتاج إلى مناقشتها، ومن الممكن التصديق عليها فى دقيقة واحدة».
وعلَّق على الإفراط فى إصدار كل هذا الكم من القوانين، إذ قال «فى الفترات الماضية، خصوصًا قبل ثورة يناير، كان البرلمان يتوقف لمدة أربعة أشهر تقريبًا ثم ينعقد، لكن بعد يناير الأمر اختلف، قد جاء مجلس الإخوان الذى تم إبطاله، ونظرًا للأحداث التى مرّت بها البلاد لم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية منذ أربع سنوات، فمن الطبيعى أن تصدر كل هذه القوانين، وأغلبها قوانين تم تعديلها».
ويقول عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، «لا مشكلة فى عدد القوانين التى تم إصدارها، فالبرلمان لديه سلطات تمكّنه من مراجعة القوانين بشكل سريع والتصديق عليها»، ويضيف، حسب معلوماته، أن «المواد التى يوجد عليها جدل وخلاف، هى قانون التظاهر والانتخابات، وهما ما يمكن النظر إليهما»، وأشار إلى أن البرلمان متوقف على نوعية الأعضاء ولا توجد لدينا أى مشكلة، وأوضح أن «المادة 156 تلزم البرلمان فى أول انعقاد له بالنظر فى التشريعات والقرارات بالقوانين الصادرة خلال فترة غيابه»، لافتًا إلى وجود فهم خاطئ لتلك المادة، حيث لا تعنى أن البرلمان يفقد سلطة النظر فى تلك القوانين بمضى ال15 يومًا، فهى مادة تنظيمية للإلحاح، إذا عرضت ولم يقرّها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون».
وأيَّد شيحة، الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وقال «أنا غير قلق من مراجعة القوانين، ولست مهمومًا بهذا الأمر». وأكمل زهران «يمكن أن نتخطّى هذا المأزق بمجرد انعقاد الجلسة الأول من المجلس، حيث يبدأ على الفور إتمام الإجراءات المتمثلة فى اختيار الرئيس وأعضائه واللجان فى الساعة الأولى مع حلف اليمين بشكل جماعى للأعضاء، حتى لا نضيع الوقت، وفى حال غياب أى عضو يتم حلف اليمين فى الجلسة التالية، ثم ترفع الجلسة، ثم يعقد المجلس مرة أخرى، وهنا يكون على رئيس البرلمان دور كبير فى عرض 150 قانونًا دفعة واحدة، وفى حال اعتراض البعض من الأعضاء على على أى قانون يتم تعديله، فعلى الحكومة أن تكون جاهزة بالبدائل سواء بالتعديل أو تشريع جديد أو العودة إلى النص القديم، والقوانين المعترض عليها واضحة ومعروفة للكثير، كقانون التظاهر وإلغاء حق الاعتراض على التقاضى على العقود»، وأكد زهران أن هناك قوانين لا يجب الاعتراض عليها، ومن هنا يأتى دور رئيس البرلمان فى توضيح ذلك، كقانون الاستثمار، إذ لا يمكن إلغاؤه، كى لا نضع الدولة فى مأزق بإقامة دعوى قضائية من قبل المستثمرين على الدولة، ثم بعد مناقشتها تُحال هذه القوانين إلى اللجنة التشريعية، ويجب على أعضائها الانعقاد فورًا تحت بند الطوارئ لإصدار التقارير فى نفس الوقت. كما أبدى زهران قلقه من تكوين المجلس، متوقعًا دخول أعضاء من الإخوان المسلمين فى البرلمان المقبل، بل خشى من مشاركة حزب النور الذى يعتبره شريكًا للإخوان، وطالب القائمين على الحكم بحلّه فى أسرع وقت، بجانب مخاوفه من وجود الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى، مؤكدًا «وجود هؤلاء داخل المجلس سيضع الدولة فى مأزق بالعودة مرة أخرى إلى العهود السابقة، وسيعطّل هذا العمل».
وطالب زهران الجهات المعنية بأن تضع إجراءات تقنن من وجود هؤلاء فى الساحة السياسية، وأن تطبق عليهم العزل السياسى، كى يتم إعداد برلمان سليم وفى مناخ سياسى صحى، والمتضرر عليه اللجوء إلى المحكمة، وتابع «للأسف أرى دولة مبارك تقود المشهد من وراء الستار، خصوصًا مستشارى الرئيس، وأتمنى من الذى سيرأس المجلس أن يكون شابًّا بعيدًا عن الاختيارات السابقة التى تخطت من العمر ال70 عامًا، كالدكتور عمرو موسى، والمستشار عدلى منصور، كفانا تكرارًا، فنحن نحتاج إلى فكر جديد وشاب».
وكشف عن نيّته التقدّم للترشُّح لمنصب رئيس البرلمان، موضحًا «لدىّ خبرة كبيرة جدًّا فى العمل البرلمانى، وفى حال إتاحة الفرصة لى بتولّى هذا المنصب فستكون لى بصمة واضحة فى العمل والسرعة فى الإنجاز».