قوانين «منصور- السيسي».. موافقة

يتجه مجلس النواب، غدًا الأحد، لبدء نظر قوانين صدرت في عهدي الرئيس السابق، عدلي منصور، والحالي، عبدالفتاح السيسي، والتي تقدر ب 341 قرارًا بقانون، في جلسات عامة، بعد 4 أيام من موافقة مبدئية بالأغلبية، في 19 لجنة فرعية بالمجلس.
ووفق معنيين بالشأن البرلماني، تحدثت معهم وكالة "الأناضول"، بشكل منفصل، فقوانين"منصور- السيسي"، تتجه للحصول على أغلبية مريحة تمكنها من التمرير والموافقة بالبرلمان، خلال أيام (لم تحدد) من نظرها تحت قبة المجلس.
وكان مجلس النواب انطلق في 10يناير، ووفق الدستور المصري، والمادة 156أمامه 15 يومًا تنتهي 25 يناير الجاري، لنظر قوانين صدرت في غيبة المجلس التشريعي، وإلا ستصبح لاغية.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريون الأحرار" (أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان 69 مقعدًا)، إن الاتجاه العام هو الموافقة على كل القوانين، ثم طرح ما يستحق المناقشة في وقت لاحق.
وأرجع شهاب سبب تمرير القوانين، إلى أنه "لا وقت لطرح قوانين بديلة أو خلق توافق حولها".
وحول اتهام المجلس النيابي بتمرير قوانين عليها انتقادات، أوضح المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار(ليبرالي) الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن "النص الدستوري هو من ألزمنا بذلك، والأمر أشبه بإقرار حقائق موجودة في الواقع، ثم مناقشتها في وقت لاحق".
هيثم الحريري، البرلماني اليساري، قال إنه "يتوقع أن يتم تمرير أغلبية القوانين"، مختلفًا قليلا عن رؤية حزب المصريين الأحرار، قائلًا: " المشكلة ليست في التوقيت، لأننا ملتزمون بالنص الدستوري، ولكن المشكلة في كيفية تمرير هذه القوانين دون مناقشة حقيقة".
وردًا على أهمية تمرير القوانين "لمصلحة الوطن"، مضي قائلا " هناك قوانين لامشكلة فيها ستمرر لا غضاضة، وأنا وافقت علي تمرير على عدد من القوانين في لجنة الصحة، ولكن هناك عددًا ليس بكبير من القوانين، يجب أن يكون هناك مناقشة حقيقية حوله، ولا نسير في ركب الحكومة فيه، وعلى رأسهم قانون الخدمة العامة (ينظم حقوق الموظفين الحكوميين)، والذي يوجد مجرد أمل ألا يمرر".
وبخلاف قانون الخدمة العامة يري الحريري، نجل المعارض الراحل أبوالعز الحريري، أهمية مناقشة حقيقة لقوانين مثل " الاستثمار، الإجراءات الجنائية، التصالح، الإرهاب".
وحول موقفه ممن سيمرر قوانين عليها خلاف أو انتقاد، أضاف: "أعتقد أن من يحاسب النواب هو الشعب الذي انتخبهم، ونحن نتحدث عن ضرورة التصويت الالكتروني للقوانين، وبالتالي إعلان أسماء المصوتين، حتى يستطيع الشعب التعرف على ما حدث من النواب وتحالفاتها وأحزابها في هذه القوانين".
يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، قال: "نعم بالتأكيد، سيتم الموافقة على القوانين المنظورة، وأغلب تلك القوانين ليس عليها اختلاف وتمت الموافقة المبدئية عليها".
ورفض الاتهام الذي يوجهه البعض لمجلس النواب بأنه عودة لبرلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق بتمرير القوانين، وقال "هذه الاتهامات غير صحيحة، ولكن هذا البرلمان ليس أمامه إلا سيناريو الموافقة على هذه القوانين ثم المناقشة أو التعديل فيما بعد ، لحفظ ماء الوجه البرلماني، وحتى لا يحدث أي خلل لما أثرته القوانين من نتائج ، والدولة ليست عندها القدرة لتحمل تكلفة أي قانون سيتم رفضه".
وتابع: "الحل الواضح في الأفق، الموافقة على القوانين ثم التعديل فيما بعد، وهذا ليس معناه أنه برلمان جاء ليوافق أو يبصم (يمرر) على هذا القوانين، أو أنه برلمان مشابه لأنظمة سابقة، لكن كل البرلمانات السابقة توافق على القوانين التي صدرت في غيبتها وليس هذا جديد".
وكان مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وافق الثلاثاء، على تشكيل لجان نوعية خاصة بذات عدد لجان المجلس البالغة 19 لجنة لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وإعداد تقارير بشأنها خلال4 أيام ، تنتهي اليوم السبت، علي أن تبدأ مناقشات حولها في جلسة عامة غدًا الأحد.
وبحسب مصدر نيابي، فإن لجان ال 19، وافقت بشكل مبدئي على أغلب القوانين، التي قدمت لها، باستثناء حالة جدل على عدد من القوانين وأبرزها، قانون يخص الموظفين الحكوميين، والمعروف ب"الخدمة المدنية".
وتتجه الكتل والتحالفات الحزبية، والمستقلين في مجلس نواب مصر، إلى تمرير القوانين تحت قبة البرلمان، وأبرزها ائتلاف دعم مصر الذي يتزعمه الاستخباراتي السابق، سامح سيف اليزل، وفق تقارير محلية، فيما تلاحقها اتهامات من معارضين بأنه تكرار لإجراءات التمرير التي كانت تتخذ في برلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومؤخرًا، حذر حزب مصر القوية المعارض الذي يتزعمه عبد المنعم أبوالفتوح من تمرير القوانين في مجلس الشعب دون مشاركة مجتمعية في المناقشات، واصفًا المجلس بأنه تعبير عن "برلمان مبارك".
وأوضح بيان الحزب وقتها، أن تلك القوانين "مثلت في معظمها ردة عن منجزات ثورة يناير وانتهاكات عديدة للدستور والمواثيق الدولية وأتت هذه القوانين لتؤكد حصار السلطة للمجال العام، وفتح المجال أمام الفساد بصورة غير مسبوقة حتى في عصر مبارك، وارتداد عن التشريعات التي جاءت عقب ثورة يناير لتضمن الحريات الأكاديمية أو تسعى لتحسين العدالة الاجتماعية".
وبحسب رصد أجرته "الأناضول"، فإن أبرز القوانين المثيرة للجدل هي، "قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)"، وقانون حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)، وقانون حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)، وقانون الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015).
وأفضت النتائج الأخيرة، في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للسلطات الحالية.