تفاصيل أولى اجتماعات 8 لجان ب"النواب".. "الموازنة" تبدأ بورشة عمل لمناقشة قوانين الضرائب.. و"الثقافة" توافق على قرارات بقوانين.. و"التظاهر" لن يناقش تحت القبة.. و"مرتضى" يتغيب عن جلسة "حقوق الإنسان"

بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها بقرار من المجلس لعرض ومناقشة القرارت بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وترأس كل لجنة أكبر الأعضاء سنًا.
وجاء فى مقدمة اللجان التى بدأت ممارسة عملها بشكل فعال، لجنة الخطة والموازنة التى ترأسها النائب كمال أحمد العضو المستقل والمرشح السابق لرئاسة البرلمان، وبعضوية الدكتور توفيق عكاشة والدكتور أشرف العربى، و28 نائبا آخر.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة 20 قرارا بقانون تخص السياسة المالية والضريبية للدولة المصرية، وتم الاتفاق داخل اللجنة بتنظيم ورشة عمل ظهر غد الأربعاء برئاسة النائب المعين الدكتور أشرف العربى لمناقشة 4 قرارات بقوانين تخص الضرائب.
ومن المقرر أن تناقش الورشة 4 قرارات بقوانين صدرت في غيبة البرلمان، منها قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانونين رقم 201 لسنة 2014، ورقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والقرار رقم 104 لسنة 2015 بتعديل ضريبة تذاكر السفر.
وعرض النائب طلعت خليل عضو البرلمان عن محافظة السويس، بعض الأخطاء الحسابية بالقرار بقانون رقم 2 بالحساب الختامى لوزارة العدل، مطالبا بنظر كل الحسابات الختامية أمام لجنة الخطة والموازنة.
وقررت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب كمال أحمد، ندب مسئول من الجهاز المركزى للمحاسبات للتعليق على هذا التقرير وتكليف النائب طلعت خليل بإعداد ورقة بالملاحظات وتقديمها للجنة ظهر اليوم الأربعاء.
فيما قال النائب الوفدى الدكتور محمد عبده، إن لجنة الثقافة والإعلام انتهت من أعمالها بالموافقة على القرارين بقانون المعروضين علي اللجنة، وهما قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنه 2014 بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1968 بإشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأضاف عبده، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة وافقت علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 200 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنه 2009 بشأن حماية المخطوطات.
أما بالنسبة للجنة الدفاع والأمن القومى، فقال النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن اللجنة من شأنها مناقشة 12 قرار بقانون معروضة عليها بدءاً من اليوم.
وحول الوضع بالنسبة للجنة الإدارة المحلية، حيث أوضح النائب محسن أبو سنة، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية بالفيوم، إن اللجنة ستعقد إجتماعها صباح اليوم لمناقشة 3 قرارات بقانون، في مقدمتها القرار بقانون رقم 47 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنه 1967 في شأن النظافة العامه المعدل بالقانون رقم 106 لسنه 2012، والقرار بقانون رقم 24 لسنه 2015 في شأن التوقيت الصيفي والقرار بقانون رقم 35 لسنه 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
ومن ناحيته اعتذر النائب مرتضى منصور، ورئيس لجنة حقوق الإنسان المؤقتة، عن حضور أول جلسة للجنة، والمقرر لها النظر فى قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
بدورها اجتمعت لجنة الشئون العربية المشكلة لمراجعة ومناقشة بعض القرارات والقوانين الصادرة فى غياب مجلس النواب مساء اليوم، وتحدث أعضاء اللجنة عن أهمية لجنة الشئون العربية وأهمية العلاقات القوية بين مصر والدول العربية.
وتسلمت اللجنة 4 قرارات بقانون معروضة عليها، وهى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد اجتماعا فى الساعة 12 ظهر اليوم، والساعة 12 ظهر غد الخميس، مشيرة إلى أن هناك اتجاه للموافقة على هذه القوانين لأنها ليس بها مشاكل، على أن يتم مناقشتها تفصيليا فى وقت لاحق.
كما اجتمعت لجنة الزراعة المشكلة من أعضاء بمجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان والخاصة بالزراعة، مساء أمس الثلاثاء.
وتسلمت اللجنة 5 قرارات بقوانين وهى، القرار بقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، والقرار بقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، والقرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966بإنشاء نقابة المهن الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وقال النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبرا الخيمة، وعضو لجنة الزراعة، ل"اليوم السابع" إن اللجنة تسلمت القرارات بقوانين اليوم، وسيتم دراستها والإطلاع عليها، ثم مناقشتها فى اجتماع اللجنة فى الواحدة ظهر غد، الأربعاء.
بدوره أكد النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان والتعمير، أن اللجنة اجتمعت أمس، وتسلمت 4 قرارات بقوانين من القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب والمتعلقة بالإسكان، وستجتمع اللجنة يوم السبت الساعة الواحدة ظهرا لإعداد التقرير الخاص بها.
وأضاف "بدوى" ل"اليوم السابع" أن القرارات بقوانين ه القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، وقانون قم 125 لسنة 2015 الخاص بالترخيص لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والقرار بقانون رقم 33 لسنة 2014.
وأكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ، علي القوانين الموكولة للجنة لإعداد التقارير الخاصة بها لعرضها علي الجلسة العامة للبرلمان.
كما قال النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، وكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، واستلمت القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، وستجتمع اللجنة فى الثانية ظهر اليوم الأربعاء.
وأضاف "عبد البديع"، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة أحيلت إليها القرارات بقوانين المكملة للدستور، والقوانين ذوات الطبيعة الدستورية، وعددها 28 قرار بقانون، وأبرزها قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومكافحة الإرهاب، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وكشف "عبد البديع" عن مفاجأة، قائلا إن قانون التظاهر ليس ضمن القوانين التى ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك لأنه صدر قبل نفاذ الدستور وإقراراه فى 18 يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يوم.
وأوضح "عبد البديع"، أن المادة 246 من الدستور نصت على إلغاء القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل سريان الدستور مع بقاء أثارها سارية.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك اتجاه داخل اللجنة لرفض قانونى الخدمة المدنية والقانون رقم 120 الخاص بالتأمينات والمعاشات.
وأشار "وهب الله"، إلى أن اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، أعلنت الموافقة مبدئيا علي أغلب القوانين المعروضة عليها وعددها 15 قانونا، ومنها قوانين إجرائية مثل العلاوات الدورية، والعلاوات الاجتماعية، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لإعداد التقرير الذي ستقدمه للجلسة العامة للبرلمان.
وأكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، موافقة أعضاء اللجنة من حيث المبدأ على القوانين التي من المقرر أن تناقشها اللجنة، وعددها 24 قانونا.
وأشار إلى أن ال 24 قانون أغلبهم اتفاقيات البحث عن البترول والغاز والذهب، وتعديل اتفاقيات سابقة، وقرارات بقوانين خاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة والثروة المعدنية.
فيما قال النائب محمود رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن اللجنة التي يرأسها محمد حسين عبد الرحيم، ستبدأ أعمالها اليوم الأربعاء، وستجهز تقريرا بقانونين هما "رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة – 1 لسنة 2015 الخاص بنزع الملكية".