12 يوما وتنتهى مهلة "ال15 يوما" لإقرار قوانين السيسى وعدلى منصور.. علاء عبد المنعم: الدستور لم يحدد هل الموافقة مبدئية أم نهائية.. وخبير قانونى يحذر من الطعن على "عدم الدستورية" حال اقرارها مبدئيا

باقى من الزمن 12 يوما وتنتهى مهلة ال15 يوما التى حددها الدستور للبرلمان لكى يناقش ويوافق على القوانين التى صدرت فى غيبته، حيث ينص الدستور فى مادته 156 من الدستور على وجوب قيام مجلس النواب بعرض ومناقشة والموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
فالبرلمان انعقد أمس الاول الأحد وأمس الاثنين، حيث كانت الجلستين مخصصتين لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وبهذا سيكون مر يومان دون أن يبدأ البرلمان فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبته وهو ما يزيد من صعوبة الأمر ،خاصة مع كثرة عدد القوانين وعدم وجود رؤية للقوى السياسية بالبرلمان حول آلية مناقشة القوانين، وتزداد صعوبة الموقف مع الأثر المترتب على عدم موافقة البرلمان على القوانين، وهو أن يزول بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون.
وعندما سأل "اليوم السابع" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب:" هل سيتمسك برأيه الذى قاله من قبل بعدم عرض القوانين على البرلمان لأنها صدرت فى فترة حياة برلمانية معطلة"، رد بأنه سيعرض الأمر على المجلس والنواب هم من سيقررون.
أما الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، فقالت إن هناك قرارات بقوانين عديدة لن تحتاج لمناقشة لأنها تتضمن إجراءات مثل قوانين الموازنة، كما أن هناك 95 قانونا موضوعيا بحاجة إلى قراءة.
وأضافت:" إذا كانت هناك قوانين تمس مصالح المواطن البسيط فلابد أن نقف عليها ، وسنرى إذا كنا سنوافق عليها أم نلغيها"، موضحة أن قوانين التظاهر والخدمة المدنية على رأس القوانين التى تحتاج إلى مناقشة.
وطبقا لما استقر عليه الأمر داخل ائتلاف دعم مصر، أوضح أعضاء الائتلاف أن القوانين سيتم عرضها على النواب وهذا تحقق من خلال استلامهم القوانين، ثم تأتى الخطوة الثانية بمناقشتها وذلك بعرض القانون فى الجلسة العامة ويتم السماح لرأى مؤيد وأخر معارض فقط ويأخذ المجلس الموافقة المبدئية على القانون.
كما تم إحالة القوانين للجان النوعية لدراستها والانتهاء منها بشكل نهائى، وهكذا يتحقق شرط الموافقة الذى نصت عليه المادة 156 من الدستور، معتبرين أن الموافقة المبدئية على القوانين كافية .
النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر ، قال إن الدستور نص على موافقة البرلمان على القوانين ولم يحدد هل الموافقة مبدئية أم نهائية ولأن المواءمة تقتضى الاكتفاء بالموافقة المبدئية، مضيفا:" لو تمسكنا بالموافقة النهائية على القوانين فإننا سندخل فى دوامة ولا يمكن بأى حال الانتهاء من القوانين لأن الموافقة النهائية تستدعى مناقشة القانون مادة مادة"، لافتا إلى أن قانون مثل قانون الخدمة المدنية يحتاج 15 يوما.
لكن الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة اعداد الدستور، يحذر من الاكتفاء بالموافقة المبدئية وقال ل"اليوم السابع"، إن الدستور لم يحدد نوع الموافقة هل مبدئية أم نهائية وهذا يحتم الأخذ بالموافقة النهائية.
وأوضح أن اكتفاء المجلس بالموافقة المبدئية قد يفتح باب الطعن بعدم دستورية القوانين التى أقرها البرلمان ونفتح الباب امام احتمال الحكم لصالح الطعن وزوال أثر هذه القوانين وتدخل البلاد فى مرحلة ارتباك تشريعى .
موضوعات متعلقة..
- فتحى سرور: على عبد العال قادر على قيادة البرلمان وعليه مسئولية كبيرة
-حزب الوفد يدعم مرشحه فى جولة الإعادة على مقعد وكيل النواب برسائل "SMS"
-خبراء يتوقعون استمرار "خناقات" البرلمان لقلة خبرة بعض النواب
-"المصريين الأحرار" يحسم دعم أحد مرشحى منصب وكيل البرلمان فى اجتماع طارئ
- صحيفة إسبانية: تمثيل المرأة بشكل كبير بالبرلمان المصرى خطوة نحو المساواة
- تيار الاستقلال لنواب البرلمان: كونوا على قدر المسئولية وتجنبوا حب الظهور
-اليوم.. مجلس النواب يحسم اسم وكيله الثانى
- باسم يوسف: "ما يحدث فى البرلمان مهزلة تدعو للبكاء مش الضحك"
-تربيطات اللحظات الأخيرة لاقتناص مقعد وكيل البرلمان.. "دعم مصر": الائتلاف قادر على إنجاح علاء عبد المنعم.. و"الوفد" يدعو لدعم سليمان وهدان برسائل sms.. و"المصريين الأحرار" يعقد اجتماعا طارئا لحسم مرشحه
-رئيس البرلمان الجديد فى عيون الساسة وخبراء القانون.. فتحى سرور: قادر على قيادة المجلس.. وعمرو موسى: تنتظره مهمة شاقة.. ومحمد غنيم يؤكد: عبد العال خبرة قانونية كبيرة.. وعلى الدين هلال: شخصيته قوية
- من يدافع عن 25 يناير تحت قبة البرلمان؟!.. مرتضى منصور أضاف كلمة "مواد" أثناء أدائه "اليمين" لعدم اعترافه بها.. معسكر الثورة يترك أمر الإساءة للجنة انضباط المجلس.. وقانونى: وصفها بالمؤامرة "مجرد رأى"