قوانين عدلى منصور والسيسى تقسم البرلمان فريقين..على عبد العال: لا يجب مناقشتها لأنها صدرت فى فترة انتقالية.. ومصطفى بكرى: موافقة مبدئية عليها ثم توزيعها على اللجان.. ومصادر: الأمر سيحسم بالتصويت

مع قرب موعد انعقاد البرلمان نقترب من موعد أزمة مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهد كل من الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والتى وصل عددهم إلى ما يقرب من 500 قانون.. ووفقًا للمادة (156) من الدستور، فإنه يتعين مناقشتها وإقرارها خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان.
انقسام النواب
"اليوم السابع" رصد انقسام النواب حول أحقية البرلمان فى مناقشة وإقرار هذه القوانين فهناك فريق يؤكد عدم ضرورة عرض هذه القوانين على البرلمان لأنها صدرت فى ظل حياة برلمانية معطلة وحياة انتقالية وأن المادة 156 لا تخاطب هذه الفترة، وهناك فريق ثانٍ وهو الأقرب إلى التنفيذ يرى أن يتم عرض كافة القوانين وأخذ الموافقة المبدئية عليهم ثم توزيعهم على اللجان المختصة بكل منهم لمراجعتها والنظر فى إجراء أى تعديل تحتاجه هذه القوانين على أن تعرض مرة ثانية على المجلس لأخذ موقف المجلس النهائى سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما كشفته مصادر ل"اليوم السابع".
وأكدت مصادر، أن كلا الاقتراحين سيتم عرضهما على مجلس النواب، للتصويت على أيهما سيتم تنفيذه وذلك عقب انتهاء جلسته الأولى والتى سيتم فيها الانتخابات على رئيس المجلس والوكيلين، وإن كان الأقرب إلى التنفيذ من خلال التشاورات التى تجرى الآن بين النواب الذين فازوا فى المرحلة الأولى وبين القوائم والأحزاب التى تخوض المعركة الانتخابية فى المرحلة الثانية، هو الاقتراح الثانى الذى يرى أخذ موافقة مبدئية على القوانين ثم توزيعها على اللجان ثم إعادة عرضها على المجلس لأخذ الموافقة النهائية.
مصطفى بكرى: يجب أن نحترم الدستور
والرأى الأخير يؤيده النائب مصطفى بكرى الفائز بمعقد البرلمان على قائمة "فى حب مصر"، حيث قال ل"اليوم السابع" يجب أن نحترم الدستور وننفذ مواده، مضيفاً أن اقتراح أخذ الموافقة المبدئية على القوانين سيكون أفضل حلا لتجاوز الأزمة التى سيواجهها البرلمان خاصة أن مدة 15 يوما لمناقشتها وأخذ القرار سواء بالموافقة أو الرفض عليهم سيكون أمرا صعب تنفيذه.
وأكد بكرى أن هناك أزمة أخرى ستواجه المجلس وهى إصداره ما يقرب من 100 قانون جديد نص عليها الدستور خلال فترات صغيرة ومنها قانون دور العيادة الموحد والعدالة الانتقالية يأتى ذلك بجانب مراجعه قوانين الرئيس السابق عدلى منصور خلال فترات حددها الدستور.
محمد العربى: يجب ألا يكون البرلمان "جاى يختم"
واتفق معه أيضا السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب، عن قائمة فى حب مصر، فأكد على ضرورة الالتزام بالدستور وبما تنص المادة (156) وهو ما يتوافق مع الاتجاه الثانى، وتابع قائلا "لابد أن تعرض كافة القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس عدلى منصور والرئيس السيسى إذا كنا نريد أن يكون لدينا برلمان حقيقى للشعب، مؤكدا أن المدة التى حددها الدستور "15 يوما" ليست كافيه وعلينا أن نلتزم بها كما يجب على البرلمان أن يقوم بكل واجباته وألا يكون "جاى يختم".
واتفق معه أيضا النائب شرعى محمد صالح، بالدائرة الأولى بأسوان عن حزب مصر بلدى فهمو من مؤيدين الاقتراح الأول، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنص دون تمديد، حتى لو وصل الأمر أن يقبع النواب داخل جدران المجلس ليلا ونهارا ولا يخرجوا منه حتى الانتهاء من هذه القوانين ولو جلسوا فى المجلس 150 يوماً، موضحا إن مصر تحتاج إلى بنية تشريعية كبيرة فى مختلف مناحى الحياة فى ظل الدستور الجديد، مشيراً إلى إن البرلمان المقبل ستكون أمامه مهام تشريعية جسيمة.
شرعى صالح: لدينا قوانين عفا عليها الزمن
وتابع: "هناك العديد من القوانين والتشريعات التى يجب إعادة النظر فيها وتعديلها حتى تتوافق وتتطابق مع أحكام الدستور، وهناك قوانين عفا عليها الزمن وأصبحت غير صالحة للتطبيق، وهناك قوانين سيتم استحداثها التزاما بنصوص الدستور، وهناك قوانين أكثر إلحاحا أوجب الدستور إصدارها خلال الانعقاد الأول، ستحافظ على استقرار مصر".
وأشار إلى أن البرلمان الجديد مكلف بضرورة التصدى لكل القوانين والقرارات التى صدرت من رؤساء الجمهورية خلال الفترة الماضية بدءا من فترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى إدارة شئون البلاد بعد ثورة 25 يناير، مرورا بفترة الرئيس المعزول محمد مرسى والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
على عبد العال: من الخطأ عرض قوانين السيسى ومنصور على البرلمان
ومن بين المؤيدين أو الذين يروجون للاتجاه الأول بعدم عرض هذه القوانين على البرلمان، هو الدكتور على عبد العال النائب عن قائمة "فى حب مصر" وعضو لجنة العشرة التى أعدت المسودة الأولى للدستور.
وأوضح أنه من الخطأ الحديث عن عرض القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى على البرلمان، لأن التشريع يحتاج لدراسة وتأن على البرلمان ككل"، لافتا إلى أنه يمكن مناقشتها من جانب لجان صغيرة على مدار دورة البرلمان.
وأوضح عبدالعال إن المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التى تصدر فى غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التى تلت إعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو 2013.
تفسير المادة 156 من الدستور
وأشار النائب إلى أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هى الفترات العادية التى يكون فيها البرلمان قائماً ولكن فى عطلته العادية أو الفترة التى تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد، معربا عن اعتقاده أنه فى حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل فى ذلك.
موضوعات متعلقة..
- نواب المرحلة الأولى للبرلمان.. عماد جاد: سنراجع قوانين التظاهر والاستثمار.. أشرف إسكندر: الاهتمام بخدمة المواطن.. ياسمين أبو طالب: أولوياتى التعليم والصحة.. وعلاء السباعى: فتح ملفات البناء على الأراضى
- حزمة قوانين تنتظر البرلمان المقبل.. قانونيون:عليه إصدار قانون العدالة الانتقالية والاجتماعية والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومكافحة الفساد.. والإصلاح التشريعى: غير معنى بمراجعة قوانين الفترة الماضية
- لجان الأحزاب تراجع القوانين الصادرة فى عهد عدلى منصور والسيسى قبل انعقاد البرلمان لتجاوز أزمة المادة 156.. وتؤكد: يجب تحمل مسئولية مناقشة القوانين.. والتجمع: علينا الموافقة عليها وتعديلها لاحقًا