كتب: سيف يوسف ومحمد حمدي رفض فقهاء دستوريين تصريحات الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة دستور 2014 بأن البرلمان المقبل غير ملزم بالمادة 156 من الدستور التى تنص على مراجعة كل القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان خلال 15 يوم، وأن كل ما أصدره الرئيس السيسي أو الرئيس السابق عدلي منصور من قوانين ستظل سارية وغير ملزم عرضها على البرلمان وإقرارها خلال ال15 يوم الأولى من انعقاده. وقال خبراء ل"ويكيليكس البرلمان" إن النص صريح ولم يستثني البرلمان المقبل من مناقشة القوانيين الصادرة في عهد السيسي أو منصور، وأن الدستور لم يتحدث عن خارطة الطريق، والمواد التي تطبق لمرة واحدة هي مواد انتقالية، والمادة الوحيدة التي تتحدث عن مراجعة القوانين خلال 15 يوم هي المادة 156، وهي مادة أساسية وليست انتقالية. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، "نحن أمام نص دستوري لا يجوز فيه التفسير أو التأويل أو الشطط لأنه واضح وصريح". وأضاف: الفقرة الثانية من المادة 156 تنطبق على الوضع القائم حاليا وإذا لم تُعرض وتُناقش كل القوانين التى صدرت منذ عهد عدلي منصور ويقرها المجلس خلال 15 يوم من بدء انعقاده، ستصبح القوانين لاغية بأثر رجعي. وتابع: هذا الأمر نتيجة للعك الدستوري الذى تسببت فيه لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، فهذه المادة، إضافة إلى المادة 102، التى تتحدث عن التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين، هى بمثابة أسافين للقائمين على إدارة الدولة، فالمادة 156 ستسبب أزمة فى إقرار القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية، والمادة 102 تؤدي إلى الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات. وتنص المادة 156 من الدستور الجديد على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، إن الدستور واضح في المادة 156، وأن كافة القوانيين التي عقدت في غيبة البرلمان لابد أن تعرض على البرلمان، خاصة القوانيين التي صدرت بعد العمل بالدستور، ولا خلاف دستوري حول ذلك لان النص الدستوري صريح ولم يحدد أو يتعرض لخارطة الطريق والمواد التي تتحدث عن المجلس المقبل فقط توضع ضمن المواد الانتقالية، ولا توجد مادة دستورية انتقالية تعفي البرلمان المقبل من مراجعة القوانين التي عقدت في غيبته. وأكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن مجلس النواب المقبل سيواجه أزمة المادة 156 خاصة أن القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي أكثر من مائتي قانون، وفي حال عدم تنفيذ المجلس للمادة 156، ستصبح كل القوانين التي أصدرها الرئيس السابق أوالحالي كأنها لم تكن، وستصبح هناك أزمة يصعب الخروج منها وقتها وسيكون من السهل الطعن بعدم دستوريتها، وهو ما يسبب ارتباك دستوري كبير. من جهته، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن البرلمان وحده هو صاحب القرار فى تفعيل المادة 156 من الدستور التى تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية خلال غياب المجلس التشريعى على مجلس النواب خلال 15 يوم من انعقاده. وأضاف الهنيدي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلا إن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن امامها و لكن سيكون الوقت ضيق و مدة ال 15 يوم قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو يبقى على أثرها وفقا لما تراه المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس الأسبق عدلى منصور، والحالى عبد الفتاح السيسى لتقديمها للبرلمان فور انعقاده.
