«الهنيدي»: البرلمان وحده صاحب القرار بشأن تفعيل المادة 156 بالدستور

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن وزارة العدالة الانتقالية تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدى الرئيس الأسبق عدلي منصور والحالى عبد الفتاح السيسي، لتقديمها للبرلمان المقبل فور انعقاده.
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان وحده صاحب القرار في تفعيل المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية، خلال غياب المجلس التشريعى على مجلس النواب، خلال 15 يوما من انعقاده.
وكان الدكتور على عبد العال، عضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، صرح أن مجلس النواب المقبل غير ملزم بمناقشة وإقرار جميع القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، خلال أول خمسة عشر يوما من انعقاده.
وأشار الهنيدى، إلى أنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير تلك المادة لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلا: "إن للمحكمة حق تفسير المادة في حالة تقديم طعن أمامها ولكن سيكون الوقت ضيقا ومدة ال 15 يوما قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الإبقاء على أثرها وفقا لما تراه المحكمة الدستورية".