عضو ب"لجنة الانتخابات": عرض القوانين التى أقرها السيسى ومنصور على البرلمان "غير ملزم"

قال الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن فكرة عرض جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبله الرئيس السابق عدلي منصور على البرلمان، وإقرارها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان أمرا “غير ملزم”، وفقا للدستور المعدل.
وتقول المادة 156 من الدستور المعدل إن تكون مراجعة كل القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان خلال 15 يوما.
وأضاف، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى الى عقدته لجنة الانتخابات عقب اعلانها انتهاءها من تعديلات القوانين، اليوم الإثنين، أن المادة 156 وضعت في مواجهة الظروف العادية، اى ستفعل بعد انتهاء خارطة المستقبل، والتى ستنتهى بانتخاب برلمان جديد.
وبالنسبة للمادة 115 من الدستور التي تنص على بدء دور الانعقاد العادي في الخميس من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وأن تكون مدته 9 شهور، أكد عبد العال أن هذه المادة أيضا غير ملزمة لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل نظرا للظروف سابق الإشارة إليها.
وأضاف أنه إذا ما أصبح البرلمان جاهزا للانعقاد، ينعقد في أي وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال 9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد عادي، وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وأشار على عوض إلى أن النص على تحديد 50 % من النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية للتعيين في البرلمان فى قانون مجلس النواب استندت فيه اللجنة إلى المادة 11 من الدستور الخاصة بالتمثيل المناسب للمرأة.
وتابع “أن هذا النص يخاطب السلطة التشريعية، وهو ما حرصت عليه اللجنة بعدم تركها هذه النسبة للسطة المطلقة لرئيس الجمهورية حتى لا يكون هناك مغايرة لما ورد في الدستور”.
وحول مشكلة العصبيات في تقسيم الدوائر، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة حاولت جاهدة التغلب على هذه المشكلة في التقسيم، ولكن القاعدة الرئيسة التي انتهجتها في عملها هو تطبيق أحكام الدستورية العليا.