"آخر كلام".. لجنة تعديل قوانين الانتخابات: عدد أعضاء مجلس النواب 596 منهم 448 منتخبين بالفردى و120 بالقائمة و28 معينين.. والوزن النسبى للمقعد 159 ألف ناخب.. وإرسال التعديلات لمجلس الدولة الأربعاء

انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات من تعديل قوانين الانتخابات بصورة نهائية فى جلستها اليوم الإثنين، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اعضاء اللجنة عقب انتهاء اجتماعها ان اللجنة سترسل مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة يوم الأربعاء المقبل ليقوم قسم الفتوى والتشريع مراجعتها من الناحية القانونية والدستورية.
من جانبه كشف اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عن أبرز ملامح مشروع فانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب فقال إن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردى لتبلغ 448 مقعد، و203 دائرة انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، أحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وآخيراً ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتا إلى أنه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%.
الوزن النسبى للمقعد 159 ألف ناخب
وأشار إلى أن الوزن النسبى للمقعد بلغ 159 الف ناخب و500 ناخب لافتا الى انه وفقا لحكم الدستورية لا يجوز ان يتجاوزن ا الوزن لنسبى للمقعد عن 199 الف ناخب بالزيادة ولا يقل عن 119 الف ناخب
وأضاف قمصان، أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم، وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلا" ملناش مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين".
واوضح قمصان ان اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.
وتابع: اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر. كما أن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عده أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأه الحصول على تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استنداً لبعض نصوص الدستور أصابنا فى البعض ولم نصب فى الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء فى حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.
البرلمان المقبل غير ملزم بإقرار قوانين السيسى وعدلى منصور
من جانبه فجر الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة مشروع دستور 2014، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات مفاجاءة عندما قال، خلال المؤتمر الصحفى، إن البرلمان القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتى تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده.
وأضاف عبد العال، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن القوانين الصادرة فى عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى أو الرئيس السابق عدلى منصور من قوانين صحيحة، وأن البرلمان المقبل غير مُلزم بتطبيق المادة (156) وأن هذه المادة وضعت فى مواجهة الظروف العادية، بعد انتهاء خارطة الطريق، ونحن حتى الأن لم نستكمل خارطة الطريق. وإذا ما أكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وتابع عبد العال: إن المادة (115) التى تنص على بدء دور الانعقاد العادى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 شهور، غير ملزمة أيضاً لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل. لانها تتحدث عن دور الانعقاد العادى والدورة البرلمانية القادمة ليست دور انعقاد عادى، وإذا ما أكتمل البرلمان ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.
وعن احتمال صدور تقسيم الإدارى الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال الدكتور على عبد العال: إذا ما صدر قانون تقسيم الدوائر ثم أجريت الانتخابات وصدر بعده تقسيم الإدارى للمحافظات فلن يكون له أى تأثير على دستورية الدوائر.
ومن جانبه، قال المستشار على عِوَض النائب السابق للمحكمة الدستورية وعضو اللجنة، إن اللجنة حرصت على أن تصدر قوانين مبرأة من أى عوار دستورى وأن يكون بنيان المجلس سليم دستوريا، لكنه أضاف أن هذا منتج بشرى وأن كل مواطن من حقه الطعن على دستورية أى قانون.
موضوعات متعلقة
- " لجنة تعديل قوانين الانتخابات ": عدد مقاعد النظام الفردى 448 و203 دائرة