لجنة «الهنيدي»: الانتهاء من قوانين الانتخابات.. و596 عدد مقاعد البرلمان القادم

وزن نسبى 159 ألف ناخب لكل عضو برلمانى .. مجلس الدولة ينتهي من المراجعة في اقرب فرصة

أعلنت لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، إنتهائها بشكل رسمي من التعديلات على قوانين الانتخابات، على أن يتم إرساله لمجلس الدولة صباح الأربعاء، بحد أقصى.
وأكد وزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة، مساء الاثنين، أن اللجنة أنتهت بشكل رسمى من التعديلات، وسيتم إرسالها لمجلس الدولة غدا أو بعد غد.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، عضو اللجنة، إن التعديلات بقانون تقسم الدوائر، تم التوافق عليها بزيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية، إلى 448 مقعد فردي، بالإَضافة إلى 120 مقعد للقوائم الانتخابية، بجانب 5% معينين بوزن نسبى 159.500 ألف ناخب لكل عضو برلماني، مع تحقيق نسبة الإنحراف النسبي ما بين 199ألف ناخب و119 ألف ناخب، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتقسيم الإدارى للدولة.
«قمصان»: 596 عدد مقاعد البرلمان القادم
وأشار عضو اللجنة، تعديل «قوانين الانتخابات»، إلى أن اللجنة التزمت حرفيًا بحكم المحكمة الدستورية العليا دون أي تجاوز له، مؤكدًا أن عدد مقاعد البرلمان القادم سيكون 596 مقعد بشكل نهائى قائلا: «عدد مقاعد البرلمان سيكون 596 بشكل نهائي»، لافتا إلى أن إجمالى عدد مقاعد الفردى سيكون 448 بالإَضافة إلى 120 للقوائم الانتخابية، مع تعين28 من قبل رئيس الجمهورية نصفهم سيدات، وبالتالى سيكون الإجمالى 596.
وتابع: «اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للإحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015، وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.
ولفت إلى أن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عده أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأه الحصول على تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استندًا لبعض نصوص الدستور أصابنا في البعض ولم نصب في الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء بحكم الدستورية العليا، بشأن القوانين المنظمة للانتخابات.
ومن جهته، قال د. علي عبد العال، عضو اللجنة، إن وفقًا لرأي الهيئة الهندسية المكلفة بتجديد قاعة المجلس، رأت أن هذا العدد مناسب وليست به أي مشكلة.
فيما أكد المستشار علي عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن الجميع لديه ثقة كبيرة بمجلس الدولة في أن يتم الإنتهاء من مراجعة القوانين فى أقرب فرصة، بحسب دراسة يرتضي بها الجميع.