قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن البلاد في أمس الحاجة لوجود برلمان تشريعى يساعد الحكومة على وضع القوانين اللازمة لأداء عملها خاصة اننا غير قادرين على اقرار القوانين أو تعديل بعض مواد الدستور. وأوضح الهنيدى في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة حريصة على تحصين البرلمان ا لمقبل من الحل ونأمل أن يستمر لأطول فترة ممكنة لافتا إلى أن هناك بعض الاراء التي أكدت إمكانية قيام المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على مشروع قانون الانتخابات مما يؤدى إلى ا نعقاد البرلمان. وأشار الهنيدى إلى أن الرقابة السابقة لا تلغى دور الرقابة اللاحقة خاصة أنه من الممكن أن يظهر بعد انعقاد البرلمان بعض الطعون الدستورية التي تنتج من التطبيق مما يجعل للمحكمة الحق في اتخاذ القرار الملائم لافتا إلى أنه من الممكن في تلك الحالة أيضا أن يستمر البرلمان دون الحل حتى يستمر التشريع في البلاد وهو الأمر الذي حدث في عدم برلمانات سابقة.