بعد وصفه ب"مجلس الموافقة".. البرلمان يرد على محاكم السوشيال ميديا برفض قانون وإعادة آخر للجنة المختصة.. والنواب: نعمل للصالح العام ورفض القوانين لا يعنى معاداة الحكومة.. وتوقعات برفض "الخدمة المدنية"

أصدر مجلس النواب أقوى رد عملى على الاتهامات الموجهة لمن نصبوا أنفسهم قضاة ب"محاكم السوشيال ميديا"، وسارعوا بوصف البرلمان الحالى بأنه "مجلس الموافقة" ووصف بعضهم للنواب بأنهم "موظفون مطيعون" جاءوا ليمرروا القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
وتمثل هذا الرد العملى فى المناقشات الجادة والساخنة التى دارت فى الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد، حيث تم إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة المختصة لمناقشته مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، قبل أن يطلب العاجاتى إعادة المداولة فيه مرة أخرى ويوافق المجلس على ذلك.
ورفض أعضاء مجلس النواب وصف البرلمان ب"مجلس الموافقة"، حيث أكدوا أن كل القرارات بقوانين عُرضت عليهم والتصويت عليها إليكترونيا وكل نائب أبدى رأيه فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وحول ما أثير من مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعى عن عودة برلمان الحزب الوطنى فى ثوبه الجديد، أكد أعضاء مجلس النواب على أن الفترة القادمة ستشهد حفنة من المفاجآت وتحديدا عند مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلا مجتمعيا كبيرا، خاصة أن القوانين التى تمت مناقشتها اليوم وإقرارها لم تكن تحمل جدلا، وأشار بعض النواب إلى أنهم صوتوا خلال اليوم بالرفض على عدد من القرارات بقوانين مما يؤكد أن المجلس سيد قراره ويسير برأى الأغلبية من النواب بشكل ديمقراطى.
ومن ناحيته قال اللواء تادرس قلدس تادرس، النائب المستقل عن دائرة بندر أسيوط: إن المجلس الحالى به أمل جديد للنواب والشعب والحكومة، مؤكدا أن رفض القوانين لا يعنى إطلاقا أن البرلمان يعمل ضد الحكومة، مضيفا "لكننا متواجدون أكثر فى الشارع ونلمس نبض الشعب ونعمل لمصلحته".
وأوضح تادرس ل"اليوم السابع" أن الدولة طرفان شعب وحكومة، ويجب أن يكون هناك توازن بينهما، مضيفا "القانون الذى نشعر أن نبض الشارع رافض له نرفضه، وهذا مؤشر قوى لرفض قانون الخدمة المدنية إن لم تدخل عليه الحكومة تعديل ال15 مادة التى طالبنا بتعديلها".
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب المستقل، أن وصف البرلمان الحالى ب"مجلس الموافقة" غير دقيق بالمرة وغير مقبول، قائلا "نحن نمر بظرف صعب ويجب الموافقة على جميع القرارات بقوانين حتى لا ينتهى ما ترتب عليها من آثار، باستثناء قانون الخدمة المدنية، بعد ما أثاره من جدل مجتمعى واسع".
وأشار فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الموافقة على القرارات بقوانين التى تم عرضها على البرلمان أمس لم يأتِ بتعليمات للنواب كما كان يحدث فى السابق، مشددا أن التصويت تم بكل شفافية وأن كل نائب عبر عن رأيه بحرية كاملة.
وفى السياق ذاته قال البرلمانى محمد صلاح، خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن الشعب هو من اختار هؤلاء النواب لتمثيله وأن أغلبية النواب رأوا الموافقة على هذه القوانين، مضيفا "تم توكيل هؤلاء النواب من قبل الشعب لمهام رقابية وتشريعية منها مراجعة القرارات بقوانين طبقا للمادة 165 من الدستور".
وأوضح خليفة ل"اليوم السابع" أنه من ثم لا يمكن وصف البرلمان ب"مجلس الموافقة"، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب يعبرون عن إرادة الشعب، وأن كل نائب يتحمل مسئوليته بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت على القرارات بقوانين التى تم عرضها على المجلس فى جلسته العامة أمس.
كما أشار عضو البرلمان عن حزب النور أن الهيئة البرلمانية للحزب رفضت 4 قرارات بقوانين، تم مناقشتها بجلسة الأحد، وأن 140 نائبا رفضوا قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للجنة المختصة لمناقشته مرة أخرى، ورفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.
وبدوره قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه من الصعب تفنيد تهكمات دون حجة واضحة، قائلا: هل الحديث هنا عن قانون معين ذو ضرر وأثار جدلا مجتمعيا وضغطا شعبيا وتم تمريره أم أن الأمر تسطيح للأمور".
واستطرد فؤاد ل"اليوم السابع": قلنا نعم لقانون الانتخابات الرئاسية والإرهاب وفرض حالة الطوارئ فهل كان يجب إلغاءها وهدم البلد وغل يد الجيش فى سيناء، كلها قوانين فى الصالح العام وفترة ال3 سنوات لم تكن قوانين على الكيف والأيام تحمل حقبة من المفاجآت لأن ترتيب القرارات بقوانين جاء طبقا للأسهل والأقل جدلا.
ووافقه الرأى النائب الشاب عمرو أبو اليزيد عضو البرلمان عن حزب الوفد، حيث أكد ل"اليوم السابع" أن قوانين الخدمة المدنية والتظاهر تحتاج وقفة، لافتا إلى أن معظم النواب متربصون لقانون الخدمة المدنية لأن الشارع رافض لهذا القانون، مضيفا "وبصفتى نائب أنقل نبض الشارع للبرلمان وبناءً عليه لن نوافق على هذا القانون".
وأوضح أبو اليزيد أن هناك بعض الملاحظات على تلك القوانين والتى سيتم تعديلها لاحقا من خلال اللجان النوعية، قائلا "والمجلس دوره تسريع عجلة التنمية، التعديل فى الوقت الحالى سيكون سببا فى بطء عجلة التنمية".
وعلى الصعيد نفسه قال الدكتور محمود سعد عضو مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر" أن البرلمان ليس مجلس موافقات وأن كل القرارات بقوانين خضعت للمناقشة، وأن هناك من رفض وهناك من وافق وأن المناقشات كلها فى الصالح العام.
وأوضح سعد ل"اليوم السابع" أن هناك توصيات كثيرة سيتم تعديلها فيما بعد بالشكل الذى يحقق مصلحة الشعب، قائلا "وعندما أجد توصيات فى مواد بقانون كامل من الممكن تعديلها بعد مرور فترة ال15 يوما، وهناك اتفاق كامل بين الأعضاء على تعديل تلك القوانين".