استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهم عيد دحروج وسامي أمين في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. بدأ "الحلو" مرافعته قائلا: إن القضية هى عبارة عن خصمان تنازعا فيما بينهما، وأن المتهمين ليسوا خونة بل هم محبين لوطنهم وعاشوا فيه ودفعوا من أجله الغالي والنفيس, وأن القضية ما هى إلا شبهات وأن النيابة العامة قامت بترقيتها لتصل إلى منزلة الدليل. وأوضح بأن مرافعته تنقسم إلى محورين "الدفوع الإجرائية والدفوع الموضوعية". وتنقسم الدفوع الإجرائية إلى قسمين، الأول خاص ببطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية ولا نتزاع القضية من سلطان قاضى التحقيق , وثانيا بطلان احالة المتهمين عيد دحروج وسامى امين وباقى المتهمين بالانضمام لما سمى "بالمجموعات الساخنة". كما دفع ببطلان الإذن الصادر للضابط المتوفى محمد مبروك لتزويره, وبطلان الأدلة المستمدة من الاسطوانات المدمجة المستمدة من ملف القضية لعدم وجود إذن قضائى مسبب بتسجيلها, وبطلان التحريات المرفقة بالأوراق 27-7-2013 من الضابط محمد مبروك و6-8-2013 المحرر من الضابط محمد عفيفى لانعدام صفة القائم بالتحري لأنه ليس من مأموري الضبط القضائى, ولكونها تحريات كيدية سياسية افتقرت شرط الصحة، بالإضافة إلى عدم الكفاية والجدية. كما دفع ببطلان شهادة المتوفى محمد مبروك والنقيب محمد عفيفى امام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية عن مصدر مجهول لا تعرفه المحكمة، ولخلو التحريات من دليل أو قرينة تؤكد ما ورد بها, بطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولتناقضها مع المستندات التى قدمها مجرى التحرى ليدلل على صحة ما ورد بتحرياته, بطلان التحريات لمخالفتها شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والمذكرة التى قدمها للمحكمة, وبطلان شهادة اللواء عادل حلمي أمام المحكمة لكونها شهادة سماعية لا تتعلق بالدعوى. ودفع ببطلان قرار النيابة فى 7-8-2013 بضبط وإحضار المتهمين دحروج وسامى لصدورها على تحريات باطلة ولا تتعلق بأي جريمة حالة أو مستقبلية. وتضم الدفوع الموضوعية عدم صلاحية اقوال شهود الشهود فى اسناد الاتهام لموكليه, ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر, وبطلان قرار الاحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين". وردد القاضي: "التنظيم ده مش موجود". فأجاب الدفاع: "لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت وجود ذلك التنظيم". ودفع بعدم صلاحية إسناد النيابة الاتهامات للمتهمين لاعتمادها على مستندات مجهولة المصدر, وعدم انطباق الواقعات فى الدعوى على النظام الإجرامى والخاصة بتهمة المساس باستقرار البلاد, وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤثمة, ودفع بانقطاع صلة المتهم سامى أمين بالاتهام بالبند ثامنا لمخالفته للواقع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
