زعم المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين في قضية "التخابر"، أن القضية هي عبارة عن خصمين تنازعا فيما بينهما، وأن المتهمين ليسوا خونة بل هم محبون لوطنهم، وعاشوا فيه ودفعوا من أجله الغالي والنفيس، وأن القضية ما هي إلا شبهات، وأن النيابة العامة قامت بترقيتها لتصل إلى منزلة الدليل. وأوضح أن مرافعته تنقسم إلى قسمين، الأول خاص ببطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، ولانتزاع القضية من سلطان قاضي التحقيق، وثانيا بطلان إحالة المتهمين عيد دحروج وسامي أمين، وباقي المتهمين بالانضمام لما سمي "بالمجموعات الساخنة"، وبطلان الإذن الصادر للضابط الشهيد محمد مبروك لتزويره، وبطلان الأدلة المستمدة من الأسطوانات المدمجة المستمدة من ملف القضية لعدم وجود إذن قضائي مسبب بتسجيلها. كما أوضح بطلان التحريات المرفقة بالأوراق يوم 27 يوليو 2013، و6 أغسطس 2013، والمحرر من قبل الضابط محمد عفيفي؛ لانعدام صفة القائم بالتحري لأنه ليس من مأموري الضبط القضائي، لكونها تحريات كيدية سياسية افتقرت شرط الصحة، بالإضافة إلى عدم الكفاية والجدية، وبطلان شهادة المتوفي محمد مبروك والنقيب محمد عفيفي أمام النيابة والمحكمة؛ لكونها شهادة سمعية عن مصدر مجهول لا تعرفه المحكمة، ولخلو التحريات من دليل أو قرينة تؤكد ما ورد بها. كما أوضح بطلان التحريات لمخالفتها للواقع، ولتناقضها مع المستندات التي قدمها مجري التحري؛ ليدلل على صحة ما ورد بتحرياته، وبطلان التحريات لمخالفتها شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، والمذكرة التي قدمها للمحكمة، وبطلان شهادة اللواء عادل حلمي أمام المحكمة؛ لكونها شهادة سمعية لا تتعلق بالدعوى - حسب قوله. كما دفع ببطلان قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين دحروج وسامي؛ لصدورها على تحريات باطلة، ولا تتعلق بأي جريمة حالية أو مستقبلية. وأضاف أن الدفوع الموضوعة تضم عدم صلاحية أقوال الشهود في إسناد الاتهام لموكليه، ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر، وبطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية". وردد القاضي: التنظيم ده مش موجود؟، فأجاب الدفاع: لا يوجد في أوراق القضية ما يثبت وجود ذلك التنظيم.
ودفع بعدم صلاحية إسناد النيابة الاتهامات للمتهمين؛ لاعتمادها على مستندات مجهولة المصدر، وعدم انطباق الوقائع في الدعوى على النظام الإجرامي، الخاص بتهمة المساس باستقرار البلاد، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤثمة، ودفع بانقطاع صلة المتهم سامي أمين بالاتهام بالبند ثامنا لمخالفته للواقع. جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
