الأموال العامة تنفى التحقيق في إهدار 3 مليارات جنيه على "الدولة"

أكد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، أن النيابة لم تتسلم أي تقارير بخصوص تحقيقات في إهدار ما يقرب من 3 مليارات جنيه علي الدولة جراء تسليم أراضٍ بمحافظه الدقهلية لإحدى الشركات الخاصة دون تحصيل فارق سعر تحول نشاط الأراضي من زراعي إلى عقاري.

وأكد البحراوي أن مقدم البلاغ من الممكن أن يكون قد تقدم به للنائب العام، ولم يتم إحالته إلينا لبدء التحقيقات.

وذكرت بعض المواقع الإلكترونية أن هشام فتحي بركه، مدير عام الشئون القانونية السابق بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يتهم فيه الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع مكتب الوزير، بإهدار ما يقرب من 3 مليارات جنيه علي الدولة وقت أن كان مديراً تنفيذياً للهيئة خلال العامين الماضيين، بتسليمه قطعه أرض مساحتها 2000 فدان عليها نزاع قضائي بين الدولة، وشركه "التوفيق"، وذلك بعد صدور حكم قضائي للشركة عام 2011 دون تحصيل فارق السعر جراء ضم الأرض لمشروع مدينه المنصورة الجديدة بمحافظه الدقهلية، وذلك بالمخالفة لتوصيات اللجنة القانونية للهيئة، التي كان يترأسها "إسماعيل" نفسه عام 2012، ودون مراعاة الضوابط الواردة بالحكم القضائي التي أوصت بتولي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة تقدير إثمان هذه المساحة، وتقدير القيمة الإيجازية.